يتم التشغيل بواسطة Blogger.

    احصل على فرصتك لتغيير حياتك .. مشروع لترقية الاعتماد على الذات

    النسخة الفرنسية

    النسخة الانجليزية

    الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية

    تاريخ الصحراء الغربية

    الموقع باللغات الاجنبية

    الخميس، فبراير 11، 2016

    توضيح للراي العام حول موضوع التقاعد للعمال الصحراويين السابقين في الشركات الاسبانية


    بغرض تنوير الراي العام بالحقيقة اتصلت مجلة المستقبل الصحراوي بالمحامي حدمين مولود سعيد بغرض الاستفسار عن مدى مصداقية الخبر الذي تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والمتعلق بموضوع العمال الصحراويين بالشركات الاسبانية، كما اتصلت المجلة بالاتحاد العام للعمال الصحراويين وسيتم نشر رده على هذا الموضوع في حال توصلنا به.
    وهذا نص الرد الذي بعثه المحامي حدمين مولود سعيد :
    في الأيام الأخيرة تم تناول خبر كاذب حول هذا الموضوع في وسائل التواصل الاجتماعية و خصوصا على شبكة “الواتساب”،.
    الخبر الكاذب يقول ما يلي:
    “””…….لائحة للعمال الصحراويين السابقين في الشركات الاسبانية المُعلن عنها من طرف وزارة المالية الاسبانية من أجل تعويض المعنيين الذي تضم اللائحة أسمائهم و أنه على المعنيين الالتحاق بمقرات وزارة المالية للحصول على مُستحقاتهم. أي عامل صحراوي لم يجد إسمه ضمن اللائحة عليه بالالتحاق بمقر وزارة المالية لإدراج اسمه…….”””””.
    هذا الكلام مُسجل في “تسجيل صوتي” يرسله الصحراويين بعضهم لبعضهم في “الواتساب”. أما على شبكة الفيسبوك، هناك كلام مُشابه مُرفق بلائحة فيها الأسماء و رقم البطاقة الوطنية الاسبانية و تاريخ بداية العمل و المهنة و مكان السكن. في الفيسبوك كذلك تم نشر مطلب مقدم من طرف البرلمان الاسباني الى الحكومة يدعوها لتقديم تقرير عن مستحقات الصحراويين العمال في الشركات الاسبانية قبل انسحاب اسبانيا و أن تقدم ذلك التقرير في غضون شهرين و الذي تم إدراجه في القانون 27 سنة 2011 الصادر في 2 غشت المُتعلق بتحديث جهاز صندوق الضمان الاجتماعي الاسباني.
    إذا هناك أمران مُختلفان، سأحاول توضيحهم الإثنين.
    أولا. في ما يخص اللوائح، لا علاقة لها إطلاقا مع حق التقاعد و لا مع إمكانية تقديم أي مُستحقات من طرف وزارة المالية الاسبانية.
    في الحقيقة تلك اللوائح صادرة يوم 31 ديسمبر 1974 بتوقيع الكاتب العام في الصحراء الغربية آنذاك، السيد “رودريكًيس دي بيكًوري”.
    و كان هدفها إشعار المعنيين المُعلن عن أسمائم في تلك اللوائح بإمكانية تقديم مُلاحظاتهم او شكاويهم حول ملفاتهم الإدارية، في ظرف زمني إنتهاء في يوم 15 يناير سنة 1975 .
    ثانياً. في ما يخص طلب البرلمان الاسباني المُقدم الى الحكومة الاسبانية و الصادر في الجريدة الرسمية الاسبانية بتاريخ 2 غشت 2011 و الذي ورد أيضاً في هذا الخبر الكاذب كوسيلة لتزكية الكذبة، ما هو إلا عبارة عن طلب تقدم به البرلمان القائم آنذاك يطلب من الحكومة الاسبانية أن تقدم، في غضون شهرين، تقرير يحتوي على لائحة العمال الصحراويين في الشركات الاسبانية قبل إنسحاب أسبانيا. و إضافة على لائحة العمال المتضررين، على التقرير ان يشمل أيضاً صيغة التكلفة المالية و صيغة التنسيق و المُهلة الزمنية.
    وقد تمت مُصادقة البرلمان الاسباني على هذا الطلب أربعة أيام بعد الإعلان الرسمي عن أنتخابات مُسبقة في اسبانيا حين كان الاشتراكي “ثاباتيرو” يترأس الحكومة الاسبانية. و من المنطق انه في أجواء حملة إنتخابية لا يوجد أي حزب يرغب في الظهور بصورة التعنت ضد مطالب العمال. تلك الأجواء الشبه إنتخابية، فعلا، هي التي سمحت بالمصادقة على طلب مُقدم الى حكومة ما تبقى من عهدتها الا أشهر قليلة.
    المصدر: المستقبل الصحراوي
    • تعليقات بلوجر
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات:

    إرسال تعليق

    Item Reviewed: توضيح للراي العام حول موضوع التقاعد للعمال الصحراويين السابقين في الشركات الاسبانية Rating: 5 Reviewed By: Map Lamab
    Scroll to Top