مدير مركز المصريين للدراسات يستعرض حقائق عن النزاع في الصحراء الغربية
القاهرة (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- استعرض الخبير
القانوني المصري الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية وعضو المعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية بعض المراحل التاريخية للشعب الصحراوي، حيث يقول في مقاله حول الازمة المغربية المصرية والتي توصلت لاماب المستقلة بنسخة منها:" كان الصحراويون بمفردهم يقودون حركة ثورية من أجل استقلال أرضهم عن إسبانيا، وكانت هناك العديد من الحركات للتعبير عن مطالبهم، من بينها مظاهرات الزملة في جوان 1970 والتي سقط فيها مئات الصحراويين، في وقت لم يكن المغرب يعتبر نفسه معنيا بما يجري في هذا الإقليم، وبعد ثلاث سنوات كان الإعلان عن ميلاد جبهة البوليساريو، جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في ماي 1973".
ويضيف الخبير المصري "وقبل هذا التاريخ، وفي 16 نوفمبر، وقف حفيد الشيخ ماء العينين، أحد رموز الثورة والنضال في الصحراء الغربية، أمام اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار بنيويورك، وقال بالحرف الواحد إن “الشعب الصحراوي شعب مجيد، وهو يريد الحرية والاستقلال الفوري والكلي لبلاده”. وقبل هذا التاريخ أيضا، أي سنة 1963 تعد أحد أهم تواريخ النزاع في الصحراء الغربية، والذي حدد طبيعة الإقليم القانونية والتاريخية، لأنه في هذه السنة اعترفت إسبانيا بمبدأ تقرير المصير وحق الشعب الصحراوي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعلنت قبولها إدراج الصحراء الغربية ضمن لائحة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وهي القائمة التي أعدتها لجنة تصفية الاستعمار".
وتطرق الخبير القانوني المصري الى راي محكمة العدل الدولية بخصوص الصحراء الغربية إذ يقول الدكتور عادل عامر:" إلى جانب هذا، فإن محكمة العدل الدولية في لاهاي فصلت باستشارة قانونية حول الوضع القانوني للصحراء الغربية، فكان رأيها الذي عبرت عنه في 60 صفحة في 30 جويلية 1975، وكانت خلاصته:“بأن جميع الأدلة المادية والمعلومات المقدمة للمحكمة لا تثبت وجود أية روابط سيادة إقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة، والمملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة أخرى”
وبعد تطرقه الى الجوانب التاريخية والقانونية للنزاع في الصحراء الغربية تطرق الخبير المصري الى العقبات في طريق مسلسل التسوية الاممي حيث اعتبر "ان العقبات، التي واجهت إتمام عملية تحديد الهوية، ادت إلى استحالة إجراء الاستفتاء في 7 ديسمبر 1998، كما كان مقرراً من قبل، على الرغم من قيام الأمين العام للأمم المتحدة بزيارة طرفي النزاع، خلال شهر نوفمبر 1998؛ لإقناعهم بالتوصل إلى حل عقبات تحديد الهوية.
واضاف انه "مع استمرار تمسك طرفي النزاع بموقفه، تقدم الأمين العام للأمم المتحدة بتقريره إلى مجلس الأمن، والذي تضمن اقتراحه بتأجيل الاستفتاء، إلى ديسمبر 1999. وفي 17 ديسمبر 1998، أصدر مجلس الأمن قراره الرقم 1215/1998، والذي وافق فيه، بالإجماع، على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة، حتى 13 يناير 1999، كذلك طلب، من الأمين العام للأمم المتحدة، تقديم تقرير كل شهر، حول التطور في تنفيذ خطة التسوية وعن الحالة في الصحراء الغربية، ونتج عن ذلك، تأجيل موعد تنفيذ الاستفتاء إلى مارس 2000 ، ومنذ ذلك التاريخ، بدأ الانقسام غير المعتاد يسود مناقشات أعضاء مجلس الأمن، التي تدور حول مشكلة الصحراء الغربية، ولم يكن غياب الإجماع على إصدار القرارات، بسبب الخلاف على تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة والمشكلة من 310 فرداً، ولكن انعكاساً لاستياء بعض أعضاء المجلس، من التأخير المستمر لإجراء الاستفتاء، بسبب الخلاف على قوائم تحديد الهوية".
واعتبر الدكتور المصري ان ممثلي جبهة البوليساريو ما زالوا متمسكين بإجراء الاستفتاء، لحل مشكلة الصحراء الغربية".
