النص الكامل لتقرير الامين العام للامم المتحدة عن الحالة في الصحراء الغربية

النص الكامل لتقرير الأمين العام الاممي بان كيمون، حول الصحراء الغربية والذي قدمه لاعضاء مجلس الامن الدولي يوم 19 ابريل 2016. من اجل مناقشته قبل اصدار القرار المنتظر نهاية الشهر الجاري.
أولا – مقدمة
1 – يُقدَّم هذا التقرير عملا بقرار مجلس الأمن 2218 (2015) الذي مدد المجلس بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 30 نيسان/أبريل 2016، وطلب مني أن أقدم إليه تقريرا عن الحالة في الصحراء الغربية قبل نهاية فترة الولاية بوقت كاف. ويعرض التقرير لما جد من تطورات منذ تقريري المؤرخ 10 نيسان/أبريل 2015 (S/2015/246) ويتناول بالوصف الحالة على أرض الواقع وحالة المفاوضات السياسية بشأن الصحراء الغربية والتقدم المحرز فيها، والأنشطة التي اضطلعت بها وتلك التي اضطلعت بها رئيسة ديواني، وتنفيذ القرار 2218 (2015)، والتحديات الراهنة التي تواجه عمليات البعثة والخطوات المتخذة للتغلب عليها، على نحو ما طلبه المجلس في قراره 2218 (2015).
٢ – وفي الفترة من 3 إلى 7 آذار/مارس 2016، زرت المنطقة لأقوم بإسهامي الخاص في عملية التفاوض، وأشيد بعملية الأمم المتحدة لحفظ السلام، بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وبموظفيها، وأقف بنفسي على الحالة الإنسانية في الميدان، وأناقش مسائل أخرى مثيرة للقلق. واعترضت حكومة المغرب بشدة على عدد من أقوالي وتصرفاتي خلال الزيارة. ويؤسفني أنها اختارت العدول عن طلب التوضيحات عبر القنوات الدبلوماسية، وقامت بدلا من ذلك بإصدار عدد من البلاغات والبيانات العامة وتنظيم مظاهرات احتجاجية جماهيرية في الرباط والعيون. لقد أوضحت مرارا أن لا شيء مما قلته أو فعلته قُصد منه التحيز لطرف أو التعبير عن العداء للمغرب أو الإشارة إلى أي تغيير في نهج الأمم المتحدة إزاء مسألة الصحراء الغربية. وترد نتائج زيارتي والتطورات اللاحقة بمزيد من التفصيل في الفرعين المتعلقين بالأنشطة السياسية والبعثة أدناه.
ثانيا – التطورات الأخيرة
3 – وفي رد فعل إضافي على بعض أقوالي وتصرفاتي في أثناء الزيارة التي قمت بها إلى المنطقة، زارني وزير الشؤون الخارجية والتعاون في المغرب، صلاح الدين مزوار، في 14 آذار/مارس 2016، ليسلم إلي رسالة تفيد بأن المغرب له الحق في الحصول على ”توضيحات رسمية علنية وفورية لمواقف[ي]، ومدلول تصرفات[ي]، وكذلك نوايا[ي] فيما يتعلق […] بالمعايير المتفق عليها خلال محادث[ي] الهاتفية مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس“. وفي 15 آذار/مارس، أعلنت حكومة المغرب سلسلة من التدابير التي أثرت تأثيرا شديدا على قدرة البعثة على الاضطلاع بمهامها، ومنها إجراء تقليص كبير في العنصر المدني، وخاصة المكون السياسي، فضلا عن إلغاء المساهمة المالية الطوعية التي يقدمها المغرب لسير عمل البعثة.
٤ – وفي 16 آذار/مارس، أرسلت البعثة الدائمة للمغرب مذكرة شفوية إلى مكتبي التنفيذي تحيل بها ”قائمة بأسماء 84 موظفا مدنيا دوليا من البعثة والاتحاد الأفريقي يتعين عليهم مغادرة المملكة المغربية في غضون ثلاثة أيام“. وفي 20 آذار/مارس، تم النقل المؤقت من مدينة العيون إلى لاس بالماس، إسبانيا، أو إلى البلدان الأصلية، للموظفين المدنيين الدوليين الـ 70 من الأمم المتحدة والموظفين المدنيين الدوليين الثلاثة من الاتحاد الأفريقي المدرجة أسماؤهم في القائمة والموجودين فعليا في العيون، هم ومعالوهم. وللتصدي للنقص الشديد في عدد الموظفين الذي باتت البعثة تشهده نتيجة ذلك، عمدت إدارة الدعم الميداني مؤقتا إلى تنفيذ مفهوم مرتجل للدعم اللوجستي لإتاحة استمرارية المهام الإدارية الأساسية حيثما أمكن. فلا يبقى في مدينة العيون سوى 28 موظفا مدنيا دوليا، بينما يقوم 25 آخرون بمهام محدودة انطلاقا من لاس بالماس. وفي 21 آذار/مارس، نقلت البعثة جميع موظفي الاتصال الثلاثة لديها من الداخلة إلى موقع فريق أوسرد بناء على طلب من المغرب.
٥ – وفي رسالة مؤرخة 20 آذار/مارس، انتقد الأمين العام لجبهة البوليساريو، محمد عبد العزيز، قرار المغرب الدعوة إلى سحب الموظفين المدنيين وأعاد تأكيد التزام جبهة البوليساريو بولاية البعثة والاتفاقات العسكرية ذات الصلة. كما أنه ”وجه نداء عاجلا إلى مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته“ تجاه البعثة وولايتها.
٦ – وبوضع الأزمة الراهنة جانبا، فإن الحالة في الصحراء الغربية، كما بدت للبعثة، كانت مستقرة بوجه عام منذ صدور تقريري السابق. بيد أنه سجل انتهاك محتمل لوقف إطلاق النار، على النحو المحدد في الاتفاق العسكري رقم 1. ففي مساء يوم السبت 27 شباط/فبراير 2016، أبلغت جبهة البوليساريو البعثة بحادث إطلاق نار قرب ميجيك في الشريط العازل المنزوع السلاح شرقي الجدار الرملي. وفي 29 شباط/فبراير، عثرت البعثة، بعد أن قامت بما يلزم من تدابير إزالة الألغام للوصول إلى عين المكان، على جثة شخص واحد وأربعة جمال ميتة. وأكد الجيش الملكي المغربي أنه أطلق 13 عيارا ناريا ”في اتجاه الجمال“. وقد استعادت البعثة جثة ذلك الشخص، الذي حددت هويته جبهة البوليساريو باعتباره مدنيا صحراويا وأحد الجمّالين، وسلمتها لأسرة المتوفي. وفي 29 شباط/فبراير، كتب إلي الممثل الدائم للمغرب، عمر هلال، ليقدم تفاصيل عن الحادث ويؤكد من جديد أن أعيرة نارية أطلقت – بعد توجيه تحذيرات – في ”ظروف اتسمت بانخفاض شديد للرؤية“. وفي 13 آذار/مارس، كتب السيد عبد العزيز إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يدين ما اعتبره ”اغتيالا“ ويدعو الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في الحادث.
٧ – وقد اصطبغت الحياة العامة على الجانب الغربي من الجدار الرملي بطابع سلمي وشمل ذلك تنظيم تجمعات كبيرة في إطار مناسبات اجتماعية نظمت في المناطق الحضرية ولم تشهد حوادث تذكر. وفي المناسبات التي تمكنت فيها البعثة من المعاينة، لوحظ وجود موسع لقوات الأمن المغربية.
٨ – وفي 4 أيلول/سبتمبر 2015، أجريت انتخابات بلدية وأجريت للمرة الأولى انتخابات جهوية في المغرب وفي الصحراء الغربية. وبقدر ما كان باستطاعة البعثة التأكد منه، جرت تلك الانتخابات دون وقوع أي حادث. وفي رسالة مؤرخة 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015، أبلغني السيد هلال بأن كل جهة من الجهات الجديدة الـ 12، بما فيها جهتا الداخلة والعيون، ستكون لها صلاحيات واسعة، تشمل تعبئة الموارد المالية وإنشاء وكالات التنمية.
٩ – وفي بيان بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، ذكّرت بأن الوضع النهائي للصحراء الغربية يخضع لعملية تفاوضية تجرى برعايتي وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأعربت عن أسفي لعدم إجراء مفاوضات حقيقية ”دون شروط مسبقة وبحسن نية من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره“. وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر، زارني السيد هلال ليعرب عن استياء بلده من مضمون البيان وتوقيته. وشدد على أن استخدام اصطلاح ”الوضع النهائي“ أمر جديد ويتعارض مع قرارات مجلس الأمن، التي دعا فيها المجلس إلى إيجاد ”حل سياسي مقبول للطرفين“. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر، كتب إلي السيد عبد العزيز مرحبا بدعوتي إلى إجراء مفاوضات حقيقية، وأكد من جديد تأييد جبهة البوليساريو لعمل مبعوثي الشخصي وحذر من ”أننا في أزمة. ولا يمكن السماح باستمرار هذا النزاع إلى ما لا نهاية“.
١٠ – وقام الملك محمد السادس بزيارة إلى العيون في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وإلى الداخلة في شباط/فبراير 2016. وفي العيون، ألقى الملك، في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، خطابه السنوي بمناسبة الذكرى السنوية الأربعين ”للمسيرة الخضراء“. وقال الملك إن مبادرة الحكم الذاتي ”هي أقصى ما يمكن للمغرب أن يقدمه“ وأن ”تطبيقها يبقى رهينا بالتوصل إلى حل سياسي نهائي، في إطار الأمم المتحدة“. وأوضح الملك أن إدماج الإقليم في المغرب الموحد سيتم أساسا من خلال ”النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية“. وأكد أيضا على مواصلة استثمار عائدات الثروات الطبيعية لفائدة سكان المنطقة في إطار التشاور والتنسيق معهم ووعد بأنهم سيستفيدون من عدد كبير من مشاريع البنية التحتية. وأضاف أن المشرعين المنتخبين من جانب المواطنين يعدون ”الممثلين الحقيقيين لسكان الأقاليم الجنوبية“. وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر و 15 شباط/فبراير، كتب إلي السيد هلال مقدما تفاصيل إضافية عن المبادرة، بما في ذلك أنها ستشمل مشاريع في مجالات الفوسفات، والزراعة، ومصايد الأسماك، والسياحة، وأن ميزانيتها العامة ستكون 7.7 بلايين دولار.
١١ – وفي رسالة مؤرخة 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، أعرب السيد عبد العزيز عن ”قلق بالغ“ إزاء مضمون خطاب الملك، الذي اعتبره ”استفزازيا عن قصد ويهدف بوضوح إلى عدم الاستمرار في عملية الأمم المتحدة السياسية“. وفي وقت لاحق، قال السيد عبد العزيز إن جبهة البوليساريو لا تستبعد استئناف النزاع المسلح، إذ لم يتم إجراء الاستفتاء الذي تم الاتفاق عليه في مقابل وقف إطلاق النار في عام 1991. وندد بزيارة الملك إلى العيون باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.
١٢ – وفي مخيمات اللاجئين قرب تندوف، بالجزائر، كانت الحياة العامة والأنشطة الاجتماعية تمضي سلميا وفي مناخ هادئ نسبيا. وزادت الظروف المعيشية القاسية، التي تأثرت بالفعل باستمرار تدني المعونة الإنسانية، تدهورا في تشرين الأول/أكتوبر 2015 نتيجة تساقطات مطرية غزيرة طويلة الأمد. وقد أدت هذه الأمطار إلى إلحاق الدمار بخمسة مخيمات حيث دمرت الكثير من البيوت الطينية لللاجئين والعديد من البنى التحتية والإمدادات الغذائية. وحدا الدمار الشديد بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي إلى توجيه نداء عاجل مشترك لحشد 19.8 مليون دولار.
