اتحـــــــــــــاد العمال الصحراويين برؤية نقابية

إن المرحلة الحالية التي يمر بيها مجتمعنا من نمو ديمقرافي وتقدم في الوعي الحقوقي ولو على مستوى ذاتي تقتضي منا النظر إلى مراجعة الفعل والعمل النقابي في مجتمعنا بكل رؤية وتمعن والاخذ بعين الإعتبار التجارب الدولية و المجتمعاتية من حولنا وما الت إليه من تطور في الفهم على مستوى الحقوق والواجبات وحتى مزاحمة الحكومات من اجل تطوير وتنوير الانسان في اطارحقوق المواطنة النموذجية

الشئ الذي بات يفرض علينا التحلي بكثير من الموضوعية في تصحيح مسار المجتمع المدني الموجود على الساحة والبحث الجاد من اجل طرق جديدة في ملائمة انظمته وقوانينه على الاقل مع الاسس المنظمة للمجتمع المدني والقوانين المشار عليها من منظمة الاتحاد الافريقي باعتباره المشرع الافريقي الذي تفتخر دولتنا الفتية بالانضمام اليه وأحد اعضائه المؤسسين

ان اتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب رغم ما حققه من انجازات على مستوى خارجي وان كان تقييمه لا يتعدى عدد اصابع يد واحدة الا انه على مستوى داخلي لم تدخل انجازاته اي تعداد يؤهله ليحمل اسم بهذا الحجم من الاجمالية والاتساع " عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب "

رغم حجم لوائح "العمل على والعمل على " المنبثقة عن اخر مؤتمر للاتحاد والتي لا محالة سيتكرر اصدارها في المؤتمر القادم الا ان اتحاد بهذا الحجم لا يكتمل تقدمه ولا تطوره الا بمراجعة صحيحة لبرامجه متابعة واقعية لشؤون وانشغالات عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب بعيدا عن استغلال الانتساب اليها في المحافل الدولية فيما لا يلامس معناتهم ولا حتى طموحهم في الحماية من ترسانة من القوانين المتسلطة التي تتطلب المراجعة والتدقيق من اجل انشاء مجتمع مدني حقيقي يشعر فيه المواطن برغبة الانتماء

ان اي تنظيم او تكتل مدني خال من التقييم والمراجعة الدقيقة لمشاريع قوانينه واستراتجيته لا يمكن ان تقوم له قائمة وخاصة اذا كان في ابسط اخفاقاته لا يعمل على توسيع دائرة منتسبيه بل واكثر من ذالك لم يحدد الطعم الذي سياخذ به المواطنين الى مشاريعه وان المشاريع الفضفاضة ليست كفاية ان لم تكن هناك فيئة من المجتمع تحلم على الاقل بالانتماء الفكري والروحي لها من خلال النخبة التي اطرت لها وهذا هو حا اتحادنا الموقر

فعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب في الدولة الصحراوية تتناول الشكل دون الدخول في المضمون رغم كثرت الامتدادات على الورق والتي لو قدر لها لقاء مدني تحت راية الاتحاد لما احتملتها اي قاعة من قاعاتنا الوطنية فهو يضم في امتداداته سبعة اتحادت مهنية على الاقل فكلها مهنية من حيث التسمية وتعاني من نظرية " العمل على تجويفها " والاتحادات المهنية هي

1. اتحاد المهندسين الصحراويين

2. اتحاد الحرفيين

3. اتحاد الاطباء

4. اتحاد الصحفيين و الكتاب

5. اتحاد عمال التعليم و التربية و التكوين

6. اتحاد الحقوقيين الصحراويين

7. اتحاد المحامين الصحراويين

كل هذه الاتحادات تاخذ مشروعيتها من الاتحاد الام الذي يتمتع بالوصاية من خلال برنامجه الواسع " اقبيظ لخزامة "

السؤال المطروح هنا : لماذا لا نؤسس لمشروع نقابات على مقاص الخصوصية الصحراوية ترافع عن عمالها ومنتسبيها في اطار قانون الدولة الصحراوية بل وتساهم في فهم الحقوق والواجبات وتحدد اولويات الاداء والعمل والحق والواجب وتمكن الادارة من تحديد مسار الاستحقاق بعيدا عن البروقراطية والطرق التقليدية في منح الترقية والتاهيل وبناء مجتمع مدني حقيقي يشعر فيه المواطن بقوة الاتحاد الذي ينتسب اليه وهو  حتما سيكون امتداد لقوة الاتحاد الام ومفخرة ودعما حقيقيا لتجسيد القانون