وعن الموقف الجزائري من القضية الصحراوية اعتبر الخبير المصري "إن القمة الثلاثية التي جمعت كلا من الملك المغربي الحسن الثاني والرئيس الموريتاني مختار ولد داده والجزائري هواري بومدين، في أغادير بالمغرب يوم 24 جويلية 1973، أكدت “تمسكها الوثيق بمبدأ تقرير المصير، وحرصها على تطبيقه ضمن إطار يضمن لسكان الصحراء الغربية التعبير الحر الأصيل عن إرادتهم طبقا لمقررات منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة”.
ويضيف الخبير المصري "وقبل هذا التاريخ، وفي 16 نوفمبر، وقف حفيد الشيخ ماء العينين، أحد رموز الثورة والنضال في الصحراء الغربية، أمام اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار بنيويورك، وقال بالحرف الواحد إن “الشعب الصحراوي شعب مجيد، وهو يريد الحرية والاستقلال الفوري والكلي لبلاده”. وقبل هذا التاريخ أيضا، أي سنة 1963 تعد أحد أهم تواريخ النزاع في الصحراء الغربية، والذي حدد طبيعة الإقليم القانونية والتاريخية، لأنه في هذه السنة اعترفت إسبانيا بمبدأ تقرير المصير وحق الشعب الصحراوي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعلنت قبولها إدراج الصحراء الغربية ضمن لائحة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وهي القائمة التي أعدتها لجنة تصفية الاستعمار".
وتطرق الخبير القانوني المصري الى راي محكمة العدل الدولية بخصوص الصحراء الغربية إذ يقول الدكتور عادل عامر:" إلى جانب هذا، فإن محكمة العدل الدولية في لاهاي فصلت باستشارة قانونية حول الوضع القانوني للصحراء الغربية، فكان رأيها الذي عبرت عنه في 60 صفحة في 30 جويلية 1975، وكانت خلاصته:“بأن جميع الأدلة المادية والمعلومات المقدمة للمحكمة لا تثبت وجود أية روابط سيادة إقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة، والمملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة أخرى”
وبعد تطرقه الى الجوانب التاريخية والقانونية للنزاع في الصحراء الغربية تطرق الخبير المصري الى العقبات في طريق مسلسل التسوية الاممي حيث اعتبر "ان العقبات، التي واجهت إتمام عملية تحديد الهوية، ادت إلى استحالة إجراء الاستفتاء في 7 ديسمبر 1998، كما كان مقرراً من قبل، على الرغم من قيام الأمين العام للأمم المتحدة بزيارة طرفي النزاع، خلال شهر نوفمبر 1998؛ لإقناعهم بالتوصل إلى حل عقبات تحديد الهوية.
واضاف انه "مع استمرار تمسك طرفي النزاع بموقفه، تقدم الأمين العام للأمم المتحدة بتقريره إلى مجلس الأمن، والذي تضمن اقتراحه بتأجيل الاستفتاء، إلى ديسمبر 1999. وفي 17 ديسمبر 1998، أصدر مجلس الأمن قراره الرقم 1215/1998، والذي وافق فيه، بالإجماع، على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة، حتى 13 يناير 1999، كذلك طلب، من الأمين العام للأمم المتحدة، تقديم تقرير كل شهر، حول التطور في تنفيذ خطة التسوية وعن الحالة في الصحراء الغربية، ونتج عن ذلك، تأجيل موعد تنفيذ الاستفتاء إلى مارس 2000 ، ومنذ ذلك التاريخ، بدأ الانقسام غير المعتاد يسود مناقشات أعضاء مجلس الأمن، التي تدور حول مشكلة الصحراء الغربية، ولم يكن غياب الإجماع على إصدار القرارات، بسبب الخلاف على تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة والمشكلة من 310 فرداً، ولكن انعكاساً لاستياء بعض أعضاء المجلس، من التأخير المستمر لإجراء الاستفتاء، بسبب الخلاف على قوائم تحديد الهوية".
واعتبر الدكتور المصري ان ممثلي جبهة البوليساريو ما زالوا متمسكين بإجراء الاستفتاء، لحل مشكلة الصحراء الغربية".
وعن الموقف الجزائري من القضية الصحراوية اعتبر الخبير المصري "إن القمة الثلاثية التي جمعت كلا من الملك المغربي الحسن الثاني والرئيس الموريتاني مختار ولد داده والجزائري هواري بومدين، في أغادير بالمغرب يوم 24 جويلية 1973، أكدت “تمسكها الوثيق بمبدأ تقرير المصير، وحرصها على تطبيقه ضمن إطار يضمن لسكان الصحراء الغربية التعبير الحر الأصيل عن إرادتهم طبقا لمقررات منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة”.