تقرير حول وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين داخل السجون المغربية

العيون المحتلة (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ على إثر قرار السلطات

المغربية الأخير المتعلق بإعفاء مدير السجن لكحل والذي جاء بعد قيام لجنة تقصي تابعة للمندوبية العامَّة لإدارة السجون لزيارة السجن لكحل منتصف شهر أكتوبر 2014 و ملاقاة البعض من المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين أكدوا خلال لقائهم باللجنة الإدارية ما تعرّضوا له من تعذيب و معاملة جد قاسية و حرمان من الزيارة و حقوق أخرى على يد المدير السابق عبد الاله الزنفوري و رئيسالمعقل و بعض الموظفين و الحراس التابعين لأجهزة الاستخبارات المغربية إذ يمارس هؤلاء أشكال عدة من التعذيب و الإهانة على المعتقلين السياسيين الصحراويين انتقاما منهم على مواقفهم السياسية منقضية الصحراء الغربية و ذلك بإشراف من ضباط و معاونين للجهاز الأمني . و خلال جلسة النقاش صرح معتقل سياسي صحراوي لأحد أعضاء اللجنة أن احد الموظفين يمارس عليه كل أشكال الترهيب دون ذكراسمه حيث نعته بعد ذلك عضو اللجنة الإدارية بعبارة الجلاد وهي الصفة التي لم يجرأ المعتقل السياسي الصحراوي على النطق بها احتراما لأعضاء اللجنة . الإعفاء الذي طال مدير السجن السابق و البعض منمعاونيه في انتظار ترقيته إكراما لما قدمه من خدمات عدوانية و انتقامية في حق العديد من ضحايا الاعتقال السياسي في الصحراء الغربية وهي طريقة عودتنا عليها الدولة المغربية من أجل إفلات المسؤولين عنالانتهاكات من العقاب والمحاسبة ، و لعل حالة شهيد الاعتقال السياسي في الصحراء الغربية المرحوم بإذن الله حسنة الوالي اكبر دليل لما يعاني منه المعتقلين السياسيين الصحراويين من انتهاكات متواصلةلحقوقهم دون مساءلة أو محاسبة مرتكبيها . و نتيجة الضغط الدولي من منظمات و لجان تعنى بحقوق الإنسان تحاول الدولة المغربية إظهار حسن النية عن طريق أبعاد أو إعفاء في انتظار ترقية كل المتورطين في اهانة و المس من كرامة الإنسان الصحراوي كشكل من التلاعب على اعتبار أن العزل أو الأبعاد يعتبر عقاب في حد ذاته لكن نتفاجأ دائماً ان هناك مناصب عليا تنتظر كل هؤلاء تكريما لهم على أداء واجبهم ألجرمي، و فيما مايلي بعض الأسباب التي دفعت بالدولة المغربية إلى اتخاذ بعض الإجراءات و إيفاد لجان إلى أماكن الاحتجاز و السجون حسب ما هو متوفر لدينا من معلومات : 

يقول الفريق العامل الذي اجري زيارة ميدانية نهاية شهر دجنبر 2013 لكل من المغرب و الصحراء الغربية و ملاقاته للعديد من المعتقلين السياسيين الصحراويين في مختلف السجون المغربية بما فيها المتواجدةفي إقليم الصحراء الغربية : 

- يسجل فريق العمل الاممي الخاص بالاعتقال التعسفي أن البند 22 من القانون ينص على معاقبة كل من مارس أي شكل من أشكال التعذيب من خلال اللجوء إلى نزع اعتراف أشخاص موقوفين في ملفات مرتبطةبالإرهاب أو الحركات الإسلامية آو استقلال الصحراء الغربية ، وتوصل الفريق العامل أن هناك ممارسات ممنهجة واو متبعة خلال فترة الاحتجاز و الاعتقال من طرف ضباط الشرطة و بالتحديد رجال جهاز DST .كما أضاف أن العديد من الأفراد تمت محاكمتهم بعد انتزاع اعترافاتهم من طرف نفس الجهاز. 