إن اي طريقة تخرج عن هذا الاطار فهي نية مبيتة لتحايل على حقوق المواطنين واستغلال طيبة خواطرهم في تبرير فشل المشاريع المسمات علننا باسم المجتمع المدني والتي مع كامل الاسف لاتنتمي الى المجتمع المدني باي صلة كانت الا اذا كانت لارضاء الاشخاص او لخلفية ما , ولي في ذالك على سبيل المثال اتحاد الحقوقيين الصحراويين كم عدد منتسبيه ؟ من هم ؟ اين هم..؟ الان بعد الاستاذ المحترم " ابه الحيسن" واتحاد الصحفيين كم منتسبيه ؟وهل؟ يمكن أن يتحد الصحفيين تحت مظلته وكيفا يمكن ان يؤطر الصحفيين على اختلاف مشاربهم الثقافية والسياسية ثم هل هناك ؟ في العالم باسره اتحاد بهذا الاسم اتحاد الحرفيين الذي عجز اتحاد العمال عن تحديد من هم الحرفيين ومن ذا الذي يقوده الى غير ذلك من العناوين الفضفاضة الفارغة من تاطير حقيقي .

وياتي المولود الجديد اتحاد عمال التعليم والتربية والتكوين والذي اسسته نخبة من المعلمين والاساتذة و التي بدات متحمستا في توعية عمال هدا القطاع وتحسيسهم باهمية اداء الواجب الوطني والحرص على الحق في اطار الدولة الصحراوية بل اخذو على عاتقهم التجديد على مستوى الفكر الجمعوي اخذين بالحسبان انهم القوة الاكبر من حيث الانتساب وانهم انما سمحت لهم الظروف قد يؤطرون لرؤية جديدة تضمن احترام العمال و تحسين ادائهم من خلال الفهم الحقيقي لمشروع دولة الحق والقانون كل هذا من خلال شبه نقابة ترافع من اجل احراز تقدم حقيقيي على مستوى الموارد البشرية لفيئة ما سمي ضمن اتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب

اتحاد عمال التعليم والتربية و التكوين والذي يبدو ان امه لم تكن راضية عن شرعيته وذلك بدء واضحا من خلال محاولة اجهاضه قبل تمامه , ولما تعسر عليها ذلك وانجبته ,بدء منبوذا غير مرحب به لكن الطبيعة فرضته ولذلك لابد من التعامل معه بطريقة مختلفة عن الابناء الاخريين الصامتين المنتميين لتسمياتهم واحساسهم بالرعاية

ولما رأت نخبة المؤسيسن ان لا حضن غير ذلك ابدو تنازلا عن كثير من المطالب الاكادمية من اجل اخذ الشرعية والتي بدات بكثير من التحايل والتحريض في الكواليس من اجل اقصاء لفيئة الواعين باهمية العمل النقابي الغير مرحب بهم لدى المنظومة التربوية وهذا ابان انتخابات التاسيسية لمكتب الاتحاد

وهنا اذكر بما قام به مسؤولين من الدولة الصحراوية في الجمعية العامة التاسيسية الخاص بالاتحاد من تحريض ضد المؤسسين و المدافيعن عن حقوق المعلمين و المناضلين من اجل استقرار المنظومة التربوية وتطويرها مدعيين بذلك الحفاظ عل الفكر ووحدة المنظومة عموما وهو عمل موجه بذاته لمحاصرة fهذه النقابة ، وابعادها عن اي قانون نقابي يحمي العمال يا خذ بهم الى الفهم الحقيقي لحقوقهم قبل واجباتهم

هذا التفكير المخالف لفهم دور النقابات ادى بالسلطة الى استخدام سياسة التمييز والتمييز الفكري لانجاح الاستحقاق على مقاس المؤطرين

لكن المطلوب عكس ذلك فالعمل النقابي هو صمام الأمان للجانب الاجتماعي والممثل الحقيقي للطبقة العاملة ، كما أنه بوصلة العمل السياسي والمجهر لكشف لوبيات الفساد والمفسدين. وقوته من قوة المجتمع وان اي تكتل نقابي لا يستند لشرعية قوة منتسيبه ولا يقدم حلولا لمعاناتهم من خلال دراسة واعدة على مستوى التاطير والتوعية والحرص على بناء دولة القانون فهو مفلسا لان الوعود وحدها لاتكفي لقيام الحق