١٣ – ونظمت جبهة البوليساريو لقاءات عامة بمناسبة ذكراها السنوية الثانية والأربعين في 10 أيار/مايو 2015. ففي الفترة من 16 إلى 22 كانون الأول/ديسمبر 2015، عقدت جبهة البوليساريو مؤتمرها الشعبي العام الرابع عشر بمشاركة 472 2 مندوبا حسبما أفادت به التقارير. واتهم المؤتمر في بيانه الختامي المغرب بالتعنت في رفض استئناف المفاوضات. واعتبر المؤتمر زيارتي المرتقبة إلى المنطقة وتكثيف الجهود من جانب مبعوثي الشخصي فرصة جديدة، وعبر عن استعداد الجبهة للتجاوب البناء مع هذا المسعى. بيد أنه نبه أيضا إلى أن تحدي المغرب لمساعي الأمم المتحدة يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة. وفي 23 كانون الأول/ديسمبر، أعيد انتخاب السيد عبد العزيز بصفته أمينا عاما. وفي كانون الثاني/ يناير 2016، عين مسؤولين جددا في عدة مجالات.
١٤ – وفي 23 حزيران/يونيه 2015، أودعت جبهة البوليساريو لدى المجلس الاتحادي السويسري، بصفته الجهة الوديعة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها، إعلانا انفراديا يفيد أن جبهة البوليساريو، بصفتها السلطة الممثلة لشعب الصحراء الغربية، تتعهد بتطبيق الاتفاقيات والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها على النزاع بين جبهة البوليساريو والمغرب. وفي 26 حزيران/يونيه، أبلغ المجلس الاتحادي السويسري الأطراف المتعاقدة السامية بتلقي الإعلان. وفي 9 تموز/يوليه، أحال أيضا رسالة مؤرخة 30 حزيران/يونيه من المغرب رفض فيها المغرب ذلك الإعلان واعتبره لاغيا وباطلا، مضيفا أن الجهة الوديعة قد تجاوزت صلاحياتها بقبوله.
١٥ – وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وجهت إلي السلطات المغربية 11 رسالة تعيد فيها تأكيد دعمها لعملية الأمم المتحدة السياسية، وتشدد على أن مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب هي الحل الوحيد، وتؤكد أن المغرب يحترم حقوق الإنسان احتراما كاملا، وقام باستثمارات واسعة في الإقليم. ونقلت أيضا شواغلها إزاء ما وصفته بالحالة المؤسفة على الصعيد الإنساني وعلى صعيد حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين قرب تندوف. أما السيد عبد العزيز فكاتبني عشر مرات، معربا عن استيائه إزاء ما وصفه بالعرقلة المغربية ومنددا بانتهاكات لحقوق الإنسان، والاستخدام غير المتناسب للقوة، والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية. ودعا مرارا الأمم المتحدة إلى تنفيذ تدابير علاجية مناسبة، واتخاذ ترتيبات للإفراج عن جميع السجناء السياسيين للصحراء الغربية، ووضع آلية لرصد حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
ثالثا – الأنشطة السياسية
١٦ – بعد نشر تقريري السابق في 10 نيسان/أبريل 2015 (S/2015/246)، قررت إيفاد رئيسة ديواني حينذاك، سوزانا مالكورا، لتبليغ تصوري للمسائل المطروحة وإعطاء زخم جديد لعملية التفاوض بشأن الصحراء الغربية. وحملت السيدة مالكورا رسائل مني إلى الملك محمد السادس والسيد عبد العزيز أعدت فيها تأكيد التزامي الشخصي والتزامي السياسي ودعوت فيها الطرفين إلى إظهار إرادة سياسية أقوى والعودة إلى طاولة المفاوضات.
17 – وفي منتصف حزيران/يونيه، سلمت السيدة مالكورا رسالة إلى السيد عبد العزيز. واستقبلها أحد مستشاري الملك محمد السادس، وهو عبد اللطيف المنوني، في غياب الملك. وفي الرسالتين، أكدتُ على الأخطار التي تطرحها الديناميات الإقليمية المتغيرة، بما في ذلك انتشار تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتصاعد ضغوط الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، والاتجار غير المشروع بالمخدرات وغيرها من المواد المحظورة في منطقة الساحل. ورأيت أن هذه الديناميات تتطلب من المجتمع الدولي أن يُكثّف جهوده لمعالجة النـزاعات الطويلة الأمد. وبصفة خاصة، وجهتُ انتباه القادة إلى الأخطار المحتملة المتعلقة بتغذية نزعة التطرف لدى الشباب، والتي يمكن أن تشكل خطرا على السلام والأمن في المنطقة وخارجها. وبالنظر إلى التحديات التي لا يستطيع أي طرف فاعل أن يتصدى لها بمفرده، أكدتُ على أن الإبقاء على الوضع الراهن لم يعد خيارا الآن، أكثر من أي وقت مضى. وطلبتُ إلى السيدة مالكورا أن تقول على لساني أنه بعد مرور سبع سنوات على قيام الطرفين بتقديم مقترحاتهما إلى مجلس الأمن، فإن الطرفان حتى الآن لم يتمكنا من سد الهوة بين مواقفهما التي يستبعد كل منها الآخر ولم ينجح أي طرف منهما في إقناع الآخر باقتراحه والتحرك في اتجاه الحل. وطلبتُ إلى رئيسة ديواني أن تشدد على أن انعدام التكامل الإقليمي المترتب على ذلك له آثار حقيقية على سكان المنطقة.
18 – وفي الرد المؤرخ 9 آب/أغسطس 2015، رحب السيد عبد العزيز بدعوتي إلى استئناف المفاوضات وبالتزامي المُعلن بزيارة الصحراء الغربية والمنطقة، ووصف هذه الخطوات بأنها ”تعبير هام عن عزم الأمم المتحدة على إنهاء الجمود الحالي والوفاء بوعد إجراء استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي“. وذكر الملك، من جانبه، في رسالة مؤرخة 24 آب/أغسطس 2015، أن ”المغرب لديه رغبة صادقة في وضع حد لهذا النزاع الإقليمي“ وأن ”مبادرة الحكم الذاتي هي السبيل الوحيد المفضي إلى حل نهائي“. وأكد كذلك أنه يشاطرني هدفي المتمثل في إعادة إطلاق العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة وحدها. وأضاف أن هذا الهدف المشترك يتطلب من الجزائر أن تُبدي الإرادة السياسية لتحقيقه، بالنظر إلى ”مسؤوليتها التاريخية والسياسية في هذا النزاع“.
19 – وبناء على طلبي، اتخذ مبعوثي الشخصي للصحراء الغربية، كريستوفر روس، خطوات في اتجاه تكثيف جهوده من خلال المشاورات الثنائية وجهود الدبلوماسية المكوكية. وكان يهدف إلى تشجيع بلورة أفكار جديدة تصب في اتجاه استئناف المفاوضات السياسية بين الأطراف، وفقا لصيغة مانهاست. وفي إطار عمله من أجل تحقيق هذا الهدف، قام السيد روس بأربع رحلات إلى المنطقة في الفترات الآتية: من 31 آب/أغسطس إلى 10 أيلول/ سبتمبر 2015؛ ومن 19 إلى 28 تشرين الأول/أكتوبر 2015؛ ومن 22 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2015؛ ومن 16 إلى 25 شباط/فبراير 2016.
20 – وفي الرباط، التقى مبعوثي الشخصي مع السيد مزوار ومع الوزير المنتدب الجديد لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، الذي كان يشغل سابقا منصب الكاتب العام للوزارة. وشجع السيد مزوار مبعوثي الشخصي على تكرار الزيارة، كلما أراد، لمواصلة جهوده الدبلوماسية المكوكية وكرر تأكيد التزام المغرب بعملية التفاوض التي تتولى الأمم المتحدة تيسيرها. وأكد السيد بوريطة من جانبه أن الأساس الذي تقوم عليه العملية هو ”تفاهم عام 2004“، الذي يتمثل، من وجهة نظره، في حل سياسي لا يضع وضع الصحراء الغربية موضع تساؤل، لأن ”الصحراء هي أصلا مغربية“.
21 – وطرح المحاورون المغاربة الذي اجتمع بهم مبعوثي الشخصي موقفين من مواقفهم القائمة منذ أمد طويل كأفكار جديدة للاستكشاف في إطار جهود الدبلوماسية المكوكية. ففي أيلول/سبتمبر 2015، طلبوا منه أن يستكشف فكرة جلب الجزائر الى طاولة المفاوضات بصفتها طرفا رسميا في عملية التفاوض، وأكدوا أن استمرار الوضع الراهن يرجع إلى غياب الجزائر. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2015، اقترحوا عليه أن يشجع تبادل وجهات النظر حول تقرير المصير. وذكر السيد بوريطة أن تقرير المصير، من وجهة نظر المغرب، يمكن أن يتحقق بالممارسة اليومية المستمرة لحقوق الإنسان، ولا سيما السعي إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بدلا من أن يتحقق بإجراء عملية رسمية.
22 – وعقب مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية (إفي) يُعتقد على نطاق واسع أن السيد مزوار ذكر فيها أن مبعوثي الشخصي لن يسمح له بزيارة الصحراء الغربية في المستقبل، أُثيرت المسألة من جانب مجلس الأمن في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ونُزع فتيل هذا التوتر بعد أن طمأن الممثل الدائم للمغرب أعضاء المجلس بأنه لا توجد أي عراقيل تحول دون سفر السيد روس. وذكر السيد بوريطة أن المغرب لا يشكك في حق السيد روس في السفر، لكن المسألة تتعلق بالاتفاق على ما إذا كان التوقيت ”ملائما“. وكانت زيارة السيد روس السابقة إلى الصحراء الغربية في ربيع عام 2013.
23 – وفي رابوني، التقى مبعوثي الشخصي بالسيد عبد العزيز في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 والتقى خلال كل زيارة بفريق التفاوض التابع لجبهة البوليساريو الذي يرأسه خاطري أدوه. وتبادل السيد روس وجهات النظر بشأن عملية التفاوض، وأعرب عن ارتياح الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين لما أعلنته جبهة البوليساريو من استعداد للدخول في مفاوضات على أساس أكثر مرونة والعدول عن الإصرار على إجراء استفتاء فوري، شريطة أن يُبدي المغرب مرونة مماثلة.
24 – وعندما نقل مبعوثي الشخصي الفكرتين المعبر عنهما في الرباط، حذّر ممثلو جبهة البوليساريو من أن هدف المغرب هو إثارة اللبس في العملية وتعطيلها أكثر. وفي سياق إعادة تأكيدهم التزام الحركة بالحل السلمي للنزاع، قالوا إن صبرهم له حدود، وإنهم لا يستطيعون أن يتفهموا سبب قبول الأمم المتحدة لما بدا لهم أنه جهود مغربية ”لإعادة تحديد معايير التفاوض“. وأكدوا أن المغرب رفض فعليا عملية التفاوض منذ عام 2012، وليس لديه أي احترام للأمم المتحدة وجبهة البوليساريو.
25 – وفي الجزائر، أكد الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، أن موقف بلاده لم يتغير، وكرر التأكيد على أن الجزائر سوف تقبل أي حل تؤيده جبهة البوليساريو. وشدد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون، رمطان لعمامرة، على أن بلده ليس طرفا في النزاع، ورفض الجهود المغربية الرامية إلى ”إضفاء الطابع الثنائي“ على نزاع الصحراء الغربية ليصبح ”نزاعا إقليميا“ بين الجزائر والمغرب. وذكّر بأنه، منذ عام 1975، يدور النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو. وردا على استفسار المغرب بشأن تقرير المصير، أشار السيد لعمامرة إلى أن الجزائر ما زالت متمسكة بهذا الحق كما هو محدد في سياق الأمم المتحدة وأنها لا ترى أي سبب آخر يدعو إلى الاستفاضة في الحديث عنه. ومن جانبه، قال وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، إن الحل المفضل للجزائر لا يزال هو ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه في تقرير المصير من خلال استفتاء على أساس مبدأ ”الصوت الواحد للشخص الواحد“.
26 – وفي نواكشوط، اجتمع مبعوثي الشخصي بالوزير الأول في موريتانيا، يحيى ولد حدمين، في مناسبتين، وأيضا بوزير الشؤون الخارجية ووزيره المنتدب. وكما جرى في مناسبات سابقة، كرر الجميع الإعراب عن موقف موريتانيا الراسخ المتمثل في ”الحياد الإيجابي“ تجاه عملية التفاوض بشأن الصحراء الغربية. وكرر الوزير الأول تحذيره من أن استمرار حالة الجمود في مفاوضات الصحراء الغربية يهدد بتقويض الاستقرار في المنطقة. وشدد كذلك على الروابط الأسرية والثقافية الهامة بين الصحراويين والموريتانيين.
27 – وواصل مبعوثي الشخصي أيضا مشاوراته مع أعضاء مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية، إذ زار مدريد وباريس ولندن وواشنطن العاصمة واجتمع بنائب وزير خارجية الاتحاد الروسي في نيويورك. وفي هذه المناقشات التي أجراها مبعوثي الشخصي، كرر المحاورون الإعراب عن تأييدهم لجهوده. أما مبعوثي الشخصي فكرر التأكيد على الأخطار التي يحتمل أن تنجم عن الجمود الراهن، ودعا محاوريه إلى المساعدة في معالجة الوضع. ومثلما جرى في مناسبات سابقة، شدد على ضرورة تبني الطرفين مواقف أكثر مرونة لتهيئة الفرصة لدفع العملية إلى الأمام. وفي مدريد، أعرب أيضا عن تقديره العميق لقيام حكومة إسبانيا بتسهيل مهمته بتوفير طائرة تابعة لسلاح الجو الإسباني ليستخدمها في رحلاته في شمال أفريقيا.
28 – وفي ضوء الجمود الحالي ورغبتي في زيارة البعثة، زرت المنطقة في الفترة من 3 إلى 7 آذار/مارس 2016 بعد إجراء عدة مناقشات بشأن الاستعدادات للرحلة. وكنت أرغب بشدة في أن أبدأ الزيارة في الرباط استجابة لدعوة مؤرخة 14 نيسان/أبريل 2014 من الملك محمد السادس، لكن استحال ذلك لأن جدول أعماله لم يسمح له باستقبالي. وللأسف، اضطررت إلى إلغاء خطط سابقة لزيارة المنطقة في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وكانون الثاني/يناير 2016 بسبب زيارة محتملة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وفي 4 شباط/فبراير 2016، نُقلت إلي دعوة من الملك للقائه ومناقشة مجموعة من القضايا، منها الصحراء الغربية، وكذلك المواعيد المناسبة للجانبين لزيارة مقبلة للمنطقة وقت القمة العربية السابعة والعشرين، المقرر عقدها في مراكش، المغرب، في نيسان/أبريل. وعلى الرغم من أنني عرضت أن أبدأ رحلتي بلقاء ممثل معين من قبل الملك، فقد اعترض الجانب المغربي. وأصر أيضا على أن أي زيارة لمدينة العيون تسبقها زيارة للرباط. ولذلك، سافرت بدلا من ذلك إلى المحطات الأخرى للزيارة – وهي نواكشوط ومخيم السمارة للاجئين قرب تندوف، ورابوني، وموقع فريق البعثة في بير لحلو، والجزائر العاصمة – وكانت نيتي أن أزور كلا من الرباط والعيون في وقت لاحق، على افتراض إمكانية التوصل إلى مواعيد يتفق عليها الجانبان.
29 – وكانت لزيارتي أربعة أهداف. أولا، أردت أن أقوم بتقييمي وإسهامي الخاص في البحث عن تسوية. وثانيا، توخيت أن أزور البعثة وأُشيد بموظفيها المدنيين ومراقبيها العسكريين الذين يعملون في ظروف بالغة الصعوبة. ثالثا، أردت، في أول زيارة يقوم بها أمين عام لمخيمات اللاجئين منذ عام 1998، أن أشهد على هذه المحنة الإنسانية الطويلة الأمد. رابعا، رغبت في تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك مع القادة المعنيين. وقد يُسّرت تنقلاتي بدرجة كبيرة بفضل العرض السخي لحكومة إسبانيا بتوفير طائرة تابعة لسلاح الجو الإسباني لاستخدمها في سفري داخل المنطقة.
30 – وفي نواكشوط ورابوني والجزائر العاصمة، أجريتُ مناقشات سياسية مع قادة موريتانيا وجبهة البوليساريو والجزائر بشأن حالة عملية التفاوض وسبل إحراز تقدم. وفي مخيم السمارة للاجئين، لمست بنفسي الانفعالات ومشاعر الإحباط العميقة الناجمة عن العيش لأكثر من 40 سنة دون وجود بصيص أمل في مستقبل أفضل. وتعذر علي مغادرة سيارتي بفعل زحام الجماهير المحتشدة، والتقيت بممثلي الشباب في وقت لاحق من اليوم نفسه في رابوني. وشاهدت المرارة والغضب حيال المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمغرب وجبهة البوليساريو على حد سواء. وفزعت عندما رأيت الظروف اللاإنسانية والبيئة شديدة القسوة التي يعيش فيها اللاجئون. وفي محادثاتي مع كل المحاورين، أكدت على الحاجة الملحة لإحراز تقدم نحو حل سياسي مقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره. والتزمت أيضا ببذل المزيد من الجهد للتشجيع على زيادة المساعدة الإنسانية المقدمة للمخيمات.
رابعا – أنشطة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية
ألف – الأنشطة التنفيذية
31 – في 31 آذار/مارس 2016، بلغ قوام العنصر العسكري للبعثة 244 فردا، من بينهم 11 أنثى، مقابل قوام مأذون به يبلغ 246 فردا. ولا يزال العنصر العسكري منتشرا في تسعة مواقع للأفرقة وفي مكتب اتصال في تندوف بالجزائر.
32 – وفي الفتـرة مـن 1 نيسان/أبريل 2015 إلى 31 آذار/مارس 2016، أجرت البعثة 369 8 دورية برية و 262 دورية جوية وزارت وحدات الجيش الملكي المغربي والقوات العسكرية لجبهة البوليساريو لرصد تقيّدها بالاتفاقات العسكرية. وفي الجانب الغربي من الجدار الرملي، زار المراقبون العسكريون التابعون للبعثة ورصدوا بانتظام 585 وحدة، و 29 منطقة تدريب و 316 مركز مراقبة تابع للجيش الملكي المغربي، ورصدوا 399 نشاطا من الأنشطة التنفيذية التي تم الإخطار بها. وفي الجانب الشرقي من الجدار الرملي، زار المراقبون العسكريون بانتظام 78 وحدة، و 10 مناطق تدريب و 31 مركز مراقبة تابع للقوات العسكرية لجبهة البوليساريو، ورصدوا 4 أنشطة من الأنشطة التنفيذية التي تم الإخطار بها. ورصدت البعثة مظاهرة واحدة نظمها مناصرو جبهـة البوليسـاريو علـى مقربـة مـن الجـدار الرملـي، مـن أجـل التحقـق مـن طابعهـا المـدني الصـرف ونـزع فتيـل أي تـوترات محتملـة أو منع وقوعها.
33 – وفي 31 آذار/مارس 2016، كان الطرفان يحافظان على التعاون المحلي على مستوى مواقع الأفرقة. ونظرا إلى محدودية توافر الدعم اللوجستي والقدرات اللوجستية نتيجةً لانسحاب موظفي البعثة المدنيين، يتعين على المواقع الميدانية أن تراقب بصرامة استهلاك المياه والوقود وغيرهما من الإمدادات حتى تحافظ على المخزونات.
34 – وفي الجانب الغربي من الجدار الرملي، لم تسجل البعثة، فيما عدا الانتهاك المحتمل لوقف إطلاق النار المشار إليه في الفقرة 6، أي انتهاكات جديدة أخرى من جانب الجيش الملكي المغربي، بالإضافة إلى الانتهاكات التسعة الطويلة الأمد المذكورة في تقريري السابق (انظر S/2015/246، الفقرة 25). واستمر الجيش الملكي المغربي في نشر أفراده العسكريين في نقاط تمركز قوية أُنشئت على الجدار الرملي انطلاقاً من خط دفاعه الثاني الذي يبعد مسافة 15 كيلومتراً عن الجدار الرملي، الأمر الذي يشكل انتهاكاً رئيسيا طويل الأمد منذ أيلول/سبتمبر 2008. وفي 14 آذار/مارس 2016، كان لا يزال هناك 55 مركز مراقبة يواصل عمله. وواصل الجيش الملكي المغربي الطعن في الإشعارات بالانتهاكات الطويلة الأمد لنظام وقف إطلاق النار بدعوى وجود ”ضرورات تشغيلية“ لا علاقة لها بمقتضيات وقف إطلاق النار. وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، أمر الجيش الملكي المغربي بنشر مؤقت لوحدة إضافية من الحرس الملكي المغربي خارج مدينة العيون من أجل تعزيز الأمن خلال زيارة الملك محمد السادس للمدينة. وفي الجانب الشرقي من الجدار الرملي، لاحظت البعثة وسجلت ارتكاب انتهاك جديد تمثل في قيام القوات العسكرية لجبهة البوليساريو بتغيير موقع وحدتين بعيداً عن موقعهما الأصلي، بالإضافة إلى الانتهاكات الثلاثة الطويلة الأمد المذكورة في تقريري السابق (المرجع نفسه).
35 – وفي رد فعل على إجراء دخول في الجانب الغربي من الجدار الرملي، يعتبره المغرب أمراً منصوصاً عليه في اتفاق مركز البعثة، فرضت جبهة البوليساريو إجراء دخول جديد على الجانب الشرقي من الجدار الرملي في 15 نيسان/أبريل 2015، تمثل في وضع ختم على جوازات سفر أفراد البعثة العسكريين والمدنيين. وأسفر عدم قبول جوازات السفر التي تحمل الختم في غرب الجدار الرملي عن تعطيل تناوب أفراد البعثة وفرض قيود على إرسال الإمدادات إلى مواقع الأفرقة شرق الجدار الرملي، مما أثر في العمليات التي تقوم بها البعثة، ومنها تسيير الدوريات. واستأنفت البعثة عملياتها بالكامل في 9 أيار/مايو، عقب حوار مكثف مع جبهة البوليساريو أسفر عن تعليق ذلك الإجراء إلى أجل غير مسمى. غير أن جبهة البوليساريو حذرت من أنها قد تعود إلى فرض إجراء الدخول إذا ما ظلت العملية السياسية متوقفة أو لم يصحح تصور وجود معايير مزدوجة في التعامل مع الطرفين من جانب الأمم المتحدة. وفي 25 حزيران/يونيه 2015، وجّه وكيل الأمين العام للشؤون القانونية والمستشار القانوني للأمم المتحدة رسالتين منفصلتين إلى كل من حكومة المغرب والأمين العام لجبهة البوليساريو، يدعوهما فيهما إلى احترام مركز البعثة وامتيازاتها وحصاناتها في هذا الصدد.
36 – وفي رسالة مؤرخة 9 آب/أغسطس 2015، انتقد السيد عبد العزيز إجراءات الدخول التي فرضها المغرب، وكذلك اشتراطه أن تحمل مركبات البعثة في الجانب الغربي من الجدار الرملي لوحات تسجيل مغربية وأن تحمل عناوين رسائل البريد إلى الأماكن الواقعة غرب الجدار الرملي اسم المغرب، وليس الصحراء الغربية، وهو ما اعتبره انتهاكا لمركز الإقليم بوصفه إقليماً غير متمتع بالحكم الذاتي. ودعا إلى تصحيح هذه التدابير وغيرها من أجل استعادة مصداقية الأمم المتحدة والثقة في دورها الحيادي في الصحراء الغربية.
37 – ودفعت هذه الأحداث البعثة لاحقاً إلى مراجعة خططها المتعلقة باللوجستيات والعمليات والطوارئ لكي تتمكن من معالجة القيود التي يمكن أن تُفرض على عملياتها، وأن تتكيف مع بيئة أمنية إقليمية متغيرة، وأن تكفل استمرارية العمليات لمدة 90 يوماً. وجرى لاحقاً اقتراح إيجاد مركز لوجستي منفصل في تيفاريتي، شرقي الجدار الرملي، ونُقل موظفون طبيون من الوحدة الطبية العسكرية بصفة دائمة إلى شرق الجدار الرملي لكفالة الإمداد وضمان رفاه الموظفين وزيادة مستوى الاستعداد لأي تهديدات أو انقطاعات محتملة. وهذا يشكل مصدر استنزاف شديد لقدرات البعثة الطبية واللوجستية القائمة. ولتلبية المتطلبات الجديدة، وكخطوة أولى، تطلب البعثة 11 مساعداً طبياً إضافياً وثلاثة أطباء إضافيين لإلحاقهم بالوحدة الطبية العسكرية التي قدمتها بنغلاديش.
38 – وقد عقد قائد قوة البعثة اجتماعات منتظمة مع ممثلين عسكريين عن كلا الطرفين من أجل الحفاظ على قنوات الاتصال وبذل العناية الواجبة في كفالة احترام الاتفاق العسكري رقم 1. وفي الفترة من 16 إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2015، قام المستشار العسكري لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، الفريق مقصود أحمد، بزيارة إلى الصحراء الغربية وإلى مخيمات اللاجئين بالقرب من تندوف، والتقى بممثلين عن كلا الطرفين.
39 – ولا يزال وجود الألغام الأرضية ومخلفات الحرب من المتفجرات يشكل خطراً على حياة مراقبي البعثة العسكريين وأفرقتها اللوجستية، وكذلك على حياة السكان المحليين والرُحَّل. وحتى نهاية آذار/مارس 2016، كان لا يزال يتعين تطهير ما مجموعه 52 منطقة استُهدفت بذخائر عنقودية و 42 حقل ألغام في الجانب الشرقي من الجدار الرملي. غير أن مغادرة كافة الموظفين الدوليين المشرفين على مشروع إزالة الألغام، الذي تديره دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام في إطار مهام البعثة، أسفر عن تعليق جميع أنشطة إزالة الألغام منذ 20 آذار/مارس. وفي وقت سابق، وقع حادثان لهما صلة بالألغام الأرضية وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب شرق الجدار الرملي، أصيب فيهما خمسة مدنيين. ووقع ما مجموعه 15 حادثاً متصلاً بالألغام الأرضية أو مخلفات الحرب من المتفجرات غرب الجدار الرملي، مما تسبب في إصابة 21 مدنياً وثمانية جنود وفي وفاة مدنيين اثنين وجندي واحد.
40 – وقبل 20 آذار/مارس 2016، اضطلع مركز تنسيق إجراءات مكافحة الألغام الذي تتعهده دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام، في إطار التصدي لهذه التهديدات، بأنشطة لإزالة الألغام الأرضية ومخلفات الحرب من المتفجرات، والتحقق من سلامة الطرق، والتدريب على السلامة من الألغام الأرضية، في شرق الجدار الرملي دعماً لجهود البعثة لرصد وقف إطلاق النار. وقد تمكنت أفرقة إزالة الألغام التابعة للمركز من تطهير ما مجموعه 251 382 7 متراً مربعاً من الأراضي، ودمرت 797 1 قطعة، منها 181 قطعة من الذخائر العنقودية الصغيرة، و 144 قطعة من الذخائر غير المنفجرة، و 45 لغماً مضاداً للدبابات، بالإضافة إلى 427 1 طلقة من ذخائر الأسلحة الصغيرة في المناطق التي يعمل فيها المراقبون العسكريون وموظفو الشؤون اللوجستية الدوليون التابعون للبعثة. ومن بين 21 منطقة استُهدفت بذخائر عنقودية جرى تطهيرها، كانت هناك منطقتان تقعان على امتداد مسارات الإمداد الرئيسية والطرق التي يستخدمها بكثرة مراقبو البعثة العسكريون. أما المناطق المتبقية فتقع حول مواقع الأفرقة. وجرى أيضاً التحقق مما مجموعه 29 كيلومتراً من مسارات الدوريات من أجل تيسير دوريات البعثة شرق الجدار الرملي. وأسهمت هذه الأنشطة في إنقاذ الأرواح وزيادة حرية الحركة، ليس فقط لأفراد الأمم المتحدة، ولكن أيضاً للسكان المحليين.
41 – وقد أبلغ الجيش الملكي المغربي عن تطهير أكثر من 000 360 220 متر مربع من الأراضي غرب الجدار الرملي وعن تدمير 873 9 قطعة، شملت ألغاماً مضادة للدبابات ومضادة للأفراد، وذخائر غير منفجرة وذخائر للأسلحة الصغيرة.
42 – وقبل 20 آذار/مارس 2016، تعاون مركز تنسيق إجراءات مكافحة الألغام مع كلا طرفي النزاع بشأن مبادرات مكافحة الألغام بهدف التحقق على نحو أفضل من تهديدات الألغام الأرضية وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب وتحديد أثرها في أرجاء الصحراء الغربية. وتمت المحافظة على التنسيق والتواصل المستمرين في هذا الصدد.
43 – وقد أثرت احتمالات عدم الاستقرار وانعدام الأمن على الصعيد الإقليمي بشكل متزايد في البيئة التشغيلية للبعثة. وتقع المسؤولية الرئيسية عن حماية البعثة على المغرب، وجبهة البوليساريو، والجزائر. وقد اتخذ الطرفان والبلدان المجاورة تدابير إضافية لمنع تسلل الجماعات المتطرفة. بيد أن المراقبين غير المسلحين للبعثة معرضون على نحو متزايد للتهديدات الإقليمية المتنامية. فالمنافسة المتزايدة بين تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيم الدولة الإسلامية على الهيمنة في المنطقة تؤدي إلى إمكانية ارتكاب أعمال متطرفة إضافية ضد البلدان التي يُنظر إليها على أنها تدعم التدخلات الدولية لمكافحة الإرهاب، وربما ضد الأمم المتحدة.
44 – وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، كشفت وسائط الإعلام المغربية عن تفكيك خلايا إرهابية في العيون في ثلاث مناسبات مختلفة على الأقل. وأكدت السلطات المغربية لاحقاً هذه التفاصيل لممثلتي الخاصة للصحراء الغربية، الأمر الذي دفع إلى إجراء مناقشة بناءة بين قيادة البعثة والسلطات المغربية بشأن تعزيز تدابير الحماية لممتلكات الأمم المتحدة وموظفيها غرب الجدار الرملي.
45 – وقامت جبهة البوليساريو، من جهتها، بإحاطة البعثة بانتظام بالتهديدات المحتملة، من قبيل الهجمات الإرهابية وعمليات الاختطاف، واقترحت زيادة تدابير الحماية ورفع مستوى اليقظة. وفي إطار تدبير وقائي، ونظرا لعدم قدرة بعثة الأمم المتحدة على التحقق من تلك التهديدات، قلصت البعثة نطاق جميع دورياتها البرية لتحصرها في حدود 50 كيلومتراً حول مواقع أفرقتها الخمسة شرق الجدار الرملي. وتُصر جبهة البوليساريو على إجراء جميع الدوريات النهارية باتجاه الحدود الموريتانية تحت الحراسة المسلحة التي توفرها، وهو ما قوبل كثيرا باحتجاج من السلطات المغربية التي تعتبر الأمر تقييداً خطيراً لحرية حركة البعثة.
46 – وطلبت البعثة إلى الجيش الملكي المغربي وجبهة البوليساريو زيادة الحماية التي يوفرانها لمواقع أفرقتها من خلال نشر قوات للرد السريع وزيادة عدد حراس الأمن، وهو أمر لا يمكن للطرفين تنفيذه دائماً. ورفعت البعثة درجة يقظتها وقدرتها على الوعي بالأوضاع لتحسين أمن وسلامة أفرادها العسكريين والمدنيين. وقام خبراء إدارة شؤون السلامة والأمن بزيارة مواقع الأفرقة ومكتب الاتصال في تندوف على نحو منتظم لاستعراض الترتيبات الأمنية المعمول بها والتشاور مع الممثلين المحليين للطرفين بشأن المسائل الأمنية. وجرت توعية موظفي مواقع الأفرقة على نحو ملائم بالتهديدات، مع زيادة التركيز على تمارين الأمن والسلامة. وأدت مغادرة موظفي الأمن الدوليين، الذين ظهرت أسماؤهم على القائمة التي قدمها المغرب بتاريخ 16 آذار/مارس 2016، إلى تقليص قدرة البعثة على إدارة الأمن، الأمر الذي جعلها غير قادرة على أن تقوم على نحو كامل ومستقل بتقييم وتعزيز سلامة وأمن أفرادها المتبقين.
باء – الأنشطة المدنية الموضوعية
47 – خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أجرت ممثلتي الخاصة اتصالات بناءة مع الطرفين، تمت أساسا عن طريق مكتب التنسيق التابع لكل منهما.
48 – وفي الجانب الغربي من الجدار الرملي، ظل تواصل البعثة مع المحاورين المحليين مقصورا على مكتب التنسيق مع البعثة في المغرب، بالإضافة إلى السلطات المدنية والعسكرية المغربية، التي عقد معها كل من ممثلتي الخاصة وموظفو البعثة المعنيون اجتماعات منتظمة بشأن المسائل التشغيلية. واجتمعت البعثة أيضاً مع عدد من الزوار الأجانب، بمن فيهم دبلوماسيون ومشرعون وصحافيون وأكاديميون. غير أن الأنشطة الموضوعية للبعثة توقفت عقب مغادرة المكون السياسي للبعثة في آذار/مارس 2016 بناء على طلب من المغرب.
49 – وأثرت الأزمة الأخيرة، وما تلاها من تغطية إعلامية محلية، في النظرة إلى حياد البعثة والأمم المتحدة في الجانب الغربي من الجدار الرملي، وأدت إلى ظهور توترات وزيادة الضغط على من تبقى من أفراد البعثة. ولا تزال المسألة التي طال أمدها، والمتعلقة بتشغيل مركبات البعثة بلوحات تسجيل مغربية غرب الجدار الرملي، قائمة على النحو المبين في التقارير السابقة (انظر S/2015/246، الفقرة 40). فيلزم أن تُزال لوحات التسجيل المغربية وأن تُوضع بدلها لوحات الأمم المتحدة كلما عبرت مركبات البعثة إلى الجانب الشرقي من الجدار الرملي وغادرت إلى خارج منطقة العمليات، الأمر الذي يتسبب في تعقيدات لوجستية وإدارية. وعلى الرغم من وضوح مقتضيات اتفاق مركز البعثة، لم تبدأ السلطات المغربية بعد تنفيذ ما اتفقت عليه شفويا في آذار/مارس 2014 من الاستعاضة تدريجيا عن اللوحات المغربية بلوحات الأمم المتحدة على مركبات البعثة (انظر S/2014/258، الفقرة 50).
50 – وفي مخيمات اللاجئين جنوبي تندوف، تتمتع البعثة ووكالات الأمم المتحدة بإمكانية الوصول إلى ممثلي جبهة البوليساريو واللاجئين والتواصل معهم من دون عراقيل، وكذلك الحال بالنسبة إلى منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية. وعلى الرغم من الصعوبات التي صودفت في أيار/مايو 2015 (انظر الفقرة 35 أعلاه)، واصلت قيادة البعثة التعاون البناء مع جبهة البوليساريو بشأن المسائل التشغيلية. ولكن، نتيجة لانسحاب العنصر المدني الدولي للبعثة، أصبحت الأمم المتحدة الآن موضوع انتقادات إضافية.
جيم – التحديات التي تواجهها عمليات البعثة
51 – لا يزال هناك اختلاف ملحوظ في تفسير الطرفين لولاية البعثة. وكما ذكرت مراراً، فإن المغرب يعتبر دور البعثة مقصورا على رصد وقف إطلاق النار والمسائل العسكرية، وتقديم الدعم في إزالة الألغام وتدابير بناء الثقة التي تضطلع بها مفوضية شؤون اللاجئين. أما جبهة البوليساريو، فترى أن تنظيم استفتاء لتقرير المصير يبقى هو الهدف الرئيسي للولاية وأن رصد وقف إطلاق النار هو وسيلة لتحقيق ذلك الهدف. وبالنسبة للأمم المتحدة، فإن ولاية البعثة تحددها قرارات مجلس الأمن المتعاقبة. ولتلبية توقعات المجلس، فإن التنفيذ الفعال لولاية البعثة يتطلب منها أن تكون قادرة على أداء طائفة كاملة من مهام حفظ السلام الاعتيادية التي تضطلع بها عمليات الأمم المتحدة في مختلف أنحاء العالم. ويمكن للتوترات المتصلة بتفسيرات الطرفين المتباينة لولاية البعثة، وبشكل أعم تلك المتصلة بعملية التفاوض وبفهم الأمم المتحدة لهذه العملية، أن تؤثر على عمليات البعثة. وهذا أمر له آثار مضرة بمصداقية البعثة والأمم المتحدة في علاقتهما مع الطرفين والسكان ويعوق قدرتهما على التنفيذ الكامل للمهام التي حددها مجلس الأمن.
52 – وقد أثرت عملية النقل المؤقتة لموظفي البعثة الدوليين، من العيون إلى مواقع مختلفة، تأثيراً شديداً في قدرة البعثة على مواصلة أداء مهامها. وهذا أمر خطير للغاية بالنسبة للعمليات اللوجستية التي ينبغي أن تتم على جانبي الجدار الرملي دون عوائق. ونظرا إلى الطابع المشترك للبعثة، فإن فقدان موظفين لهم أهمية بالغة في تسيير الشؤون اللوجستية والإدارية يُعرض للخطر في الوقت الراهن عمليات البعثة الميدانية. فالبعثة ليست قادرة في الوقت الحالي على تنفيذ مهام بسيطة، ولكنها بالغة الأهمية، من قبيل قيادة مركبات الإمداد عبر الجدار الرملي (وهو أمر يتطلب وجود سائقِين دوليين بسبب شروط الطرفين) وإجراء الإصلاحات الميكانيكية والصيانة للمعدات الرئيسية والهياكل الأساسية اللازمة لإبقاء المواقع النائية في وضع تشغيلي. وينشأ عن فقدان هذه القدرات خطر انقطاع مفاجئ في الأنشطة العسكرية للبعثة يفوق الخطر الناشئ عن التدهور المستمر في توفير الإمدادات الأساسية. وقد أثر انسحاب الأجزاء الأساسية من العناصر المدنية الدولية بشكل كبير أيضاً في تطبيق الضوابط المالية والإدارية على أموال البعثة وأصولها، وهو ما يتسبب في أفضل الأحوال في تأخير شديد في إنجاز العمليات.
٥3 – وناهيك عن الأثر التشغيلي، فقد تسبَّب سحب العنصر المدني الدولي في إلحاق ضرر شديد بقدرة البعثة على أداء الولاية التي حددها مجلس الأمن. ونتيجة لإلغاء المغرب لمساهمته الطوعية البالغة نحو 3 ملايين دولار سنويا، المخصصة في جملة أمور لتغطية تكاليف إيواء المراقبين العسكريين وإطعامهم، تكبدت البعثة على الفور تكاليف إضافية لم تؤخذ في الحسبان في الميزانية. وسيجد العنصر العسكري مشقة في الاستمرار في رصد وقف إطلاق النار، نظراً لاعتماده على القدرات المدنية والمهام التقنية اللازمة لذلك. وتوقف سائر المهام الرئيسية ومهام حفظ السلام الاعتيادية، من قبيل تقييمات الظروف المحلية التي قد تؤثر على عمليات البعثة والعملية السياسية، والإبلاغ عن تلك الظروف.

خامسا – الأنشطة الإنسانية وحقوق الإنسان
ألف – الأشخاص مجهولو المصير في النزاع
٥4 – واصلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بصفتها وسيطا محايدا، العمل مع الطرفين ومع الأسر المعنية لتسوية حالات الأشخاص الذين لا يزال مصيرهم مجهولا فيما يتعلق بأعمال القتال السابقة.

باء – تقديم المساعدة إلى لاجئي الصحراء الغربية وحمايتهم
٥5 – واصلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفقا لولايتها، توفير الحماية الدولية للاجئي الصحراء الغربية المقيمين في المخيمات الخمسة بالقرب من مدينة تندوف، كما واصلت، بالتعاون مع شركائها، توفير المساعدة المنقذة للأرواح وإتاحة أنشطة أخرى لكسب العيش للضعفاء من اللاجئين، وبخاصة الشباب منهم. وقد شمل ذلك تنفيذ أنشطة متعددة القطاعات في مجالات الحماية، والمأوى، والمياه والصرف الصحي، والصحة، والتغذية، والتعليم، وتوزيع المواد غير الغذائية، وتجديد التركيز على سبل كسب العيش. وواصلت المفوضية الاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة بها في مجال توفير الحماية والخدمات الأساسية استنادا إلى نهج يركز على المجتمع المحلي. وريثما يتم تسجيل اللاجئين في المخيمات الواقعة قرب تندوف، تظل المساعدة الإنسانية المقدمة من المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي قائمة على أساس مؤشر تخطيط سكاني يبلغ 000 90 لاجئ من الفئات الضعيفة، حيث يقدم برنامج الأغذية العالمي 000 35 حصة غذائية إضافية للأشخاص الذين يعانون من حالة تغذوية سيئة. وفي آذار/مارس 2016، أوفدت المفوضية بعثة تقنية أولية لتحديد المجالات التي يمكن فيها تقديم الدعم وإسداء المشورة.
٥٦ – وإثر الفيضانات العارمة التي حدثت في تشرين الأول/أكتوبر 2015 (انظر الفقرة 12)، قادت المفوضية عملية مشتركة بين الوكالات لمواجهة حالات الطوارئ مع سائر الجهات الفاعلة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية بالتعاون الوثيق مع حكومة الجزائر، والهلال الأحمر الجزائري، والشركاء في الميدان. ووجهت المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية نداءً مشتركاً بين الوكالات لجمع 19.8 مليون دولار. ووفرت المفوضية المأوى ووزعت مواد الإغاثة التي كانت الحاجة ماسة إليها، بما في ذلك 205 4 خيام عائلية تستخدم في حالات الطوارئ، و 822 15 من مواد الإغاثة الضرورية للبقاء على قيد الحياة. ونفذت بالتزامن عملية لتصريف المياه الراكدة وحملة للتوعية بأخطار الأمراض المنقولة بالمياه الأكثر شيوعا. ووزع برنامج الأغذية العالمي 205 أطنان مترية من السلع الغذائية في أعقاب الفيضانات؛ ووُزعت 000 85 حصة إعاشة إفرادية في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر. وأقامت اليونيسيف 57 مرفقا تعليميا مؤقتا ووزعت نحو 000 36 من اللوازم المدرسية، مما أتاح لجميع الأطفال إجراء امتحاناتهم. وإضافة إلى ذلك، تم تأهيل 15 من المدارس ورياض الأطفال و 17 من المرافق الصحية المؤقتة، وأُقيمت خمسة أماكن مؤقتة ملائمة للأطفال.
٥7 – ونظرا للافتقار إلى التمويل، لم تتمكن أنشطة تأهيل المآوي من أن تستهدف سوى 000 2 من أضعف الأسر من أصل 841 17 أسرة متضررة. ونتيجة لذلك، لا تزال عدة أسر تقيم في خيام مؤقتة وبيوت متضررة، أو وجدت مكانا للإقامة مع أسر اللاجئين الأخرى. وتتواصل في عام 2016 المرحلة الثانية من الاستجابة لحالات الطوارئ، إلى جانب تأهيل 50 غرفة دراسية في المدارس. ولا يزال النداء المشترك ينقصه 40 في المائة من التمويل إذ لم يتم حتى الآن تلقي سوى 11.9 مليون دولار من المبلغ المقرر.
٥8 – وبالمثل، فقد اضطر برنامج الأغذية العالمي بسبب العجز في التمويل إلى تعديل عدد المواد الغذائية المقدمة خلال السنة، ما أسفر عن تقديم سلة أغذية أقل تنوعا. وفي الفترة من آب/أغسطس إلى تشرين الأول/أكتوبر 2015، اضطر البرنامج إلى تقليص حصص الإعاشة بنسبة وصلت إلى 20 في المائة. وفي القطاع الصحي، واصلت مفوضية شؤون اللاجئين وشركاؤها تغطية ما يصل إلى 80 في المائة من الاحتياجات في المخيمات. وظلت الحالات الصحية المزمنة، من قبيل ارتفاع ضغط الدم، والسكري، وفقر الدم، والقصور الكلوي تشكل الشواغل الصحية الرئيسية. وطُبِّق نظام للمعلومات الصحية على سبيل التجربة، ما أتاح توفير مؤشرات دقيقة للصحة العامة بصورة منتظمة. واستهدفت برامج الوقاية من فقر الدم والتقزم نحو 000 12 من الأطفال دون سن الخامسة و 000 8 من الحوامل والمرضعات في عام 2015. وفي آذار/مارس 2016، أوفدت مفوضية شؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي بعثة مشتركة لتقييم حالة الأمن الغذائي للاجئي الصحراء الغربية واستعراض نوعية الأنشطة الجارية ذات الصلة بالغذاء والتغذية. ونظرا لانخفاض مستوى الدعم المالي، لا يزال استبقاء الموظفين المهرة أحد التحديات الرئيسية في القطاع الصحي.
٥9 – وقدمت مفوضية شؤون اللاجئين أيضا، من خلال المنظمات الشريكة، الدعم المالي لمعلمي المدارس الابتدائية والمتوسطة في المخيمات الخمسة، وتأكدت من أن جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 17 سنة قد سُجِّلوا في المدارس. وزاد عدد اللاجئين الشباب المسجلين في دورات التدريب المهني وغيرها من دورات التدريب على المهارات. وتلقى 25 طالبا منحا دراسية وهم يتابعون الآن الدراسات العليا في الجامعات الجزائرية. وواصل برنامج الأغذية العالمي دعم برنامج التغذية المدرسية. وواصلت المفوضية أيضا كفالة إمداد جميع اللاجئين المقيمين في المخيمات الخمسة بمياه الشرب. ونُفِّذت خطط وقائية لصيانة مرافق المياه وتأهيلها من أجل الاستخدام الأمثل للهياكل الأساسية القائمة الخاصة بالمياه، التي لا توفر المستوى اليومي الكافي. ويتواصل تركيز الجهود والموارد على تمديد شبكة توزيع المياه في جميع المخيمات. ووُزعت لوازم النظافة الصحية على 450 38 امرأة وفتاة في سن الإنجاب.
٦0 – وما فتئت المفوضية تتعاون عن كثب مع مقدمي الخدمات الأساسية ذوي الصلة في حالات العنف الجنسي والجنساني لكفالة إتاحة خدمات جيدة للإحالة والاستجابة في مجال الدعم القانوني والطبي والنفسي الاجتماعي.
٦1 – وبادرت المفوضية وشركاؤها إلى وضع استراتيجية متعددة السنوات لتوفير سبل كسب العيش مع التركيز بوجه خاص على تمكين الشباب. وفي هذا الصدد، أوفدت المفوضية بعثة في آذار/مارس 2016 لتحديد الفرص المدرة للدخل للشباب في المخيمات بالقرب من تندوف. وقد جرى بيان هذه الأنشطة في الاستراتيجية المتعددة السنوات التي وضعت في أعقاب البعثة. وأنشئ مركز للابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات ومهارات الاتصالات والإدارة لتمكين اللاجئين الشباب من متابعة الدراسات الجامعية والدورات التدريبية على الإنترنت. ونفذت المفوضية أيضا، في إطار المشاريع المدرة للدخل، مبادرات أخرى لتوفير سبل كسب العيش ومشاريع أخرى سريعة الأثر، بما في ذلك توفير الدعم لثلاثة مخابز ولمعمل واحد لإنتاج الصابون. ونظرا إلى الفجوات التمويلية الشديدة الموجودة حاليا في برنامج المفوضية لتقديم المساعدة في المخيمات (الممول بنسبة 6 في المائة فقط)، ستواصل المفوضية، بالتعاون مع شركائها، توعية البلدان المانحة والتخطيط لتقديم إحاطات إلى الجهات المانحة بهدف الحصول على مزيد من التمويل للتعامل مع هذه الحالة التي تخص اللاجئين، وهي الأطول أمدا في إطار ولايتها.
٦2 – ولا يزال نقص التمويل يؤثر على البرنامج العادي الخاص باللاجئين رغم الجهود المبذولة على مستوى رفيع لحشد مساعدات إضافية. وفي 22 تموز/يوليه، عقدت رئيسة ديواني، عقب الزيارة التي أجرتها إلى المنطقة (انظر الفقرتين 16 و 17)، اجتماعا للممثلين الدائمين من البلدان المانحة الحالية والمحتملة، في نيويورك، للتشجيع على تعبئة موارد مالية إضافية بغية معالجة أوجه القصور، ولا سيما في المساعدة الغذائية.
جيم -تدابير بناء الثقة
٦3 -تم تعليق جميع أنشطة برنامج تدابير بناء الثقة، المنصوص عليها في خطة العمل لعام 2012، في شهر حزيران/يونيه 2014. وبينما تواصل المفوضية التشاور والتعاون مع الطرفين، فإنها لا تزال على استعداد لتيسير الاستئناف الفوري للزيارات الأسرية والحلقات الدراسية الثقافية من خلال آلية التنسيق القائمة.
٦4 -وهناك أكثر من 000 12 فرد مسجل للاستفادة من برنامج الزيارات الأسرية. وما زالت المفوضية ملتزمة بولاية ومبادئ برنامج تدابير بناء الثقة، ولذا فقد احتفظت بقدرة تشغيلية دنيا لكي يتسنى أن تستجيب فور استئناف أنشطة تدابير بناء الثقة. ولا بد أن يستمر البرنامج في الربط بين السكان الذين فرّقهم النزاع طوال السنوات الأربعين الماضية.
دال – حقوق الإنسان
٦5 – وفقا لما تم الاتفاق عليه بصورة مشتركة مع المغرب، أوفدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعثة تقنية إلى العيون والداخلة في الفترة من 12 إلى 18 نيسان/ أبريل 2015. وهذه البعثة، التي سبقها عقد اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين في الرباط، أتاحت للمفوضية أن تجمع معلومات مباشرة وتفهم بصورة أفضل حالة حقوق الإنسان والتحديات التي تواجهها في الصحراء الغربية وبحث أشكال التعاون في المستقبل من أجل كفالة الحماية الفعالة لحقوق الإنسان للجميع. وقدمت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية الدعم اللوجستي خلال فترة البعثة.
٦6 – وفي العيون والداخلة، التقى وفد المفوضية بالعديد من المحاورين، بمن فيهم السلطات المحلية، وممثلو المجتمع المدني، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأقاربهم. والتقى الوفد أيضا بسجناء سابقين من جبهة البوليساريو. ورغم السماح للوفد بالالتقاء بمحاورين من اختياره، على النحو المتفق عليه مع حكومة المغرب، فإن اجتماعاته مع المجتمع المدني والضحايا جرت تحت الرقابة، وتم الإبلاغ عن بضعة حوادث وقعت فيها ردود فعل انتقامية. وبغية مواصلة تقييم آليات الحماية القائمة، التقى الوفد أيضا بممثلي مكتبيْ المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة لالتماس آرائهم بشأن الاحتياجات في مجال حماية حقوق الإنسان والثغرات التي تعتريه على الصعيد المحلي والسبل التي يمكن للمفوضية أن تساعد بها على سد تلك الثغرات وتعزيز القدرات القائمة. وجمع الوفد معلومات عن مجموعة متنوعة من الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، وتلقى أيضا معلومات عن المشاريع الحالية والمقررة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الصحراء الغربية، وعاين مباشرة بعضها في العيون والداخلة.
٦7 – وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وجهت حكومة المغرب دعوات إلى أربعة مكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى تلك الدعوات التي لا تزال قائمة من سنوات سابقة. وقامت المقررة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء والخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي ببعثتين إلى الداخلة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 وفي 19 و 20 كانون الثاني/يناير 2016، على التوالي. وتجري المناقشة لتحديد مواعيد لزيارة متابعة سيقوم بها المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
٦8 – وأفادت مصادر مختلفة بأن السلطات المغربية واصلت بانتظام، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، منع أو تفريق التجمعات التي تركز على حق تقرير المصير، وسياسات التوظيف التمييزية، وغير ذلك من القضايا الاجتماعية – الاقتصادية. وأفادت المصادر نفسها بأن موظفي إنفاذ القانون المغاربة منعوا أيضا المشاركة في المظاهرات كما استخدموا في أحيان كثيرة القوة المفرطة أو غير الضرورية في قمع المظاهرات، بما في ذلك أثناء البعثة التي قامت بها المفوضية. وفي عدة حالات، زُعم تعرض المحتجين والناشطين للاعتقالات التعسفية، والمحاكمات غير العادلة، والسجن بناء على اتهامات ملفقة على ما يبدو، لا لشيء سوى أنهم مارسوا حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي. وأفادت جماعات حقوق الإنسان المحلية بأن بعض الأشخاص الذين أصيبوا أثناء المظاهرات حرموا من تلقي العلاج الطبي أو الخدمات الطبية أو لم تتح لهم إمكانية الحصول على العلاج الطبي والخدمات الطبية على قدم المساواة وفي الوقت المناسب. وامتنع آخرون عن التماس المساعدة الطبية في المستشفيات خوفا من انتقام أفراد الأمن في عين المكان. غير أن السلطات المغربية أفادت أن الحق في التجمع يكفله القانون لجميع الكيانات المعترف بها ما لم ينتهك القانون أو يُعتبر التجمع مخلاًّ بالنظام العام. وأضافت أن عددا كبيرا من المظاهرات جرت، على هذا الأساس، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، دون وقوع أي حوادث.
٦9 – وفي 12 كانون الثاني/يناير 2016، أُفيد أن ما لا يقل عن 19 من الصحراويين، وهم أعضاء في التنسيق الميداني للصحراويين المجازين المعطلين، قاموا بإضراب عن الطعام استمر لمدة أسبوعين تقريبا للاحتجاج على التمييز الاقتصادي والاجتماعي وللمطالبة بتكافؤ فرص العمل. وزُعم أن قوات الأمن طوقت المبنى الذي يقيم فيه أعضاء الجماعة ومنعت أفراد أسرهم وأصدقاءهم من زيارتهم، الأمر الذي حد من إمكانية حصول المحتجين على المياه. وهذا أدى إلى تدهور حاد في صحة معظم المضربين. وفي 23 كانون الثاني/يناير، أفيد أن التيار الكهربائي قد قُطع عن ذلك المبنى في محاولة واضحة لإنهاء الإضراب بالإكراه. وفي 26 كانون الثاني/يناير، أرسلت المفوضية مذكرة شفوية إلى البعثة الدائمة للمغرب في جنيف تطلب فيها معلومات عن ملابسات الحادث والتدابير التي اتخذها المغرب للاستجابة لمطالب الجماعة. وفي 30 آذار/مارس، أجابت البعثة الدائمة للمغرب بأن الأطباء المشاركين في لجنة متعددة التخصصات أفادوا، إثر زيارة هذه اللجنة للجماعة، بأن الإضراب عن الطعام كان وهمياً وأن المضربين تناولوا الطعام خلال الزيارة. وخلصت البعثة أيضا في جوابها إلى أنه في كل مرة كان المضربون عن الطعام يتظاهرون بالإغماء كانوا ينقلون إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.
٧٠ – وظلّ 21 صحراويا ينتمون إلى مجموعة مخيم كديم إزيك الاحتجاجي يقضون أحكاما بالسجن، بما في ذلك عقوبات بالسجن المؤبد، فرضتها عليهم محكمة عسكرية في عام 2013(). ولم يكن لقانون القضاء العسكري الجديد (القانون رقم 108-13)، الذي دخل حيز النفاذ في تموز/يوليه 2015 والذي يُنهي محاكمات المحاكم العسكرية للمدنيين، أثر رجعي عليهم، وظلّ التماس هذه المجموعة لإعادة النظر في الحكم معلقا في محكمة النقض. ولا يزال يُبلّغ عن حدوث تعذيب وسوء معاملة في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك نتيجة الاكتظاظ ومحدودية إمكانية الحصول على الرعاية الطبية. وفي رسالة مؤرخة 16 شباط/فبراير 2016 وردت إلي، أكد الممثل الدائم للمغرب أن قرارا قد اتخذ بتعيين المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوصفه الآلية الوقائية الوطنية لتفتيش أماكن الاحتجاز، على النحو المتوخى في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، رهنا بموافقة البرلمان.
٧١ – ولم يُمنح عدد من مجموعات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، كانت قد التمست في السابق اعترافا رسميا من السلطات المغربية، الصفة القانونية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. واستمرت مضايقة السلطات المغربية للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وأفيد بأن قيودا غير ضرورية فُرضت على بعض المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال حقوق الإنسان الذين يسعون إلى الدخول إلى الصحراء الغربية غرب الجدار الرملي والخروج منها، مما يحد من حريتهم في التنقل. ووفقا للسلطات المغربية، زار الصحراء الغربية غرب الجدار الرملي خلال الفترة المشمولة بالتقرير 943 34 أجنبيا من أكثر من 120 بلدا، بما في ذلك منظمات لحقوق الإنسان ودبلوماسيون وصحافيون. وأُفيد بأن السلطات المحلية استمرّت في الحد من إمكانية دخول بعض الزوار الأجانب، بمن فيهم صحافيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وناشطون، وطردت البعض ومنعت آخرين من الزيارة.
٧٢ – ورحّبت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، في ملاحظاتها الختامية بخصوص التقرير الدوري الرابع المقدّم من المغرب والمعتمد في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2015، باتّخاذ عدة تدابير لتعزيز تمتع السكان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/MAR/CO/4، الفقرة 4). غير أن المعلومات المتاحة تشير إلى أن أبناء الصحراء الغربية لا يزالون يواجهون التمييز في التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أوصت اللجنة المغرب بتكثيف جهوده، تحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل لمسألة حق تقرير المصير في الصحراء الغربية (المرجع نفسه، الفقرة 6 (أ)) وباتخاذ التدابير المناسبة ليتمكّن أبناء الصحراء الغربية من التمتع الكامل بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وزارت المقررة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء مدينة الداخلة في تشرين الأول/أكتوبر 2015. وأفادت في تقريرها عن هذه البعثة أنها شاهدت جهودا كبيرة ترمي إلى تطوير البنية التحتية وأن العديد يستفيدون من المشاريع الزراعية ومشاريع صيد الأسماك. كما أنها كررت بعض استنتاجات وتوصيات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (انظر A/HRC/31/51/Add.2، الفقرات 56 إلى 60).
