الاتحاد الافريقي يفضح استغلال المغرب غير المشروع لثروات الصحراء الغربية المحتلة
اديس ابابا 04 سبتمبر 2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- اصدر الاتحاد الافريقي رأيا قانونيا
بشأن عدم شرعية استغلال أو استكشاف الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من طرف المغرب وغيرها من أي كيان أو شركة أو مجموعة بطلب من وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الصحراوية السيد محمد سالم ولد السالك في رسالة مؤرخة بتاريخ 25 فبراير 2015، موجهة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الدكتورة نكوسازانا دلاميني زوما للحصول على رأي قانوني من مكتب المستشار القانوني.
وتضمن الراي الذي جاء في 62 فقرة ضرورة الضغط كي تتحمل المملكة المغربية المسؤولية الكاملة عن جميع الاتفاقات التي كانت قد تمت بطريقة غير شرعية بخصوص استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية و في مخالفة تامة لمقتضيات الشرعية ( سياق القانون الدولي)، بما في ذلك القرارات ذات الصلة ومقررات الأمم المتحدة منظمة الوحدة الأفريقية / الاتحاد الأفريقي، بشان استغلال الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة أو أي نشاط اقتصادي آخر في الصحراء الغربية.
وبعد ان ذكر بالخلفية التاريخية منذ 1884 عندما كانت أراضي الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية، و مواثيق المجتمع الدولي ذات العلاقة بادراج الاقليم الى قائمة الاقاليم غير المتمتعة بتصفية الاستعمار سيما المادة 73 من ميثاق الامم المتحدة الذي طالب إسبانيا باتخاذ خطوات فورية لضمان ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير. و تجسيد هذه الممارسة في استفتاء تقرير المصير بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 (XV) الصادر في عام 1960، و فتوى محكمة العدل الدولية 16 اكتوبر 1975 بشان الوضع القانوني للصحراء الغربية المتضمنة رفض مزاعم السيادة المغربية المورتانية.
ويشير الراي القانوني الصادر عن الاتحاد الافريقي الى انه على الرغم من عضوية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في كل من منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي، يبقى ان هناك اعتراف بأن شعب الصحراء الغربية لم يتحرر بالكامل. فالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تسيطر فقط على جزء من الصحراء الغربية. و تحقيقا لهذه الغاية، قامت كل من منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي ببذل جهود كبيرة لإجراء استفتاء لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. وبعد عام من انضمام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كعضو في منظمة الوحدة الأفريقية، حثت الجمعية العامة لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية المملكة المغربية وجبهة البوليساريو "لإجراء مفاوضات مباشرة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار لتهيئة ما يلزم حالة إجراء استفتاء سلمي وعادل لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، وإجراء استفتاء دون أي عوائق إدارية أو عسكرية و ظلت مناقشة حق شعب الصحراء الغربية في استفتاء لتقرير المصير بانتظام و يؤكد الاتحاد الأفريقي على ذلك منذ ذلك الوقت.
17. وتجدر الإشارة إلى أنه في خطة خطة العمل العمل الذي اعتمد في الدورة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي حول بحث وتسوية النزاعات في أفريقيا، الذي عقد في طرابلس، ليبيا في أغسطس 2009، قررت الجمعية للاتحاد الأفريقي لدعم جهود للأمم المتحدة للخروج من المأزق بشأن الصحراء الغربية. وأشارت الجمعية أيضا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة التي دعت إلى المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة وبحسن نية، والذي من شأنه أن يوفر لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الامم المتحدة.
وعليه يتبين مما سبق، مواصلة الاتحاد الأفريقي للدعوة الى استفتاء لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في إطار المبادئ المعترف بها في القانون الدولي. و مالم يتم ذلك يبقى الاتحاد الأفريقي يعتبر الصحراء الغربية تحت الاحتلال من قبل المغرب و هو واقع ضد روح أهداف ومبادئ كل من منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي.
ويذكر الراي القانوني ان الجمعية العامة للأمم المتحدة وضعت بعض المبادئ التي يجب الالتزام بها في تنفيذ المادة 73 من الميثاق، مثل:
أ- ينبغي أن تمتثل جميع الدول لقرارات الجمعية العامة بشأن أنشطة المصالح الاقتصادية والمالية الأجنبية والامتناع عن المساعدة على إدامة الوضع الاستعماري في ابعذ الاقاليم عن طريق الاستثمارات ولذلك يجب على الدول تجنب أي نشاط الاقتصادي يؤثر سلبا على مصالح الشعوب غير المتمتعة بحقها على اراضيها وفقا لذلك، لا ينبغي تشجيع الاستثمارات التي قد تشكل عقبة أمام تحرير الإقاليم و الدول.
ب ـ الاقاليم المستعمرة أو غير المتمتعة بحكم ذاتي ، يبقى بموجب ميثاق الأمم المتحدة، في وضع غير مستقل ومتميز عن إقليم الدولة التي تديروها سلطات اخرى و ذلك الوضع المتميز يتطلب ممارسة الحق في تقرير المصير بشكل كامل.
ج ـ السيادة على الموارد الطبيعية هي أحد المكونات الأساسية للحق في تقرير المصير.
د ـ الموارد الطبيعية هي تراث لشعوب الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على أراضيها و لا يمكن باي شكل من الاشكال استغلال او نهب هذه الثروات لان ذلك يعتبر انتهاك لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ، و يشكل تهديدا لسلامة وازدهار و مستقبل تلك الاقاليم.
