المواطن البسيط بين ارتفاع الاسعار وغياب الرقابة الرسمية على الاسواق

كسرت مؤسسة “كانديا” الفرنسية بالجزائر، حاجزا اقتصاديا واجتماعيا في نفس الوقت ، وذلك من خلال قيامها بتخفيض سعر علب الحليب بـ15 دينارا، في الوقت الذي تشهد الأسواق الجزائرية زيادات معتبرة في الأسعار نتيجة انخفاض قيمة الدينار .

وتراجعت اسعار المواد الاولية لبعض المنتجات في السوق العالمية والبورصات إلا ان سعرها المحلي لا يزال مرتفعا .

وتشهد السوق الجزائرية زيادات معتبرة في الاسعار نتيجة انخفاض قيمة الدينار الجزائري وهو ما استغله بعض التجار داخل الاسواق الصحراوية وبمدن الجوار الجزائري لرفع اسعار بعض المواد الاستهلاكية وهو ما اثقل كاهل المواطن .

ويدفع جشع بعض التجار الصحراويين الى الابقاء على اسعار المواد التي تعرف انخفاضا داخل السوق الجزائرية رغم التحولات الكبرى في قيمتها وذلك ناتج عن غياب الرقابة الرسمية على العمل التجاري داخل مخيمات اللاجئين الصحراويين كما ان غياب جمعية لحماية المستهلك هي ما يضاعف العبء الثقيل على المواطن البسيط المثقل اصلا بضعف الراتب الموجه له في جل القطاعات الحكومية الصحراوية التي ترواح مكانها في مواجهة صماء للحركة المتسارعة لاسعار السلع والبضائع .

وبثت الزيادات الكبيرة في أسعار الوقود وخاصة البنزين والمازوت الرعب في نفوس اللاجئين الصحراويين بعد الحديث عن ارتفاع تسعيرات النقل الداخلية .

وكان بعض سواق سيارات الاجرة ” باصاجة” قد قرروا رفع تسعيرة النقل بمبرر ارتفاع اسعار المحروقات وفي ظل غياب سلطة الضبط وهو ما يجعل العشوائية قدرا يتحكم في رقاب الناس.

ويرتقب ارتفاع تكلفة المنتجات الاستهلاكية وهو ما يؤرق واقع المواطن الصحراوي الذي يتأرجح بين اللجوء والحرمان ومخاطر الارتباط اقتصاديا بالاسواق الجزائرية وواقعها .

وأثارت المستجدات الأولى بعد دخول العام الجديد 2016 المخاوف إزاء تجسيد قانون المالية الجزائري 2016 الذي أثار جدلا كبيرا هو الآخر بسبب الزيادات المتوقعة خلال مطلع هذا العام والتي بدأت تجسد على غرار ارتفاع أسعار البنزين والذي أدى بالضرورة إلى ارتفاع المواد الاستهلاكية وغيرها وخلط أوراق المواطنين.

المصدر: المصير نيوز