جديد | يونيو 21, 2015 |
تنسيقية حركات الأزواد توقع على اتفاق السلم و المصالحة في مالي
باماكو21 يونيو 2015 (وكالة المغرب العربي للأنباء المستقلة)- وقعت تنسيقية
حركات الأزواد يوم السبت بباماكوعلى اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
ووقع على الاتفاق ممثل تنسيقية حركات الأزواد سيدي ابراهيم ولد سيداتي بحضور وزير الدولة الجزائري وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة ممثل الجزائر التي قادت الوساطة الدولية في المفاوضات بين الماليين في مراسم التوقيع على الاتفاق.
وشارك في مراسم التوقيع الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا وأعضاء من الحكومة المالية و أعضاء في الوساطة الدولية بالاضافة إلى مختلف الأطراف المالية الموقعة على الاتفاق.
وتم التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في مالي في 15 مايو المنصرم منطرف الحكومة المالية و الحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي المنخرطة في "أرضية الجزائر" و فريق الوساطة الدولية بقيادة الجزائر.
وقد وقعت على الإتفاق تشكيلتان من أصل خمس تعدهما تنسيقية حركات الأزواد وهما التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة.
وقد وقعت أطراف الحوار المالية في 5 يونيو المنصرم بالجزائر على محضر نتائج المفاوضات حول تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي و وثيقة تنص على الترتيبات الأمنية بشمال مالي.
وقد أبرز السيد لعمامرة مؤخرا ضرورة " تنسيق وجهات النظر" في إطارالمشاورات حول تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي.
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الأمر يتعلق "بشكل آخر من المفاوضات سيتم اعتماده" معتبرا أن "هذه المرحلة الجديدة من المفاوضات تمثل عملا جماعيا مع شركاء ملتزمين هم أيضا بانجاح هذا الاتفاق".
وأوضح أنه بمجرد التوقيع على الاتفاق فان الوساطة ستتحول إلى لجنة متابعة.
وحسب السيد لعمامرة فان "لجنة المتابعة لن تبدأ أشغالها إلا بعد توقيع تنسيقية حركات الأزواد رسميا على الاتفاق و بمجرد توقيع الحركات الموقعة على الأرضية على النص (محضر نتائج المفاوضات) من أجل تنفيذ الاتفاق و كذا النص المتعلق بالترتيبات الأمنية بهدف تسوية مسألة ميناكا و كل وضع آخر مماثل".
للتذكير، فإن الجماعات المسلحة لحركات الأرضية قررت يوم الخميس المنصرم الانسحاب من مقاطعة ميناكا بمنطقة غاو طبقا لترتيب أمني من أجل وقف الاقتتال الذي تم التوقيع عليه في 5 يونيو 2015 بالجزائر العاصمة، حسبما أفاد به بيان للأمم المتحدة نشر يوم الجمعة.
وشارك في مراسم التوقيع الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا وأعضاء من الحكومة المالية و أعضاء في الوساطة الدولية بالاضافة إلى مختلف الأطراف المالية الموقعة على الاتفاق.
وتم التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في مالي في 15 مايو المنصرم منطرف الحكومة المالية و الحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي المنخرطة في "أرضية الجزائر" و فريق الوساطة الدولية بقيادة الجزائر.
وقد وقعت على الإتفاق تشكيلتان من أصل خمس تعدهما تنسيقية حركات الأزواد وهما التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة.
وقد وقعت أطراف الحوار المالية في 5 يونيو المنصرم بالجزائر على محضر نتائج المفاوضات حول تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي و وثيقة تنص على الترتيبات الأمنية بشمال مالي.
وقد أبرز السيد لعمامرة مؤخرا ضرورة " تنسيق وجهات النظر" في إطارالمشاورات حول تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي.
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الأمر يتعلق "بشكل آخر من المفاوضات سيتم اعتماده" معتبرا أن "هذه المرحلة الجديدة من المفاوضات تمثل عملا جماعيا مع شركاء ملتزمين هم أيضا بانجاح هذا الاتفاق".
وأوضح أنه بمجرد التوقيع على الاتفاق فان الوساطة ستتحول إلى لجنة متابعة.
وحسب السيد لعمامرة فان "لجنة المتابعة لن تبدأ أشغالها إلا بعد توقيع تنسيقية حركات الأزواد رسميا على الاتفاق و بمجرد توقيع الحركات الموقعة على الأرضية على النص (محضر نتائج المفاوضات) من أجل تنفيذ الاتفاق و كذا النص المتعلق بالترتيبات الأمنية بهدف تسوية مسألة ميناكا و كل وضع آخر مماثل".
للتذكير، فإن الجماعات المسلحة لحركات الأرضية قررت يوم الخميس المنصرم الانسحاب من مقاطعة ميناكا بمنطقة غاو طبقا لترتيب أمني من أجل وقف الاقتتال الذي تم التوقيع عليه في 5 يونيو 2015 بالجزائر العاصمة، حسبما أفاد به بيان للأمم المتحدة نشر يوم الجمعة.