التقرير العالمي 2016: هيومن رايتس تفضح الانتهاكات المغربية لحقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة
الصحراء الغربية 27 يناير2016 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ كشفت “هيومن رايتس ووتش” اليوم في التقرير العالمي 2016 حجم الانتهاكات المغربية لحقوق الانسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية خلال 2015.
وكشفت المنظمة ان سلطات الاحتلال المغربية منعت بشكل منهجي المظاهرات التي نظمها نشطاء انتفاضة الاستقلال بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية. ولم يشمل ما يسمى بالعفو الملكي خلال هذا العام أيا من النشطاء الذين حُكم عليهم في السنوات الماضية في محاكمات غير عادلة وفي مقدمتهم مجموعة اكديم ازيك .
وكشفت المنظمة انه وفي المناطق المحتلة في الصحراء الغربية، منعت السلطات كافة التجمعات العمومية المطالبة بتقرير المصير ، وأرسلت أعدادا كبيرة من قوات الشرطة التي منعت حتى وصول المتظاهرين إلى أماكن التجمع.
واضافت المنظمة في تقريرها السنوي ان المغرب طرد العديد من الزوار الأجانب الذين وصلوا في بعثات لتقصي الحقائق في الصحراء الغربية، معظمهم مواطنون أوروبيون أيدوا علنا حق الصحراويين في تقرير المصير.
وفي موضع الاعتقال التسعفي ذكرت المنظمة بإحالة قضية مبارك الداودي، ناشط صحراوي يواجه محاكمة أمام محكمة عسكرية منذ سبتمبر/أيلول 2013 بتهمة أسلحة بسيطة، على المحكمة الابتدائية في كلميم، فحكمت عليه بالسجن لمدة 3 أشهر في مارس/آذار. ظل في السجن ليواجه محاكمة ثانية أمام محكمة في أكادير، أدانته وحكمت عليه في 3 ديسمبر/كانون الأول بالسجن لمدة 5 سنوات.
كما يواصل 22 صحراويا آخرين قضاء أحكام بالسجن تتراوح بين 20 سنة ومدى الحياة فرضتها محكمة عسكرية في عام 2013. واتهم الرجال، ومن بينهم نشطاء معروفون، على خلفية العنف الذي اندلع في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، عندما فككت السلطات مخيم أكديم إزيك الاحتجاجي في الصحراء الغربية.
و قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : “ربما لم يشهد المغرب اضطرابات وسفك دماء كما هو الحال في عدة دول أخرى في الشرق الأوسط، ولكنه أيضا ليس نموذجا للإصلاح كما يدعي”.
و في التقرير العالمي الصادر في 659 صفحة، في طبعته الـ 26، تستعرض هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة. في المقال التمهيدي، يتناول المدير التنفيذي كينيث روث انتشار الهجمات الإرهابية خارج الشرق الأوسط وتدفق اللاجئين بأعداد كبيرة بسبب القمع والنزاعات، ما نتج عنه تضييق على الحقوق من قبل عديد الحكومات في جهود مغلوطة يُعتقد أنها ستحمي أمنها. في الوقت نفسه، شنت حكومات استبدادية في شتى أنحاء العالم ـ بسبب خوفها من المعارضة السلمية التي كثيرا ما تضخمها وسائل التواصل الاجتماعي ـ شنت أشرس حملة ضدّ المنظمات المستقلة في الآونة الأخيرة.
واشارت المنظمة الى ايا من المتهمون لم يتمتع أمام محاكم مدنية بضمانات المحاكمة العادلة، فقد أدانت محاكم أشخاصا خلال محاكمات يبدو أنها بدوافع سياسية على أساس محاضر أعدتها الشرطة، بينما فشلت في التحقيق في مزاعم المدعى عليهم بأن الشرطة انتزعت منهم تلك الاعترافات بالقوة أو زورتها.
المنظمة اشارت ايضا الى ان السنة المقبلة ستكشف أيضا عما إذا كان المغرب ينوي الإبقاء على الحظر الذي فرضه على زيارات “منظمة العفو الدولية” وهيومن رايتس ووتش في عام 2015، أو سيستأنف سياسة الانفتاح العام تجاه منظمات حقوق الإنسان الدولية.