/HRC/27/48/Add.5 رابط تقرير الفريق العامل الاممي المعني بالاحتجاز التعسفي
منذ تزايد وتيرة الاحتجاجات السلمية في الصحراء الغربية من طرف مواطنين صحراويين يطالبون المنتظم الدولي من خلال مجلس الأمن و منظمة الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي و الاتحاد الأفريقي بضرورةالضغط على الدولة المغربية قصد تمكينهم من حقهم العادل في تقرير المصير عبر استفتاء حر عادل و نزيه ، شهد الإقليم العديد من الاعتقالات من طرف أجهزة الاستخبارات المغربية في حق نشطاء حقوقيينصحراويين و مدافعين عن حقوق الإنسان و العديد من فئات الحركات الاحتجاجية التي تطالب بإدراج آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و التقرير عنها وضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلينالسياسيين الصحراويين و احترام كافة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية خلال مشاركتهم في المظاهرات السلمية ، كما تعرف العديد من السجون المغربية بما فيها تلك التابعة لإقليم الصحراء الغربيةالغير محكوم ذاتيا تزايد نسبة النزلاء أو المعتقلين في ظروف جد مزرية ، وإذ يعتبر المس بالسلامة الجسدية جريمة يعاقب عليها القانون طالب العديد من المعتقلين السياسيين الصحراويين بإنصافهم أمام القضاءبعد تقديمهم للعديد من الشكايات تتضمن ما تعرضوا له من تعذيب و سوء معاملة قاسية داخل أماكن الاحتجاز و خلال فترة الاعتقال و من بين ما لجأ إليه هؤلاء المعتقلون إضرابات مفتوحة و إنذارية عن الطعامقصد التحسيس باوضاعهم و معالجة كل مشاكلهم بدءا بمعاقبة كل المتواطئين و المتورطين في تعذيبهم و إساءة معاملتهم . 

- الإضرابات المفتوحة و الإنذارية عن الطّعام : 

- تسجل رابطة حماية السجناء الصحراويين في السجون المغربية قلقها العميق إزاء التدهور الصحي للمعتقلين السياسيين الصحراويين و معتقلي الحق العام نتيجة خوضهم لإضرابات عن الطعام منها ماهي محدودةأو إنذارية و أخرى مفتوحة إذ بلغت نسبة تلك الإضرابات منذ مطلع سنة 2014 ما يقارب 15 إضرابا عن الطعام في كل من السجون التالية : 

- السجن لكحل / الصحراء الغربية - 3 إضرابات إنذارية عن الطعام و إضراب مفتوح عن الطعام في الفترة الممتدة بين شهر يناير و شهر غشت 2014 . 

- السجن المحلي لآيت ملول التابع لمدينة اگادير المغربية - 4 إضرابات مفتوحة عن الطعام و إضراب إنذاري عن الطعام في الفترة الممتدة مابين شهر ابريل و شهر غشت 2014 . 

- السجن المحلي سلا 1 بالقرب من العاصمة المغربية الرباط : إضراب مفتوح عن الطعام و إضرابين إنذاريين عن الطعام في الفترة الممتدة ما بين شهر يناير و شهر أكتوبر 2014 . 

كما يلجأ المعتقلون السياسيون الصحراويون لخوض العديد من المعارك النضالية وبشكل خاص معركة الأمعاء الفارغة للتأكيد على ضرورة التزام الدولة المغربية في تلبية جميع مطالبهم و على رأسها معاقبة كلالمتورطين في انتهاك حقوقهم القانونية المسجلة في كل المواثيق و العهود الدولية و عدم التلاعب بها إذ تتبع الدولة المغربية في الغالب سياسة الإفلات من العقاب حينما يتعلق الأمر بحالات ثبت فيها ضلوعمعاونين للأجهزة الاستخباراتية المغربية داخل السجون و في أماكن الاحتجاز ، وفي محاولة منها للتنصل من مسؤولياتها تلجأ الدولة المغربية إلى إيهام كل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بتغيير بعض البنود في قوانينها باعتبارها دولة ديمقراطية لا تتسامح مع من ارتكب جرما في حق أي فرد