وبالإضافة إلى ذلك، اتخذ مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار، مراعاة أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة 73، وأعلن أن:
في حالة وجود أراضي لم تبلغ شعوبها الاستقلال التام أو أي وضع مثل الحكم الذاتي المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، أو الأراضي الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية، والأحكام المتعلقة بحقوقها ومصالحها بموجب الاتفاقية سيتم تنفيذها لصالح الشعب صاحب الارض بهدف تعزيز رفاهه والتنميته .
وتضمن الراي الذي جاء في 62 فقرة ضرورة الضغط كي تتحمل المملكة المغربية المسؤولية الكاملة عن جميع الاتفاقات التي كانت قد تمت بطريقة غير شرعية بخصوص استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية و في مخالفة تامة لمقتضيات الشرعية ( سياق القانون الدولي)، بما في ذلك القرارات ذات الصلة ومقررات الأمم المتحدة منظمة الوحدة الأفريقية / الاتحاد الأفريقي، بشان استغلال الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة أو أي نشاط اقتصادي آخر في الصحراء الغربية.
وبعد ان ذكر بالخلفية التاريخية منذ 1884 عندما كانت أراضي الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية، و مواثيق المجتمع الدولي ذات العلاقة بادراج الاقليم الى قائمة الاقاليم غير المتمتعة بتصفية الاستعمار سيما المادة 73 من ميثاق الامم المتحدة الذي طالب إسبانيا باتخاذ خطوات فورية لضمان ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير. و تجسيد هذه الممارسة في استفتاء تقرير المصير بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 (XV) الصادر في عام 1960، و فتوى محكمة العدل الدولية 16 اكتوبر 1975 بشان الوضع القانوني للصحراء الغربية المتضمنة رفض مزاعم السيادة المغربية المورتانية.
ويشير الراي القانوني الصادر عن الاتحاد الافريقي الى انه على الرغم من عضوية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في كل من منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي، يبقى ان هناك اعتراف بأن شعب الصحراء الغربية لم يتحرر بالكامل. فالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تسيطر فقط على جزء من الصحراء الغربية. و تحقيقا لهذه الغاية، قامت كل من منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي ببذل جهود كبيرة لإجراء استفتاء لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. وبعد عام من انضمام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كعضو في منظمة الوحدة الأفريقية، حثت الجمعية العامة لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية المملكة المغربية وجبهة البوليساريو "لإجراء مفاوضات مباشرة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار لتهيئة ما يلزم حالة إجراء استفتاء سلمي وعادل لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، وإجراء استفتاء دون أي عوائق إدارية أو عسكرية و ظلت مناقشة حق شعب الصحراء الغربية في استفتاء لتقرير المصير بانتظام و يؤكد الاتحاد الأفريقي على ذلك منذ ذلك الوقت.
17. وتجدر الإشارة إلى أنه في خطة خطة العمل العمل الذي اعتمد في الدورة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي حول بحث وتسوية النزاعات في أفريقيا، الذي عقد في طرابلس، ليبيا في أغسطس 2009، قررت الجمعية للاتحاد الأفريقي لدعم جهود للأمم المتحدة للخروج من المأزق بشأن الصحراء الغربية. وأشارت الجمعية أيضا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة التي دعت إلى المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة وبحسن نية، والذي من شأنه أن يوفر لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الامم المتحدة.
وعليه يتبين مما سبق، مواصلة الاتحاد الأفريقي للدعوة الى استفتاء لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في إطار المبادئ المعترف بها في القانون الدولي. و مالم يتم ذلك يبقى الاتحاد الأفريقي يعتبر الصحراء الغربية تحت الاحتلال من قبل المغرب و هو واقع ضد روح أهداف ومبادئ كل من منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي.
ويذكر الراي القانوني ان الجمعية العامة للأمم المتحدة وضعت بعض المبادئ التي يجب الالتزام بها في تنفيذ المادة 73 من الميثاق، مثل:
أ- ينبغي أن تمتثل جميع الدول لقرارات الجمعية العامة بشأن أنشطة المصالح الاقتصادية والمالية الأجنبية والامتناع عن المساعدة على إدامة الوضع الاستعماري في ابعذ الاقاليم عن طريق الاستثمارات ولذلك يجب على الدول تجنب أي نشاط الاقتصادي يؤثر سلبا على مصالح الشعوب غير المتمتعة بحقها على اراضيها وفقا لذلك، لا ينبغي تشجيع الاستثمارات التي قد تشكل عقبة أمام تحرير الإقاليم و الدول.
ب ـ الاقاليم المستعمرة أو غير المتمتعة بحكم ذاتي ، يبقى بموجب ميثاق الأمم المتحدة، في وضع غير مستقل ومتميز عن إقليم الدولة التي تديروها سلطات اخرى و ذلك الوضع المتميز يتطلب ممارسة الحق في تقرير المصير بشكل كامل.
ج ـ السيادة على الموارد الطبيعية هي أحد المكونات الأساسية للحق في تقرير المصير.
د ـ الموارد الطبيعية هي تراث لشعوب الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على أراضيها و لا يمكن باي شكل من الاشكال استغلال او نهب هذه الثروات لان ذلك يعتبر انتهاك لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ، و يشكل تهديدا لسلامة وازدهار و مستقبل تلك الاقاليم.
وبالإضافة إلى ذلك، اتخذ مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار، مراعاة أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة 73، وأعلن أن:
في حالة وجود أراضي لم تبلغ شعوبها الاستقلال التام أو أي وضع مثل الحكم الذاتي المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، أو الأراضي الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية، والأحكام المتعلقة بحقوقها ومصالحها بموجب الاتفاقية سيتم تنفيذها لصالح الشعب صاحب الارض بهدف تعزيز رفاهه والتنميته .