البرلمان بين لهفة المترشح وعزوف الناخب

هل للبرلمان عندنا من دور ؟

البرلمان بين لهفة المترشح وعزوف الناخب

للبرلمان دور كبير وفعال في حياة الدول ، فهو الجهاز التشريعي الذي تتنفس بقراراته مفاصل الدول ، لما له من سلطة في رفض او تأييد اي قرار تقدم عليه الدول وتحاول تمريره عن طريق البرلمان ، ولكن هل هذا كله ينطبق على البرلمان الصحراوي ؟ وهل هو بالفعل سلطة تشريعية تراقب عمل الحكومة أم مجرد مظلة تحتمي بها الحكومة عندنا لتبرير برامجها ؟

ويكثر الحديث هذه الايام عن الترشح للبرلمان، دون ان تعرف من اي مترشح عن خططه المستقبلية أو برامج يسعى الى الدفاع عنها سوى كلمة ” ازرك على افلان راهو مترشح ” دون ان تعرف مغازي وابعاد ترشح هذا من ذاك .

أجزم مبدئيا ان البرلمان عندنا ، هو جهاز رقابي يحتاج الى التفعيل ، والحقيقة انه تتخلله العديد من الثغرات والعيوب التي تسمح للحكومة دوما بتمرير خطابها وتبرير مناحي ضعفها على هذا البرلمان ” الهيكل ” بفعل ضعف العديد من الاطر التي تترشح للدفاع عن الشعب، ولكن في نهاية المطاف ينزوي البرلماني على نفسه محاطا بجملة من المطالب الشخصية لهذا الوزير او ذاك مساوما اياه صراحة او ضمنا بعدم المساءلة عن نقاط ضعف قطاعه ، فيتحول البرلماني من مدافع عن الشعب الى متسول للحكومة ، ويمارس بلطجيته على المواطن ان تساءل هذا الاخير عن ضعف او خلل ما في جسم الدولة او الحركة .

ان تحول البرلماني من مبادئ قطعها أمام الشعب الى جلاد يتلذذ امام مايشاهده من هفوات ونواقص ، هو الذي يشجع الحكومات على التمسك بالعديد من تلك الوجوه التي لطالما زينت واقعا مرا ، ووضعت مساحيق التجميل لأعمال الحكومة ، حتى لا يشاهد المواطن تجاعيد البرامج الهشة المرسومة على خرائط العديد من الوزارات التي تبقى بعيدة عن مقص الرقابة مادام البرلماني مجرد انتهازي يتحين الفرص ويصطاد الصدف لتحقيق رغباته الخاصة دون وازع اخلاقي ولا ديني يردعه عن خيانة من اعطوه يوما اصواتهم لإصلاح برامج الدولة والدفاع عن المواطن وحقوقه.

فعقيدة العديد من المترشحين الى البرلمان مازالت هي البحث عن مقعد بالبرلمان ، لتحقيق مطلب او فيزا أو….. هذا اذا ما ستثنينا بعض الوجوه التي لطالما واجهتها ميليشيات النفاق والتزلف ، والتي لا تدخر جهدا لوقف زحفها أمام اي تغيير يخدم الشعب والمواطن ، مما يجعل البرلماني المخلص يصاب بإحباط شديد أمام افشال كل محاولات الاصلاح التي تحتاج الى صبر وجلد طويلين للوصول الى الغايات المطلوبة فيجد نفسه شجرة اصلاح تحت غابة من طفيليات الفساد .

وفي المقابل امام لهفة المترشحين ، يقابلهم الشعب بالعزوف شبه الكلي عن الادلاء بصوته كردة فعل مشروع على عمل غير مشروع يقوم به العديد من البرلمانيين ، والذين لطالما دافعوا على اقتصار جلسات البرلمان على قبة 9 يونيو ، والحرص على عدم بثها في التلفزيون حتى لا يتبين للشعب من هو المخلص من المنافق .

وفي غياب الجلسات العلنية للبرلمان ، وعدم اعطاء البرلماني حصانة مالية تحصنه من مد يده لفتح جيوب التسول للحكومة ،وأمامتربع العديد من الوجوه الواقفة ضد مصالح الشعب ، يبقى البرلمان مجرد جثة هامدة تنتظر من ينفخ فيها ارادة الشعب ومصالحه العليا كي تعود الى الحياة .

بقلم : محمود خطري حمدي