القصر الملكي يحضر لاحتمال وفاة الملك محمد السادس وهاذا ما قام به!


الرباط 11 فبراير2016 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ خلال المجلس الوزاري الاخير الذي عقده ملك المغرب،أصدر الاخير القانون المنظم لمجلس الوصاية دون أن يتم نشر هذا القانون أو فحواه في موقع الأمانة العامة للحكومة .
و يأتي هذا القانون ليحدد من سيحكم المغرب في حالة وفاة الملك محمد السادس قبل بلوغ ابنه “ولي العهد مولاي الحسن ” سن الرشد.
و منذ حوال خمس سنوات تقريبا على الدستور الجديد للمغرب ،لم يحدد محمد السادس أعضاء مجلس العرش و لا المحكمة الدستورية التي من المفروض يتولى رئيسها إدارة هذا المجلس حسب الدستور المغربي ،و ذلك رغم إعلان الملك المريض في عدة خطابات سابقة عن قرب إنشاء فعلي للمحكمة الدستورية.
الحالة التي يوجد فيها النظام الملكي المغربي تطرح عدة إشكالات وتعقيدات في حالة أي طارئ سيما وأن التسريبات تتحدث عن مرض مستعصي يعاني منه محمد السادس، فحسب الدستور المغربي فإن العرش ينتقل إلى الابن الذكر الأكبر سنًا من ذرية الملك، فعليه يكون الأبن الأكبر سنًا هو وليا للعهد، وما عدا ذلك إذا عين الملك أثناء حياته ابنًا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنًا وليًا للعهد، وفي حالة لم يكن للملك ابن ذكر فولاية العهد تنتقل إلى أقرب أقرباء الملك من جهة الذكر.
وفقا للمعطيات فإن المغاربة، أمام ملك غير بالغ سن الرشد في حالة وفاة ملكهم الحالي، حيث يعتبر الدستور المغربي الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السابعة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية، بمعنى أن هذه الهيأة ليس لها سلطة تنفيذ القرار.
السؤال الذي يبقى مطروحا، هل القرار يعود للملك الطفل بعد الاستشارات التي يقدمها له مجلس الوصاية، أم لهيئات داخل القصر مشكلة من الأعمام وهي الحالة التي تطرح إشكالا في الدستور المغربي، مجلس الوصاية مكونة من رئيس أول للمجلس الأعلى ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينتي الرباط .وسلا وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
و حسب الدستور فمجلس العرش هو من سيمارس صلاحيات الملك لغاية وصول ولي العهد سن الرشد .

ليست هناك تعليقات:

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *