أرضية التضامن مع الشعب الصحراوي بفرنسا تدعو إلى إلغاء تنظيم منتدى "كرانس مونتانا" بالداخلة المحتلة

دعت أرضية التضامن مع شعب الصحراء الغربية بفرنسا إلى إلغاء تنظيم منتدى "كرانس مونتانا" المقرر في مارس المقبل بمدينة الداخلة بالأراضي الصحراوية المحتلة من طرف المغرب.

ودعت رئيسة أرضية التضامن مع الشعب الصحراوي بفرنسا، ألين بايير - في رسالة إلى رئيس منتدى "كرانس مونتانا"، جان بول كارتيرون - إلى إلغاء دورة المنتدى المزمع عقدها في مارس المقبل بمدينة الداخلة المحتلة الواقعة بالصحراء الغربية والتي لا يمتلك المغرب أية سيادة عليها.

وقالت بايير، في رسالتها أن "عقد المؤتمر في هذه المدينة يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ويحملكم المسؤولية المدنية والجنائية، حيث لا يوجد أي بلد في العالم يعترف بسيادة المغرب على هذا الإقليم" مذكرة بأن "ذلك ما أكده رأي محكمة العدل الدولية بلاهاي في 16 أكتوبر 1975".

واستطردت قائلة، "إنني أطالبكم بإلحاح باحترام القانون الدولي وإلغاء المنتدى المقرر تنظيمه من 17 إلى 22 مارس المقبل في مدينة الداخلة المحتلة، على غرار ما دعا إليه الاتحاد الإفريقي، والعديد من المنظمات الدولية".

واعتبرت أن "الإصرار على تنظيم هذا المنتدى في الداخلة المحتلة، يسعى المغرب من خلاله إلى فرض الأمر الواقع للاحتلال العسكري غير الشرعي للصحراء الغربية وهو ما يورطكم بشكل مباشر ولا يمكن إلا أن يثير السخط وردود فعل تكون في مستوى تجاهل المغرب للقانون الدولي وحقوق الإنسان".

وتساءلت رئيسة الأرضية، "ألا تدركون أن مدينة الداخلة ليست تحت السيادة المغربية كونها تقع في أراضي الصحراء الغربية المحتلة ومستعمرة من قبل المغرب منذ عام 1975".

للإشارة، فإن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمات عالمية قد أصدرت قرارات وبيانات سنة 2015 تعلن فيها عن مقاطعتها لتظاهرة تنظم تحت الاحتلال وفي بلد لا يعترف المجتمع الدولي بأية سيادة للمغرب عليه.

كما قاطعت العديد من الدول الأوروبية المنتدى السنة الماضية بمدينة الداخلة المحتلة بما في ذلك سويسرا التي تحتضن المقر العام لمنتدى "كرانس مونتانا" وكذا بريطانيا وعدد كبير من الدول الإفريقية والأوربية والأمريكية والآسياوية.

وتسعى السلطات المغربية إلى التحايل على الرأي العام الدولي من خلال تنظيم بعض التظاهرات في الأراضي الصحراوية المحتلة سعيا منها إلى صرف النظر عن معاناة الشعب الصحراوي الذي يعاني القمع و التضييق و الحصار الأمني والإعلامي.

وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب منذ 1975.

وقد أدرجت الصحراء الغربية منذ 1966 في قائمة الأراضي غير المستقلة وبالتالي فهي معنية بتطبيق اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة المتضمنة الإعلان عن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.