هيومن رايتس ووتش: تخذر دول العالم من استيراد السلع المنتجة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية

حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير صادر يوم الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني 2016 دول العالم من استيراد السلع المنتجة في الصحراء الغربية.

واكدت المنظمة غير الحكومية ان استيراد سلع من المناطق المحتلة عبر العالم يشكل انتهاك لميثاق الامم المتحدة.

واعتبر تقرير هيومن رايتس ووتش الذي يحمل عنوان “تجارة الاحتلال: كيف تسهم الأعمال التجارية بالمستوطنات في انتهاك إسرائيل لحقوق الفلسطينيين” انه تم دراسة الأنشطة التي يشملها التقرير من منطلق مسؤوليات الشركات في ما يتعلق بحقوق الإنسان كما وردت في “مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية الخاصة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان”.

وترى المنظمة انه يتعن على الشركات التي تعمل في أراضٍ محتلة مراعاة العناية الملائمة لضمان عملها على ضوء مسؤولياتها بمجال حقوق الإنسان وألا تسهم في انتهاكات القانون الدولي الإنساني. على سبيل المثال يجب أن تضمن أن يكون استخدامها للموارد بموافقة ولفائدة السكان المحميين، وألا يشكل هذا الاستخدام انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مثل نقل السكان المدنيين للمُحتل إلى الأراضي المحتلة. إذا لم تتمكن الشركات من التأكد من تحقق هذا، فعليها الكف عن أنشطتها هناك.

“على الدول أيضا تقييم علاقاتها التجارية بهذه الأراضي على ضوء واجبها بعدم الاعتراف بالقوة المحتلة كطرف ذا سيادة على الأرض التي يحتلها. على سبيل المثال، يجب ألا تستورد الدول سلعا منتجة في الصحراء الغربية عليها شعار صنع في المغرب، أو تستورد سلع الصحراء الغربية بمقتضى اتفاقات رسوم جمركية تفضيلية مع المغرب” يضيف تقرير هيومن رايتس ووتش.

ورأت “المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي” في ديسمبر/كانون الأول 2015 أن اتفاق الاتحاد الأوروبي مع المغرب حول الزراعة والصناعات الزراعية والمصايد السمكية، يجب الا ينطبق على الصحراء الغربية.

وتعتبر المحكمة الاوربية أن استمرار الاتفاق الذي يشمل الصحراء الغربية قد “يشجع بشكل غير مباشر” على انتهاك الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي أو أن “يستفيد منهم” الاتحاد الأوروبي، ما يعني خرق مسؤوليات الاتحاد الأوروبي بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة.