الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الانسان تطالب بإعادة محاكمة مجموعة اكديم ايزيك امام محكمة مدنية

كوبنهاغن (الدنمارك) 31 مارس 2016. قام يوم الخميس السيد مارك شاد بولسن المدير التنفيذي للشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الانسان باستقبال الأخ أبا ماء العينين ممثل البوليساريو بالدنمارك الذي أبلغ مضيفه بالحالة الحرجة للمعتقلين 13 مجموعة اكديم ايزيك المضربين عن الطعام منذ شهر بسجن سلا قرب الرباط.

وأعرب الدبلوماسي الصحراوي عن الحالة الصحية الخطيرة التي وصلها المضربون الصحراويين والحاجة الملحة لتحرك المنظمات الحقوقية الدولية والأحزاب السياسية والدول للضغط على النظام المغربي لإنقاذ حياتهم التي باتت على المحك والاسهام في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين مجموعة اكديم ايزيك وحصول بعثة المينورسو على تفويض من مجلس الأمن لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان والتقرير عنها في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

وكانت الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الانسان قد دعت في بيان صحفي أصدرته يوم 25 مارس 2016 إلى ضمان احترام القانون الدولي في الصحراء الغربية ومحاكمة مجموعة أكديم إزيك أمام محكمة مدنية.

وجاء في البيان أن الشبكة "أدانت سنة 2012 المحاكمة غير العادلة للمعتقلين السياسيين مجموعة اكديم ايزيك وظروف اعتقالهم. ولم يحصل المعتقلون على محاكمة عادلة وتمت محاكمتهم على أساس المادة 7 من القانون العسكري المغربي على الرغم من كونهم مدنيين. وقد أكدت شبكتنا ووفقا للمعايير الدولية والدستور المغربي فإنه ليس من صلاحيات المحكمة العسكرية محاكمة مدنيين. وبناءا على ذلك غير المغرب بعد ذلك تشريعاته ولكن المجموعة المضربة حاليا عن الطعام لم تستفد من ذلك".

ويضيف ذات البيان "إننا في هذا السياق نوصي المغرب بإعادة النظر في الإجراءات والعقوبات التي أصدرتها المحكمة العسكرية في حق هؤلاء المتظاهرون الصحراويين، حيث أنهم لا يتمتعون بضمانات الاستقلالية والنزاهة لمحاكمة عادلة وفقا للقانون الدولي. كما ندعو إلى الإسراع في النظر في الطعن المقدم أمام محكمة النقض الذي يواجه التأجيل لعدة مرات. وفي الأثناء التي تتدهور فيها حالة المضربين الصحية، نذكر المغرب بالتزاماته لحماية صحة المعتقلين، كما نشجع المغرب على بذل كل جهد ممكن من اجل تحسين ظروف المعتقلين".

وأكدت المنظمة الحقوقية في بيانها "تضامنا مع الخطوة التي قاموا بها نذكر بمطالب المعتقلين الصحراويين المضربين عن الطعام والذي يدعون إلى أولا، نقلهم إلى سجن العيون بالقرب من عائلاتهم التي ظلت تتنقل لمسافة 1200 كلم لزيارتهم منذ خمس سنوات، وثانيا الغاء حكم المحكمة العسكرية بالرباط الصادر في فبراير 2013 وإطلاق سراحهم فورا عقب ذلك، وثالثا في حالة الضرورة إعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية تستجيب لجميع الضمانات للازمة لمحاكمة عادلة".

ومن الجدير بالذكر أن شبكة الأورو-متوسطي لحقوق الانسان تعمل من أجل ترقية وتعزيز حقوق الانسان والإصلاح الديمقراطي في منطقة الأورو-متوسطي ويوجد مقرها بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن كما تتوفر على مكاتب في كل من باريس وبروكسيل وتونس (مكتب المغرب العربي).