ومنذ مطلع سنة 2014 أو بالأحرى بعد الزيارة الميدانية التي أجراها فريق العمل ألأممي المعني بالاعتقال التعسفي لكل من المغرب و الصحراء الغربية خلال شهر دجنبر من سنة 2013 بادرت بعض اللجان التابعةللمجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان بعد ذلك لزيارة المعتقلين السياسيين الصحراويين داخل السجون المغربية خلال إيداعهم للشكاوى متعلقة بالتعذيب و ممارسات أخرى غير قانونية قصد ثنيهم على إنهاء الإضرابات عن الطعام التي خاضوها احتجاجا منهم على وضعيتهم المزرية و نتيجة الاهتمام المتزايد للمنظمات الدولية الوازنة كمنظمة العفو الدولية التي تطرقت في بيانها الذي بثته قناة فرانس 24 شهر شتنبر منالسنة الحالية لحالة المعتقلين السياسيين السبعة المتواجدين بالسجن لكحل في مدينة العيون الصحراء الغربية و منظمة مراسلون بلا حدود التي انتقدت اعتقال صحفي صحراوي من طرف الشرطة المغربية ما دفع برئيس المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان إلى إيفاد لجنة جهوية و بشكل استعجالي قصد الاضطلاع على الوضعية التي يتواجد عليها المعتقل السياسي محمود الحيسن و ظروف اعتقاله شهر يوليوز 2014 ومنظمة الخط الأمامي فرونت لاين و مركز روبرت كينيدي للعدالة و حقوق الإنسان اللتان أعربتا عن قلقهما الشديد إزاء و ضعية حقوق الانسان بالصحراء الغربية و المعتقلين السياسيين الصحراويين بشكل خاص ،كما سجلنا عدة زيارات لتلك اللجان التابعة لمجلس حقوق الإنسان المغربي و التي أكد من خلالها المعتقلون السياسيون على ضرورة احترام كافة حقوقهم و على رأسها الحق في المحاكمة العادلة و معاقبة كلالمتورطين في تعذيبهم و إلحاق الضرر بهم و فيما يلي سرد لبعض الزيارات التي أجرتها لجان دولية و مغربية للمعتقلين السياسيين الصحراويين في مختلف السجون المغربية و أسباب و دوافع الزيارة : 

- الزيارات الميدانية التي اجراها مقررون أمميون و منظمات دولية و لجان اخرى :

- فريق العمل ألأممي الخاص بالاعتقال التعسفي زيارة لكل من المغرب و الصحراء الغربية شهر دجنبر 2014 زارا خلالها الفريق العامل سجن سلا 1 و التقى بالمعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة اگديمازيك يوم 11 دجنبر 2013وكان ذلك نتيجة اهتمام السيد الأمين العام الاممي بان كي مون حينما تطرق لوضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة اگديم ازيك في تقريره السنوي لسنة 2014 كما التقى الفريق بعض المعتقلين السياسيين في السجن لكحل . 

- أعضاء عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان قاموا بزيارة للصحراء الغربية و بالذات السجن لكحل في 2 من شهر يونيو 2014 و زيارة أخرى للسجن المحلي سلا 1 في نفس الأسبوع . 

- المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أجرت هي الأخرى ثلاث زيارات متفاوتة للسجن المحلي سلا 1 مطلع سنة 2014 و ملاقاة ثلاث معتقلين سياسيين صحراويين من مجموعة اگديم ازيك أكدوا تعرضهم للتعذيب . 

- لجنة تابعة لمجلس حقوق الإنسان المغربي التقت بتاريخ 16 يوليوز 2014 مع المعتقل السياسي الصحراوي الداودي مبارك الذي تنتظره محاكمة عسكرية و كانت الزيارة قصد ضمان كامل حقوقه في إطارالوساطة بين المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان و المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج و كانت الزيارة نتيجة اهتمام مستمر من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف بأوضاع المعتقلينالسياسيين الصحراويين و بشكل خاص المتابعين أمام محاكم عسكرية . 

وتأتي هذه الزيارات لمختلف السجون المغربية من طرف لجان دولية معنية بحقوق الإنسان نتيجة اهتمام المنتظم الدولي بوضعية حقوق الإنسان المتدهورة بالصحراء الغربية كما ان اللجان التابعة للدولة المغربية تقوم بزيارات مماثلة قصد تهدئة الأوضاع داخل السجون و إظهار مدى فعالية و كفاءة المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان في معالجة كل المشاكل التي تتعلق بالمواطنين الصحراويين داخل السجون وخارجها وهو ما نعتبره شكلا مضافا من أشكال التلاعب بحقوقهم و مصالحهم نظرا للتعثرات التي ما فتئ المجلس الحقوقي المغربي والمنظمات و الجمعيات المغربية تشتكي منها هي الأخرى ، علما أن العديد منالمنظمات الدولية و المتضامنين الدوليين لم يتمكنوا من زيارة المعتقلين السياسيين الصحراويين داخل السجون المغربية . 