٧٣ – ولا تزال الاستثمارات المغربية والدولية في الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية موضوع تنازع بين حكومة المغرب وجبهة البوليساريو. وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر 2015، أصدرت المحكمة العامة في محكمة العدل الأوروبية حكما في قضية جبهة البوليساريو ضد مجلس الاتحاد الأوروبي (القضية T-512/12)، مُنحت بموجبه جبهة البوليساريو صلاحية المثول أمام المحكمة وألغي الاتفاق القائم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن المنتجات الزراعية، والمنتجات الزراعية المجهزة، والأسماك والمنتجات السمكية من حيث انطباقه على الصحراء الغربية. وقد أدان المغرب هذا الحكم معتبرا أن دوافعه سياسية. وفي 19 شباط/فبراير، استأنف مجلس الاتحاد الأوروبي الحكم، بدعوى أن قرار المحكمة خاطئ قانونا في ستة أسس، بما في ذلك بنصه على أن لجبهة البوليساريو أهلية التقاضي لدى محاكم الاتحاد الأوروبي وبنصه على أن جبهة البوليساريو معنية بشكل مباشر وفردي بالقضية (القضية C-104/16 P).
٧4 – وواصل مكتبا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة إجراء طائفة من الأنشطة، منها رصد المظاهرات، وتنظيم أنشطة بناء القدرات، وزيارة أماكن الاحتجاز والمرافق الطبية. واستمرا في إعداد التقارير عن بعض قضايا حقوق الإنسان وتقديم التوصيات بشأنها إلى السلطات المختصة. وفي عام 2015، تلقى المجلس ما يزيد على 300 شكوى، يتعلّق معظمها بادعاءات بانتهاك قوات الأمن والسلطات المحلية لحقوق الإنسان وبظروف الاحتجاز. وأُبلغ عن إحراز تقدم في ما يتعلق باستجابة السلطات لتلك الشكاوى في الوقت المناسب. ومع ذلك، وفقا لمصادر عديدة، ظلت الاستجابات غير كافية في غالبية الأحيان. وظلّت بدون حل حالات الاختفاء القسري، التي إما استبعدتها هيئة الإنصاف والمصالحة على أسس تقنية أو أنها حدثت بعد انتهاء العملية التي قامت بها الهيئة. وقد أعلن المغرب أنه تم تكليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتعامل مع هذه الحالات. ومع ذلك، وفقا لمصادر مختلفة، ظلّ انعدام المساءلة وغياب التحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان الواجبة لأبناء الصحراء الغربية شاغلين رئيسيين خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
٧5 – وعملا باتفاق أُبرم مع الجزائر وجبهة البوليساريو، أوفدت المفوضية بعثة تقنية إلى مخيمات لاجئي الصحراء الغربية الواقعة بالقرب من تندوف، في الفترة من 29 تموز/يوليه إلى 4 آب/أغسطس 2015. وهذه البعثة، التي سبقها عقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين في الجزائر، أتاحت للمفوضية أن تجمع المعلومات مباشرة وتفهم بصورة أفضل حالة حقوق الإنسان والتحديات التي تواجهها في المخيمات وأن تبحث أشكال التعاون في المستقبل من أجل كفالة الحماية الفعالة لحقوق الإنسان للجميع. وقدمت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية الدعم اللوجستي خلال فترة البعثة.
٧٦ – وبالتعاون مع جبهة البوليساريو والسلطات الجزائرية، زار الوفد ثلاثة من مخيمات اللاجئين الخمسة الواقعة بالقرب من تندوف، وهي مخيّمات أَوْسرد والسمارة والعيون. وتمكّن الوفد من الاجتماع بمحاورين مختلفين من اختياره، بمن فيهم ممثلو جبهة البوليساريو، واللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، وممثلو المجتمع المدني، وكذلك محاورون ينتقدون جبهة البوليساريو. والتقى الوفد أيضا لاجئين من الصحراء الغربية وضحايا وأفراد من أسر ضحايا الاختفاء القسري في الماضي، من دون أي قيود.
٧٧ – وفي مخيمات اللاجئين، شاهد الوفد جهودا واضحة ترمي إلى كفالة الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية، وإقامة العدل، والحفاظ على التراث الثقافي، في حدود الموارد المتاحة المحدودة. ولم تكشف المعلومات المتاحة وجود نمط في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي ترتكبها جبهة البوليساريو. وتمنع الحالة الإنسانية العصيبة مقرونة بانعدام فرص الاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية في الصحراء الغربية غرب الجدار الرملي، أبناء الصحراء الغربية في مخيمات اللاجئين من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
٧٨ – وكان ”اختصاص“ ”المحكمة العسكرية“ التي أنشأتها جبهة البوليساريو يشمل تقليديا إجراء التحقيقات ومحاكمة المتهمين بارتكاب ”جرائم مخلة بالأمن“ وذلك حتى عام 2012، حين صدر ”قرار“ نُقلت بموجبه بعض الجرائم، بما فيها الجرائم المتصلة بالمخدرات، من ”اختصاص“ ”المحاكم المدنية“ إلى ”اختصاص“ ”المحكمة العسكرية“. وكان تقريري السابق قد ذكر ذلك باعتباره أحد المجالات المثيرة للقلق (S/2015/246، الفقرة 63). وفي 16 آب/أغسطس 2015، صدر ”قرار“ يقصر اختصاص ”المحكمة العسكرية“ على ”الجرائم المخلة بالأمن“. بيد أنه لم يطبّق بأثر رجعي على القضايا الجارية، على نحو ما ورد في ”القرار“. ويقال إن هذا يشمل حالات عدد من المدنيين الذين أدانتهم ”المحكمة العسكرية“ بتهمة الاتجار بالمخدرات وأصدرت بحقهم أحكاما بالسجن في 14 أيلول/سبتمبر 2015.
٧٩ – وظلّـت مجموعات حقوق الإنسان القليلة الموجودة في مخيمات اللاجئين تعمل بحرية وبدون أي عوائق مبلّغ عنها. بيد أن الطلبات المتكررة للحصول على مركز معترف به التي قدّمتها مجموعة مدافعة عن حقوق الإنسان تدعو إلى مناهضة الرق المزعوم وإلى التمثيل المتساوي لأبناء الصحراء الغربية من ذوي البشرة الداكنة في المناصب العامة كانت لا تزال معلقة حتى 31 آذار/مارس 2016. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أُفيد أن جبهة البوليساريو والجهات الفاعلة في المجتمع المدني قد بذلت جهودا متضافرة للقضاء على أوضاع يُزعم أنها شبيهة بالرق وتمكنت من تسوية ما لا يقلّ عن 15 حالة من هذا القبيل.
٨٠ – وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل أفراد وجماعات في المخيمات التعبير عن آراء متباينة وتنظيم مظاهرات صغيرة، وظلّت وسائط الإعلام الإلكترونية الخاصة القليلة الموجودة في مخيمات اللاجئين تعمل، بل وتنتقد القيادة والإدارة في مخيمات اللاجئين. وظلّت هناك حرية الحركة في مخيمات اللاجئين الخمسة والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك رابوني، على الرغم من قيام جبهة البوليساريو بتنظيم الحركة في نقاط التفتيش الأمنية ووجود حظر التجول ليلا.
٨١ – وظلّت جبهة البوليساريو تعرب عن استعدادها للتعاون في جميع أنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان مع التشديد على أن هذا التعاون ينبغي ألا يكون بديلا عن عنصر حقوق الإنسان في ولاية البعثة. وأكد المغرب مرارا ضرورة أن تعمل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع الجزائر، البلد المضيف، في التعامل مع حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين.
٨٢ – وخلال لقائي مع السيد عبد العزيز، أثرْتُ حالات ثلاث شابات أُفيد عن قيام أسرهن باحتجازهن ضد إرادتهن في مخيمات اللاجئين لفترات مختلفة. ووعدني السيد عبد العزيز بإيلاء اهتمام خاص لتسوية هذه القضايا، مذكرا إياي بأن العمليات اللازمة للقيام بذلك قد استهلّت.
سادسا – الاتحاد الأفريقي
٨٣ – حتى تاريخ طلب حكومة المغرب مغادرة موظفي الاتحاد الأفريقي الثلاثة مدينة العيون، واصلت البعثة تعاونها مع وفد الاتحاد الأفريقي المراقب بقيادة يلما تاديسي (إثيوبيا) وظلّت تقدّم الدعم لذلك الوفد في شكل مساعدة لوجستية وإدارية مستمدة من مواردها الحالية. وفي 18 آذار/مارس، أصدرت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي بيانا تشجب فيه قرار المغرب إبعاد موظّفين من البعثة. وشدّدت أيضا على ضرورة إحراز تقدم في العملية السياسية ودعت المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل لجهود الأمم المتحدة.
سابعا – الجوانب المالية
٨٤ – اعتمدت الجمعية العامة، في قرارها 69/305، مبلغ 51.1 مليون دولار للإنفاق على بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية خلال الفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2015 إلى 30 حزيران/يونيه 2016. وقُدّمت الميزانية التي اقترحتُها بقيمة 54.3 مليون دولار للإنفاق على البعثة خلال الفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2016 إلى 30 حزيران/ يونيه 2017 (A/70/696) إلى الجمعية العامة للنظر فيها خلال الجزء الثاني من دورتها السبعين المستأنفة. وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياجات المقترحة تستند إلى الولاية القائمة للبعثة ونطاقها.
٨٥ – وفي 31 آذار/مارس 2016، بلغت الاشتراكات المقررة غير المسددة للحساب الخاص للبعثة ما قدره 47.9 مليون دولار. وبلغ مجموع الاشتراكات المقررة غير المسددة لجميع عمليات حفظ السلام في ذلك التاريخ 593.6 2 مليون دولار.
٨٦ – ورُدّت تكاليف القوات للفترة الممتدة حتى 31 تموز/يوليه 2014. وخلال الفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2015، قُدّمت مدفوعات جزئية لسداد تكاليف المعدات المملوكة للوحدات تغطي فترة ستة أشهر.
ثامنا – الملاحظات والتوصيات
٨٧ – بالنظر إلى عدم إحراز تقدم في حل النزاع المتعلق بوضع الصحراء الغربية الذي لم يتغير منذ صدور تقريري السابق، ما زالت الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال أعمال مبعوثي الشخصي وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية والوكالات الموجودة على الأرض جهودا على قدر كبير من الأهمية.
٨٨ – ويمثّل الشعور بالإحباط الذي شهدْته لدى أبناء الصحراء الغربية، مقترنا باتساع النطاق الجغرافي للشبكات الإجرامية والمتطرفة في منطقة الساحل والصحراء، زيادة في المخاطر التي تهدّد استقرار جميع بلدان المنطقة وأمنها. ومن شأن تسوية نزاع الصحراء الغربية أن يخفّف من حدة هذه المخاطر المحتملة ويعزّز التعاون الإقليمي في مواجهة التهديدات المشتركة والتكامل الإقليمي من أجل زيادة الفرص الاقتصادية.
٨٩ – وعلى النحو الذي شددت عليه أثناء زيارتي إلى المنطقة، فإن إحراز تقدم في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية من أجل معالجة الوضع الإنساني المأساوي الذي استمر منذ فترة طويلة جدا. وفي هذا الصدد، ما زلت ألاحظ مع الأسف أن العملية السياسية التي بدأت في نيسان/أبريل 2007 لم تمهّد الطريق بعد إلى إجراء المفاوضات الحقيقية التي دعا إليها مجلس الأمن ودعوت إليها مرارا وتكرارا.
٩٠ – وتكمن الصعوبة الأساسية في أن كل طرف يأتي إلى طاولة المفاوضات برؤية مختلفة. فالمغرب يرى أن الصحراء الغربية هي أصلا جزء من المغرب، وأن الأساس الوحيد للمفاوضات هو مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدّم بها، وأنه يجب على الجزائر أن تكون طرفا في تلك المفاوضات. أما جبهة البوليساريو فترى أن الوضع النهائي للصحراء الغربية لم يحدّد بعد، وأن الكلمة الأخيرة يجب أن تكون للسكان الأصليين من خلال إجراء استفتاء يكون الاستقلال خيارا فيه، وأن جميع الاقتراحات والأفكار التي طرحتها الأطراف ينبغي أن تُعرض، وأن الطرفين الوحيدين المعنيين بالتفاوض هما جبهة البوليساريو والمغرب.
