الفعل بالصحراء بين الشلل و صعوبة الشفاء

لعل الجمود الذي تعاني منه الساحة النضالية بمختلف أشكاله اليوم راجع إلى سيطرة

الدولة على الفعل النضالي وذالك شلها لكل المبادرات التي تحاول إحياء هذا الحراك الذي يعرف ضعف على مستوى التوجيه و التسيير والتأطير من طرف من يدعون أنهم أسياد العمل الحقوقي و السياسي والنقابي و الجمعوي بدون استثناء بالصحراء في مقارنة طبعا مع مجموعة من المحطات الناجحة في تاريخ الفعل بالنسبة للمنطقة .

الشيء الذي ساهم في مساعدة الدولة في التغلب على أي محاولة للتظاهر و إجهاضها لكل المبادرات التي تهدف إلى ذالك إضافة إلى تتبعها ورصدها لتحركات المناضلين و تلقي المعلومات منهم بشكل سهل عن طريق الهاتف و المقاهي و المنازل والتبليغ المجاني الراجع إلى التباهي و حب الظهور بسب الغباء و القصور الفكري والإعلان عن الوقفة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك و ما يزيد من الضحك حتى درجة البكاء تحديد زمان و مكان الوقفة.

هو ما يترجم لنا إذا وبكل موضوعية و اعتراف مشاركة الأجهزة في خلق الحدث و توجيهه نحو المسار التي تراه مناسبا لخدمة أهدافها التي تبخس النضال السلمي, و تأزم الوضعية النفسية عند المناضل الذي يفتقد لتوجيه و التأطير الذي يمكن أن يشكل له الدرع الواقي للمواجهة و التغلب على هذه الأساليب التي تنسف طموحات و أحلام المناضل الصحراوي المسكين الذي في اعتقادي لا يزال يعيش نوع من التناقض و الضبابية و صعوبة في الفرق بين المفاهيم و تحديد ما هو الهدف من نضاله هل من اجل الاستقلال المستبعد تماما لأنه يضم كل الصحراويين من "وادنون شمالا إلى كحال أدرار جنوبا"؟ أم "تقربر المصير" الذي يقصي مجموعة من الحق في التصويت؟ أم اجتماعي أمام الخطاب الإقليمي السائد "عقد ازدياد اخضر" و كلمة "الفريصات"؟ أم أمام قوة المبادرة التي تقدمت بها الدولة في خلق فرص للشغل و إنهاء مشكل البطالة و العيش الكريم و تسوية مجموعة من الحالات التي بدأت تستفيد من مبادرة ألف درهم كحل ترقيعي و "الكارطيات" و "الوظائف" والتقدم الذي يعرفه المغرب اقتصاديا و سياسيا و حقوقيا مقارنة بالوضع الحالي في الجزائر و سوريا و روسيا و ليبيا .

إذا أمام هذه السيطرة وهذا التناقض يطرح السؤال كيف يمكن مواجهة هذه التحديات و ما هي السبل الكفيلة التي يمكن من خلالها إيجاد حل أو تحليل دقيق و موضوعي يمكن من خلاله تدارك المرحلة و المساهم في ضخ دماء جديدة بإعطاء نفس طويل من اجل مواجهات التحديات المستقبلية لتحديد طبيعة المطلب .

بقلم: سالم اطويف