- حالات الاعفاء او العزل دون محاسبة قانونية :

ومن جانب سياسية الإفلات من العقاب التي تتبعها الدولة المغربية قصد حماية رجالاتها و أمنها و موظفيها إذ تبادر بعزلهم أو ترقيتهم لأماكن أخرى بعيدة عن الأنظار حتى لا يزيد سقف مطالب المتضررين منالتعذيب أو التمسك بالحق في معاقبة الجلادين او المتورطين في ممارسات غير قانونية و نسجل بعض الأسماء التي ارتبطت بتلك التغييرات السطحية و الشكلية للإدارة المغربية: 

سجن سلا 2 بالقرب من العاصمة المغربية الرباط مدراء السجن خلال سنتي 2011/ 2012 المدير السابق بوعسرية الذي اشرف و بشكل مباشر على تعذيب المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة اگديم ازيكإذ تمت ترقيته إلى مدير جهوي و خلفه مصطفى حجلي في نفس الفترة الذي تم ترقيته بإدارة سجن أخر بمدن شمال ( طنجة أو تطوان) ونائب المدير آنذاك حسن محفاظ و رئيس المعقل السابق يونسالبوعزيزي ، كل هؤلاء لم تتم معاقبة و محاسبة أي واحد منهم وفقا للقانون .

السجن لكحل مدينة العيون / الصحراء الغربية المدير السابق عبد الاله الزنفوري اعفي من منصبه كمدير في انتظار تكليفه أو ترقيته لمنصب أهم دون مساءلة قانونية علما أن الدستور المغربي الجديد ينص علىعدم الإفلات من العقاب كما أن الدولة المغربية التزمت مطلع السنة الحالية و قبيل انعقاد مجلس ألأمن شهر ابريل الماضي في خطوة استباقية بتفعيل الشكايات القادمة من الصحراء الغربية في آجال لا يتعدى الثلاثأشهر دونما تطبيق و هناك حالات أخرى مماثلة لم نستطع التطرق لها نظرا لقلة المعلومات المتوفرة لدينا . 

التوصيات :

- و إذ تطمح رابطة حماية السجناء الصحراويين في السجون المغربية من خلال هذا التقرير إلى تسليط الضوء على مختلف حالات انتهاك حقوق المعتقلين داخل السجون و في أماكن الاحتجاز لحظة اعتقالهم و منخلال كل المعلومات التي أشرنا إليه سلفا نطالب بمايلي : 

- محاسبة و معاقبة كل المسؤولين و المتورطين في كل أشكال التعذيب و سوء المعاملة المتعمدة في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين وفقا للقانون ودونما تمييز أو وساطة للقطع مع سياسة الإفلات منالعقاب وعدم اللجوء إلى العزل أو الإبعاد من المهام كما هو الشأن بالنسبة للمدراء و الموظفين الذين أشرنا لهم سلفا في هذا التقرير .

- ضمان و توفير كل الحقوق المتعارف عليها دوليا و المتعلقة بالمعاملة الدنيا للسجناء السياسيين و سجناء الرأي الصحراويين داخل السجون المغربية 

- توفير الحق في التطبيب للعلاج في لجميع الحالات المرضية التي يشتكي منها المعتقلين السياسيين الصحراويين و التي نتجت في الكثير من الحالات عن التعذيب و الظروف الاعتقالية السيئة و المزرية و لعل حالة شهيد الاعتقال السياسي في الصحراء الغربية المرحوم حسنة الوالي خير دليل على ما يعاني من المعتقلين السياسيين الصحراويين و معتقلي الحق العام داخل السجون المغربية .

- ضمان الحق في المحاكمة العادلة و وقف المحاكمات العسكرية تجاه المدنيين الصحراويين من مدافعين حقوق الإنسان و نشطاء حقوقيين و كل المطالبين بحقوقهم العادلة و المشروعة

- التأكيد على ضرورة تمتيع كل موقوف أو معتقل لحظة اعتقاله بالحصول على محامي الدفاع وعدم تعذيبه أو إساءة معاملته قصد نزع اعترافات منه. 

- القطع مع فبركة المحاضر المعتمدة في حق النشطاء و المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وعدم تجاوز المدة القانونية للحراسة النظرية داخل مخافر الشرطة أو أماكن الاحتجاز والتي لا تتجاوز 48 ساعة كما هو متعارف عليه دوليا. 

- ضرورة إجراء خبرة طبية على كل معتقل تعرض للتعذيب او سوء المعاملة.

- إشعار عائلات و ذوي كل موقوف لحظة اعتقاله أو توقيفه . 

عن رابطة حماية السجناء الصحراويين في السجون المغربية LPPS