٩١ – وقد آن الأوان للدخول في مفاوضات جادة بدون شروط مسبقة وبحسن نية من أجل التوصل إلى ”حل سياسي مقبول للطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره“ (انظر قرار مجلس الأمن 2218 (2015)، الفقرة 7). ويجب أن يشمل الحل السياسي المقبول للطرفين تسوية للنزاع المتعلق بوضع الصحراء الغربية، بما في ذلك عن طريق الاتفاق على طبيعة وشكل ممارسة الحق في تقرير المصير. ويجب أن تكون المفاوضات مفتوحة أمام مقترحات الطرفين وأفكارهما. ويمكن للجزائر وموريتانيا، بوصفهما بلدين مجاورين، بل وينبغي لهما أن يقدما إسهامات مهمة في هذه العملية. وتحقيقا لهذه الغاية، طلبت إلى مبعوثي الشخصي أن يضاعف جهوده من أجل إحراز تقدم مع جميع الجهات المعنية.
٩٢ – وقد أنشأ مجلس الأمن البعثة لرصد تنفيذ وقف إطلاق النار بين الطرفين، والحفاظ على الوضع العسكري القائم، والقيام، رهنا بموافقة الطرفين، بتنظيم استفتاء لتقرير المصير. وكما هو الحال في أي عملية للأمم المتحدة لحفظ السلام، تتولى البعثة المسؤولية عن تقديم التقارير إلى الأمانة العامة ومجلس الأمن ومبعوثي الشخصي بشأن التطورات المحلية التي تؤثر على الوضع في منطقة عملياتها أو تتعلق به، بما في ذلك الحفاظ على وقف إطلاق النار والظروف السياسية والأمنية التي تؤثر على عملية السلام التي يقوم مبعوثي الشخصي بتيسيرها.
٩٣ – وبدون توافر عنصر مدني دولي مناسب وذي ملاك وظيفي كامل، لا يمكن للبعثة أداء عنصر أساسي من مهامها، وبذلك لن تلبي توقعات مجلس الأمن. وفي وقت كتابة هذا التقرير، أدى طرد معظم أفراد العنصر المدني الدولي للبعثة بشكل أساسي إلى تغيير ولاية البعثة بحكم الواقع، وهو تطور من الممكن توقع أن تستغله العناصر المتطرفة والإرهابية. وحتى مع الوجود المحدود لموظفي دعم مدنيين دوليين، فإن الأنشطة العسكرية لن تكون مستدامة في الأجل المتوسط إلى الطويل، إذ أن العنصرين العسكري والمدني للبعثة يسيران جنبا إلى جنب. فالأفراد العسكريون يهيئون الأوضاع الملائمة على الأرض من أجل إتاحة المجال للمضي قدما في العملية السياسية، ويعتمد الجميع على الدعم المدني للاضطلاع بالمهام على النحو المطلوب. وبالإضافة إلى الآثار التشغيلية الحادة الناجمة عن هذا الوضع، فإن استمرار عجز البعثة عن تنفيذ المهام الموكلة إليها في حد ذاته ليس مستداما، وسيستتبع، في الأجل القصير إلى المتوسط، آثارا كبيرة على استقرار المنطقة، وكذلك على مصداقية مجلس الأمن وعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام والبعثات السياسية على الصعيد العالمي.
٩٤ – وإنني أشعر بقلق عميق جدا لأن من المرجح أن تستمر البيئة الأمنية في منطقة عمليات البعثة في التدهور بما يضاعف القيود الحالية على أنشطتها لرصد وقف إطلاق النار. وقبل الأزمة الحالية، كانت البعثة تعمل على استكمال ترتيباتها اللوجستية والأمنية للتكيف مع هذه الظروف المستجدة والتنبؤ بها؛ وهي تفعل ذلك في ظل محدودية الموارد والقدرات. وأوصي، كخطوة أولى، وبانتظار إجراء تقييم شامل لاحتياجات البعثة من الدعم، بأن يوافق مجلس الأمن على نشر 14 موظفا طبيا عسكريا إضافيا على نحو ما ذكر في الفقرة 37 أعلاه.
٩٥ – وأدعو مجلس الأمن إلى استعادة الدور الموكل إلى البعثة ودعمه، وصيانة معايير حفظ السلام وحياد الأمم المتحدة، والأهم من ذلك، تجنب إرساء سابقة لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جميع أنحاء العالم. ويكتسي وجود البعثة ونجاح عملها أهمية بالغة لكفالة التزام الطرفين بوقف إطلاق النار، باعتبار ذلك آلية لدعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعاقبة، ولأن ذلك يمثل بوضوح التزام المجتمع الدولي بالتوصل إلى حل للنزاع. ولما كان توسيع نطاق المشاركة على صعيد القطاعات والمجتمعات المحلية أساسيا لأي بعثة من بعثات حفظ السلام، فإني آمل بوجه خاص أن تُرفع القيود المتبقية المفروضة على البعثة فيما يتعلق بـ ”تفاعلها الحر مع كافة المحاورين“، على النحو المنصوص عليه في جميع قرارات مجلس الأمن بشأن هذا الموضوع منذ عام 2012.
٩٦ – وإن خطر حدوث خرق لوقف إطلاق النار واستئناف أعمال القتال، مع ما يصحب ذلك من خطر التصعيد باتجاه حرب شاملة، سيزداد بقدر كبير في حال اضطرت البعثة إلى المغادرة أو وجدت نفسها غير قادرة على تنفيذ الولاية التي حددها مجلس الأمن. وفي هذا السياق، وفي ضوء الجهود المتواصلة التي يبذلها مبعوثي الشخصي واستمرار أهمية البعثة، أوصي بأن يمدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لمدة 12 شهرا أخرى، تنتهي في ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠١٧.
٩٧ – وألاحظ مع بالغ القلق النقص المزمن في تمويل برنامج اللاجئين وتدهور الحالة الإنسانية، على نحو ما شاهدته خلال زيارتي الأخيرة إلى مخيمات اللاجئين بالقرب من تندوف، وهي حالة تفاقمت جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات في أواخر عام 2015. وعلى الرغم من أن هذه الكارثة الطبيعية الاستثنائية وجهت الانتباه من جديد إلى محنة لاجئي الصحراء الغربية، فإن من المرجح، ما إن يتلاشى الزخم الأولي، أن يظل فتور همة المانحين وتناقص الميزانيات الإنسانية تحديين رئيسيين أمام جهود تقديم المساعدة الإنسانية.
٩٨ – وإني أحث المجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم وزيادة التمويل لهذا البرنامج الإنساني الحيوي. وتحقيقا لهذه الغاية، يسرني أن أشير إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعقد جلسة إحاطة للمانحين، وأدعو البلدان المانحة إلى تقديم الدعم الكامل لجهود ومبادرات المفوضية وشركائها بهدف الحصول على مزيد من التمويل لحالة اللاجئين هذه، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الحالة هي الحالة الأطول أمدا من هذا النوع التي كلفت المفوضية بمعالجتها. وأكرر أيضا دعوتي إلى مواصلة النظر في التسجيل في مخيمات اللاجئين بالقرب من تندوف، وأدعو إلى بذل الجهود في هذا الصدد.
٩٩ – ولا يزال يساورني القلق إزاء استمرار تعليق برنامج تدابير بناء الثقة لأنه من المحزن رؤية أسر مشتتة لمدة طويلة. وإني أشجع الطرفين على إجراء مزيد من الحوار مع المفوضية بشأن استئناف هذا البرنامج الإنساني المهم لسكان الصحراء الغربية.
١٠٠ – ولا يزال من الأهمية بمكان سد جميع الثغرات في مجال حماية حقوق الإنسان ومعالجة مسائل حقوق الإنسان الأساسية في حالات النزاعات الطويلة الأمد كما هو حال النزاع في الصحراء الغربية. فحقوق الإنسان لا تحدها حدود. وجميع أصحاب المصلحة ملزمون باحترام حقوق الإنسان لجميع الأشخاص. ولذلك، فإنني أحث الطرفين على احترام وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق سد الثغرات المتبقية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز تعاونهما مع مفوضية حقوق الإنسان ومختلف آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
١٠١ – وأشيد بتعاون الطرفين مع مفوضية حقوق الإنسان أثناء بعثاتها إلى الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين في عام 2015. وأحيط علما أيضا بالدعوات التي وجهتها حكومة المغرب إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وبتعاونها معهم. وأرحب بتأكيد أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عُين بوصفه الآلية الوقائية الوطنية المستقلة، على النحو المتوخى في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأحث على إكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة لاستكمال العملية. وأرحب أيضا بإعلان جبهة البوليساريو عن استعدادها للتعاون مع المفوضية، وكذلك بالتعديل الإيجابي الذي أجرته في اختصاص ”المحكمة العسكرية“ في مخيمات اللاجئين.
١٠٢ – وأحث على مزيد من التعاون فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين، بما في ذلك عن طريق دعم هيئات حقوق الإنسان العاملة هناك وزيادة تقديم المساعدة الإنسانية في المخيمات. وبالنظر إلى استمرار ورود تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان، لا بد من إرساء فهم مستقل ومحايد لحالة حقوق الإنسان في كل من الصحراء الغربية والمخيمات، من خلال التعاون المنتظم مع المفوضية وغيرها من هيئات حقوق الإنسان، بهدف كفالة الحماية للجميع. وهذا من شأنه أن يسهم في التنفيذ الكامل والفعال للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومعايير حقوق الإنسان الدولية من جانب الطرفين. ومن شأنه أيضا المساهمة في تهيئة بيئة تفضي إلى إحراز تقدم في عملية التفاوض.
١٠٣ – وفي ضوء الاهتمام المستمر باستكشاف الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية واستغلالها، أكرر دعوتي جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى الاعتراف ”بالمبدأ القاضي بأن مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام الأول“، وفقا للمادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة.
١٠٤ – غير أن ما أود تأكيده بشدة في نهاية المطاف هو أن النزاع على الصحراء الغربية، وما يصاحبه من معاناة إنسانية مفجعة حقا، يجب أن ينتهي من أجل رفاه أبناء الصحراء الغربية ومن أجل تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة شمال أفريقيا وخارجها. وفي عام 2007، طلب مجلس الأمن إلى الطرفين التفاوض لإيجاد حل، ولم يتمكنا من القيام بذلك على الرغم من مرور تسع سنوات. وقد باتت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى إلى أن يدخل الطرفان في حوار حقيقي وأن يقدم المجتمع الدولي كل مساعدة ممكنة في هذا الصدد.
١٠٥ – وفي الختام، أود أن أتقدم بخالص الشكر إلى مبعوثي الشخصي للصحراء الغربية، كريستوفر روس، على جهوده المتواصلة وعمله الدؤوب مع الطرفين والدول المجاورة في إطار مساعينا الجماعية الرامية إلى تسوية هذا النزاع. وبالمثل، فإنني ممتن جدا لكيم بولدوك، ممثلتي الخاصة للصحراء الغربية ورئيسة البعثة، على قيادتها المثالية. ويحظى كلا هذين المسؤولين الدوليين المخلصين بدعمي الكامل وتقديري للأعمال التي ما فتئا يضطلعان بها في أصعب الظروف السياسية. وبالإضافة إلى ذلك، أود أن أشكر اللواء طيب عزام، وكذلك سلفه، اللواء إيدي موليونو، على ما أبدياه من اقتدار وتفان في خدمة البعثة. وأخيرا، أشكر أيضا رجال ونساء البعثة على ما يقومون به من عمل في ظروف صعبة من أجل إنجاز ولاية البعثة.