الاتحاد الاوروبي يفتح من جديد ملف انتهاكات حقوق الانسان في المغرب
بروكسل (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ سيطفو ملف انتهاكات حقوق الإنسان
من جديد على السطح في المغرب، حيث من المنتظر أن يقوم سترافوس لامبريدينيس، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، بزيارة إلى المغرب ابتداء من اليوم وإلى غاية 30 يناير الجاري.
ومن المرتقب، خلال هذه الزيارة الرسمية الأولى، أن يلتقي ممثل الاتحاد الأوربي لحقوق الإنسان عددا من المسؤولين في الحكومة المغربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وأعضاء البرلمان ومجموعة من الفاعلين في المجتمع المدني.
وستمكن هذه الزيارة للامبريدينيس من الاطلاع على الوضعية الكارثية لحقوق الإنسان في المغرب، واستمرار الانتهاكات في حق المعارضين السياسيين والتصفية الجسدية التي طالت الكثير منهم، وتفاقم ظاهرة الاعتقال السياسي، بالاضافة الى الانتهاكات الجسيمة في حق حركة 20 فبراير المنادية بالاصلاح، واستمرار النظام المغربي في مصادرة الاراء وتطلعات المغاربة في ظل غياب الإصلاحات السياسية في المغرب، بالرغم من دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب في عدة مجالات من ضمنها إصلاح القضاء والمساواة بين الرجل والمرأة.
كما ان الزيارة مناسبة ليطلع ممثل الاتحاد الاوروبي على واقع الخروقات في المغرب إذا سمحت له السلطات المغربية بلقاء مكونات المجتمع المدني على غرار الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وجماعة العدل والاحسان التي تتعرض لحصار بوليسي مغربي ومصادرة انشطتها في ظل الحظر التي تفرضه السلطات على المعارضين.
كما ان واقع انتهاكات المغرب في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية واكتشاف مقابر جماعية جديدة تؤرخ للمجازر التي ارتكبتها القوات الملكية المغربية ستسبب احراج كبير للمغرب امام ممثل الاتحاد الاوروبي.
ومن المرتقب، خلال هذه الزيارة الرسمية الأولى، أن يلتقي ممثل الاتحاد الأوربي لحقوق الإنسان عددا من المسؤولين في الحكومة المغربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وأعضاء البرلمان ومجموعة من الفاعلين في المجتمع المدني.
وستمكن هذه الزيارة للامبريدينيس من الاطلاع على الوضعية الكارثية لحقوق الإنسان في المغرب، واستمرار الانتهاكات في حق المعارضين السياسيين والتصفية الجسدية التي طالت الكثير منهم، وتفاقم ظاهرة الاعتقال السياسي، بالاضافة الى الانتهاكات الجسيمة في حق حركة 20 فبراير المنادية بالاصلاح، واستمرار النظام المغربي في مصادرة الاراء وتطلعات المغاربة في ظل غياب الإصلاحات السياسية في المغرب، بالرغم من دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب في عدة مجالات من ضمنها إصلاح القضاء والمساواة بين الرجل والمرأة.
كما ان الزيارة مناسبة ليطلع ممثل الاتحاد الاوروبي على واقع الخروقات في المغرب إذا سمحت له السلطات المغربية بلقاء مكونات المجتمع المدني على غرار الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وجماعة العدل والاحسان التي تتعرض لحصار بوليسي مغربي ومصادرة انشطتها في ظل الحظر التي تفرضه السلطات على المعارضين.
كما ان واقع انتهاكات المغرب في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية واكتشاف مقابر جماعية جديدة تؤرخ للمجازر التي ارتكبتها القوات الملكية المغربية ستسبب احراج كبير للمغرب امام ممثل الاتحاد الاوروبي.