الشركات المتواطئة مع الاحتلال في نهب ثروات الصحراء الغربية تتسبب في استمرار النزاع (دراسة)
وتشير دراسة انجزتها رئيسة "واسترن صحارى ريسورس ووتش" جوانا ألان في العدد الاخير للمجلة البريطانية "ذي جرنال اوف نورث افريكان ستاديز", الى انه في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الصحراوي, يتم نهب ثرواته من قبل شركات متواطئة مع المحتل المغربي.
و اعتبرت الدراسة ان شركات الطاقة "تقدم بذلك تمويلا هاما للمحتل المغربي و تقوم في نفس الوقت بوضع عقبات في مسار السلم الاممي" مشيرة الى لا شرعية استغلال ثروات الشعب الصحراوي.
و اشارت الى ان المحتل المغربي يستغل الفوسفات و السمك و المنتجات الفلاحية و الملح و الرمال و الطاقة الهوائية في الاراضي الصحراوية المحتلة دون ترك اي فرصة للصحراويين لاستغلالها.
و تستحوذ بواخر صيد يملكها مغربيون على كافة نشاطات الصيد التي تتم بعرض البحر.
و بالداخلة المعروفة بنشاط الصيد فان 5% فقط من الصيادين صحراويون حسب نفس التقرير.
و تاسف المبادرون بالدراسة كون صناعة الفوسفات تشغل حاليا نحو 3.000 عاملا يعد 21 بالمئة فقط منهم صحراويون يتم تشغيلهم عادة باقل اجر.
و تعد كافة المستثمرات الفلاحية للطماطم ملكا للعائلة الملكية المغربية او تكتلات اقتصادية مغربية هامة او مؤسسات متعددة الجنسيات فرنسية.
و اشارت الدراسة نقلا عن المفوضية السامية للاجئين الى ان "اللاجئين الصحراويين يعيشون بفضل المساعدات الانسانية المقدمة بمخيماتهم بالجزائر و لا يتحصلون على اي تعويض مقابل استغلال ثرواتهم الطبيعية".
و بات الاستغلال المحتمل لحقول النفط التي اكتشفها الاسبان ما بين 1940 و 1950 الان وشيكا في الاراضي الصحراوية حيث تم وضع برامج استغلال "غير شرعية" تسمح للشركات الاوروبية في الشروع في الحفر.
و تم التأكيد أن هذا الاستغلال غير شرعي بما أن سيادة المغرب على الصحراء الغربية ليس معترف بها من طرف المجتمع الدولي, و أكثر من هذا الأمر يتعلق بمسالة تصفية الاستعمار من تراب محتل من طرف قوة أجنبية.
و في هذا السياق, تمنع الشرعية الدولية أن تستغل قوة محتلة الموارد الطبيعية لبلد محتل دون موافقة سكانه الأصليين.
و اعتبرت الدراسة استغلال الموارد الصحراوية كمساس بحقوق الإنسان للشعب الصحراوي و هي مسالة لم يتمكن مجلس الأمن للأمم المتحدة من إدخالها في عهدة المينورسو بسبب فيتو فرنسا حسبما أشارت السيدة ألان.
و أكدت من جهة أخرى أن السيادة على الموارد الطبيعية أصبحت "هدف استراتيجي" للمقاومة الصحراوية التي تركز منذ زمن طويل على حقوق الإنسان و الاستقلال. و يصادف التوقيع على اتفاقات النفط و الغاز مع اكبر الشركات مرحلة جديدة للمقاومة الصحراوية مثل مظاهرة اكديم ايزيك التي اعترضت لاستغلال الموارد الصحراوية سنة 2010, حسبما ذكرت ذات المسؤولة.
و ينظم الصحراويون مظاهرات منتظمة للتنديد باستغلال ثرواتهم و العديد المناضلين الصحراويين يتعرضون للابتزاز و يوقفون و يعذبون من طرف المحتل المغربي.
و تطرقت الدراسة من جهة أخرى إلى حركة التضامن الدولية ضد استغلال الموارد الطبيعية للصحراويين من طرف المحتل المغربي الذي يضغط على الشركات الكبرى حتى تتخلى عن نشاطاتها في التراب الصحراوي.
و تمت الإشارة إلى أن "الحرب الدبلوماسية" لجبهة البوليزاريو ضد المستغلين انطلقت بالموازاة مع معركتها القانونية الدولية والتي ربحت فيها محاكمة ضد الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2015.