الشهيد أشماد ولد جولي ضحية لإستفزازات المملكة المغربية
على الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب أن تطرح حساب وتحليل منطقي لأغتيال المواطن الصحراوية أشماد ولد أباد ولد جولي كخطوة تصعيدية من طرف المغرب خاصة خلال الطريق نحو الظرف بالمعركة القانونية، و ان تفتح تحقيقا مستقل لبحث حيثيات الجريمة و لعلى من أهم ما يقودنا لطرح الإحتملات للبحث عن الأهداف الخفية وراء تنفيذ هذه العملية الإجرامية يفتح الشك امام احتمال خافايا العملية و تاثيرها على مجريات القضية الصحراوية و الالاعيب المغربية ما يلي
أولا : لتزامن عملية الغدر مع إحتفالات الذكرى الأربعين لأعلان الجمهورية في نفس اليوم 2016/02/27 بينما كانت السلطات الصحراوية العسكرية منها و المدنية منشغلة بتخليد الحدث الوطني و الترحيب بالوفود الأجنبية المشاركة في الإحتفال ليفسد الجنود المغاربة فرحة الصحراويين في هذا اليوم العظيم
ثانيا : كونها عملية تصعيد للحرب في المنطقة و خرق واضح لإتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة 06 سبتمبر 1991 الموقعة بين جبهة البوليساريو و المملكة المغربية و كذا اعتبار الأمم المتحدة مسؤولة عن عملية السلام في منطقة الصحراء الغربية
ثالثا : التخطيط المننهج لعملية القتل، أي بمعنى أن الإغتيال لم يكن مجرد محض صدفة أو بالخطأ و من المأكد أن جرذان المخزن المتخندقون في جدار الذل و العار وصلهم الأمر بإطلاق الرصاص الحي على الضحية الصحراوية المجهولة، فليس المهم أن يكون عسكريا أو مدنيا بغض النظر عن ضرورة تنفيذ عملية الخرق لملف التسوية الأممية في الصحراء الغربية كإستفزاز للجبهة الشعبية و إختبار ردها و كيفية تعاملها مع الموقف و لا بد أن إحراج جبهة البوليساريو كان على رأس أهداف العملية لإظهار ضعفها و مستوى مناعتها العسكرية و من المحتمل أن يبرر المخزن المغربي جريمته لدى الأمم المتحدة على حساب مطاردة مهربي المخدرات كعادته و هو الذي يبث سمومه في كافة أرجاء منطقة الساحل الإفريقي بارغم من انه اول مستفيد من تجارة المخدرات، لكن ما يهمنا هو الأهداف الخفية التي تقف وراء خرق معاهدة إطلاق النار و ليس الإجراءت و التوصيات الأممية التي ستصدرها الأمم المتحدة بشأن الموضوع و بالرغم من خطورة الموقف الذي يقف أمام الجبهة في كيفية التعامل مع الوضع المفاجئ و ضغط الجماهير الشعبية المطالبة بضرورة الرد على هذا الإستفزاز و إتخاذ تدابير تحد من إزهاق المزيد من أرواح الصحراويين الأبرياء سوء في الجزء المحتل أو المحرر من الصحراء الغربية و بارغم من الرد البارد و المعتاد للأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب و المتمثل في الرسالة العاجلة للأمين العام للأمم المتحدة، إلا أنه في المقابل لم يحرك الطرف الأخر ساكنا و لم يصدر عنه بعد أي تبرير لعملية الإغتيال في ظل صمت لمن تدخل 1991 لوقف إطلاق النار و عمل على تنظيم إستفتاء حر و نزيه يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.
و في الوقت الذي يدعوا فيه الكثير من النشطاء و المناضلين لإعادة الإستنفار و العودة لدق طبول الحرب من جديد تتحفظ السلطات الصحراوية و تكتفي بالتنديد و ذلك ما يضعف إحتمالية العودتها لحمل السلاح مجددا، و المميزفي الامر هة تعاملها مع القضية بحكمة و حنكة أمام زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة و الأمال المعلقة عليه في إيجاد حل سلمي لملف الصحراء الغربية في ظل الظروف الحرجة التي يعيشها المغرب و العزلة الإقليمية و القارية و الدولية التي يعيشها.
لكن على العموم يترتب على جبهة البوليسارية تحديد سقف زمني لقضية الاستعمار بالضغط على المملكة المغربية و جرها لمفاوضات جدية و حفظ مواطنيها من اي عدوان خاصة في الجزاء المحتل من التراب الوطني و فيما يتعلق بحقوق الإنسان بالضبط و كذا الأراضي المحررة مخافة أن لا يتكرر الموقف مع أحد المواطنين مرة أخرى لا قدر الله
بقلم البشير مصطفى مفتاح