المحكمة البريطانية العليا تعلن عن رفع قضية تورط الحكومة البريطانية في استيراد المنتجات الصحراوية إلى محكمة العدل الأوروبية

لندن 22 اكتوبر2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ أعلنت هيئة لاي داي

للمحاماة البريطانية في بيان لها، توصل مكتب جبهة البوليساريو في لندن بنسخة منه، أن المحكمة البريطانية العليا قررت رفع القضية التي قدمتها جمعية حملة الصحراء الغربية ضد الحكومة البريطانية إلى محكمة العدل الأوروبية للنظر فيها.

وجاء في بداية البيان "حكمت المحكمة العليا (البريطانية) بأن القضية القانونية التي قدمتها جمعية حملة الصحراء الغربية ضد كل من وزارة الزراعة والأغذية البريطانية ومصلحة الجمارك الملكية في الحكومة البريطانية والمتعلقة باتفاقيات تجارية مع المغرب يتم رفعها إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي".

وكانت حملة الصحراء الغربية في بريطانيا المعروفة بتأييدها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير قد تقدمت في بجاية هذه السنة بدعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية ممثلة في كل من وزارة الزراعة والأغذية ومصلحة الجمارك الملكية بخصوص منتجات مصدرها الصحراء الغربية ويتم استيرادها على أنها منتجات مغربية.

وتعتبر حملة الصحراء الغربية أن الحكومة البريطانية تسمح بشكل غير قانوني باستيراد منتجات صحراوية تحت غطاء اتفاقيات مبرمة مع المغرب، وتعتبر هيئة لاي داي للمحاماة التي ترافع بالنيابة عن الجمعية البريطانية أن ما تقوم به الحكومة البريطانية غير قانوني "لأن السلطة الاقليمية للمغرب لا تمتد إلى أراضي ومياه الصحراء الغربية".

واعتبرت هيئة المحاماة البريطانية في بيانها أنه " لا ينبغي التعامل مع السلع والمنتجات التي تنتج في الصحراء الغربية على أنها مصدرها المغرب بهدف الاستفادة من التعريفات التفضيلية أو أية مزايا أخرى يخولها الاتحاد الأوروبي للمنتجات المغربية".

وأكدت الهيئة البريطانية أن القاضي البريطاني السيد بلايك الذي تولى متابعة القضية قد خلص في حكمه الذي تم تسليمه أمس إلى "أن هناك قضية قابلة للمرافعة بخصوص خطأ واضح من قبل الاتحاد (الأوروبي) في فهم وتطبيق القانون الدولي المتعلق بهذه الاتفاقيات".

كما لفت القاضي في حكمه الانتباه إلى "مزاعم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المغربية ضد السكان الأصليين للصحراء الغربية"، كما أشار إلى "تقارير عن التمييز في مجال الأعمال وفرص العمل والتعبير السياسي ضد الصحراويين الأصليين لصالح المواطنين المغاربة الذين انتقلوا إلى الأراضي منذ عام 1975".

وعبرت المحامية روزا كورلينغ من هيئة لاي داي عن ارتياحها لرفع القضية إلى محكمة العدل الأوروبية وأكدت أن "هناك دليل واضح على أن المغرب قام بتصدير منتجات مصدرها المياه والأراضي التي يحتلها من الصحراء الغربية إلى المملكة المتحدة".

وأكد السيد جون غور من حملة الصحراء الغربية أن هذه خوة تاريخية إلى الأمام بالنسبة للشعب الصحراوي معتبرا أن الحكومات "تجاهلت لفترة طويلة التزاماتها بموجب القانون الدولي وأبرمت اتفاقيات مع المغرب لاستغلال موارد ليس ملك للمغرب ولنه يسيطر عليها بالقوة العسكرية".