ملك المغرب يحتل المركز الثاني ضمن أغنى الزعماء الحاكمين في إفريقيا
الرباط (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ ثروة الملك المفترس تطرح المزيد من
الاحراج للنظام الملكي في المغرب بعد ان احتل ملك المغرب المركز الثاني ضمن أغنى الزعماء الحاكمين في إفريقيا وراء رئيس أنغولا إدواردو دي سانتوس، وفق ما نشرته جريدة أنسويرأفريكا، المتخصصة في شؤون إفريقيا التي اكدت أن ثروة الملك المغربي هي 2،5 مليار دولار، وفي الوقت الذي احتل فيه الملك المغربي المركز الثاني في مجموع إفريقيا على مستوى الثراء بالنسبة للحاكمين، يحتل المغاربة مراكز متأخرة في الدخل الفردي في إفريقيا.
وكان الكاتب لورون، الذي سبق له أن حاور الملك الراحل الحسن الثاني في كتاب "ذاكرة ملك"، صرح في حوار مع مجلة "لكسبريس"، إن الملك محمد السادس أصبح صاحب ثروة ضخمة زادت بشكل كبير في غضون بضع سنوات، حتى في الوقت الذي انخفظت فيه عائدات البلاد. وأوضح لورون أن الملك وحاشيته نجحوا في تحويل الرعية إلى زبناء، وأن يشددوا قبضتهم على الكثير من الشركات التي تسيطر في شبه احتكار على الاقتصاد المغربي.
واضاف ان من مظاهر السيطرة الملكية على الاقتصاد إن المستثمر الأجنبي لا يمكنه أن يستثمر في المغرب إذا لم تكن له صلة بمحمد منير الماجدي، السكرتير الخاص للملك، أو بفؤاد عالي الهمة، مستشار الملك وصديقه، أو بالملك نفسه. واستشهد لورون بما أوردته إحدى قصاصات "ويكيليكس" عندما تحدث رجل أعمال عن ضرورة حصول المستثمر على موافقة أحد هؤلاء الثلاثة إذا أراد أن ينجح في أعماله في المغرب.
ووصف لورون الماجدي بأنه "رجل أعمال كرس حياته لخدمة الملك، وهو صاحب شهية مفتوحة لاتشبع". ونسب إلى الملك قوله في مساعده إنه "يعرف كيف يكسب المال". وعلق لورون أن هذه الخصلة الأخيرة ليست بالمهمة الصعبة عندما يعتمد المرء على السلطة الحاكمة والمحسوبية. وخلص لورون إلى القول بأن الاقتصاد المغربي ليست له اية علاقة بالاقتصاد المفتوح والقائم على وجود تنافسية حقيقية.
وكان الكاتب لورون، الذي سبق له أن حاور الملك الراحل الحسن الثاني في كتاب "ذاكرة ملك"، صرح في حوار مع مجلة "لكسبريس"، إن الملك محمد السادس أصبح صاحب ثروة ضخمة زادت بشكل كبير في غضون بضع سنوات، حتى في الوقت الذي انخفظت فيه عائدات البلاد. وأوضح لورون أن الملك وحاشيته نجحوا في تحويل الرعية إلى زبناء، وأن يشددوا قبضتهم على الكثير من الشركات التي تسيطر في شبه احتكار على الاقتصاد المغربي.
واضاف ان من مظاهر السيطرة الملكية على الاقتصاد إن المستثمر الأجنبي لا يمكنه أن يستثمر في المغرب إذا لم تكن له صلة بمحمد منير الماجدي، السكرتير الخاص للملك، أو بفؤاد عالي الهمة، مستشار الملك وصديقه، أو بالملك نفسه. واستشهد لورون بما أوردته إحدى قصاصات "ويكيليكس" عندما تحدث رجل أعمال عن ضرورة حصول المستثمر على موافقة أحد هؤلاء الثلاثة إذا أراد أن ينجح في أعماله في المغرب.
ووصف لورون الماجدي بأنه "رجل أعمال كرس حياته لخدمة الملك، وهو صاحب شهية مفتوحة لاتشبع". ونسب إلى الملك قوله في مساعده إنه "يعرف كيف يكسب المال". وعلق لورون أن هذه الخصلة الأخيرة ليست بالمهمة الصعبة عندما يعتمد المرء على السلطة الحاكمة والمحسوبية. وخلص لورون إلى القول بأن الاقتصاد المغربي ليست له اية علاقة بالاقتصاد المفتوح والقائم على وجود تنافسية حقيقية.