المملكة المتحدة تؤكد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
وأوضح الوزير المكلف بإفريقيا جايمس دودريج في رده خلال جلسة عقدها البرلمان البريطاني حول الصحراء الغربية وحق تقرير المصير أن موقف الحكومة البريطانية هو دعم حق تقرير المصير والاحترام الكامل لحقوق الانسان مبرزا أن حكومته “تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي يفضي إلى حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره”.
وأكد أن الحكومة البريطانية تثمن الاهتمام الكبير من قبل الأحزاب السياسية الأساسية بقضية الصحراء الغربية.
وبخصوص الثروات الطبيعية أكد الوزير البريطاني أن “أي نشاط تجاري في الصحراء الغربية يعد غير شرعي ما لم يتوافق مع رغبات ومصالح شعب الصحراء الغربية”.
وقد شاركت الحكومة البريطانية في الجلسة ممثلة في الوزير المكلف بأفريقيا جيمس دودريج مرفوقا بوفد هام من وزارته من اجل توضيح الموقف الرسمي من النزاع الذي طال أمده في الصحراء الغربية كما حضر اللقاء ممثل جبهة البوليساريو في بريطانيا محمد لمام محمد عالي.
وقد أجمع المشاركون في الجلسة على أهمية الموضوع وتوقيته معتبرين أنه قد حان الوقت لايجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده بما يتماشى مع مقتضيات الشرعية الدولية ويضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وقدم النائب عن الحزب الوطني الأسكتلندي آلان براون الخلفية القانونية والتاريخية للصحراء الغربية وحقيقة الاحتلال المغربي مؤكدا في مداخلته أن “المغرب تجاهل حقيقة أن محكمة العدل الدولية حكمت قبل ان يتمكن المغرب من احتلال الإقليم في نوفمبر1975″.
و شدد على أنه لا توجد أي روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية وأن الشعب الصحراوي لديه الحق في ممارسة حقه في تقرير المصير.
من جانبها سجلت السيدة مادلين مون النائب عن حزب العمال المعارض أن “بريطانيا ركزت في السنوات الأخيرة على الشرق الأوسط وشمال افريقيا ولكنها أخفقت في مسالة علاقة بالصحراء الغربية”.
و قالت “لقد أخفقنا في الاعتراف بانتهاكات حقوق الانسان هناك وفشلنا في إعطاء صوتنا لاؤلائك الذين ينادون بتأييد الحقوق المشروعة للسكان الأصليين في المنطقة والاعتراف بها” مبرزة أن الصليب الأحمر أكد استخدام المغرب للنابلم والفوسفور المحرمين دوليا خلال حربه لضم الصحراء الغربية.
و ذكرت النائب في مداخلتها أن الشعب الصحراوي ظل يقاوم سلميا منذ وقف إطلاق النار للمطالبة بحقوقه المشروعة في مقابل همجية وبربرية قوات الاحتلال المغربي مبرزة أن احتجاج اكديم ايزيك يقف شاهدا على ذلك.
وأكدت أن “التعنت المغربي يقف في وجه التكامل والتنمية بمنطقة المغرب العربي ويشجع في مقابل ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة”.
أما مقرر المجموعة البرلمانية من أجل الصحراء الغربية والنائب عن الحزب الليبيرالي الديمقراطي السيد مارك ويليامز فذكر بالزيارة التي قام بها شهر فبراير
2014 ضمن وفد برلماني يقوده السيد جيريمي كوربين الرئيس الحالي لحزب العمال إلى العيون المحتلة والتقرير الذي قدمه الوفد في أعقاب هذه الزيارة تحت عنوان “حياة تحت الاحتلال”.
وبخصوص طرد المغرب للمكون المدني لبعثة المينورسو من الصحراء الغربية المحتلة أكد النائب أن المغرب لا يملك الحق في التصرف هكذا على إقليم خاضع لمبدأ تصفية الاستعمار مشددا أنه “لا يمكن السماح للمغرب أن يملي أوامره على بعثة تابعة للأمم المتحدة في اقليم لا يخضع لسيادته”.
وتطرق بالمناسبة الى نهب الثروات الطبيعية الصحراوية من قبل المغرب مؤكدا أن عائداتها تساهم في تمويل الاحتلال وتوفر مناصب شغل للمستوطنين المغاربة مقابل معدلات بطالة كبيرة في أوساط الصحراويين وهو ما وقف عليه حسب اقواله خلال زيارته إلى العيون المحتلة سنة 2014.
وسلط النائب الضوء على مقتل الناشط الحقوقي والمعتقل السياسي الصحراوي إبراهيم صيكا بداية الشهر الجاري تحت تعذيب الاستعمار المغربي.
وأجمع النواب الذين حضروا الجلسة أن انتهاكات حقوق الانسان المسجلة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية تأتي نتيجة مباشرة لفشل الأمم المتحدة في أداء واجبها بمنح الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.
وتدخل عدد من النواب من بينهم وزير الخارجية في حكومة الظل السيد فابيان هاميلتون الذي أثار مع الوزير البريطاني الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقية المنتجات الفلاحية والسمكية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
و في هذا الشان تطرق الى الطعن الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي ضد الحكم ومسار القضية مستفسرا الوزير المكلف بإفريقيا حول الاجراءات التي قد يمكن للحكومة البريطانية اتخاذها بخصوص المنتجات التي مصدرها الصحراء الغربية للضغط على المغرب و على الدول التي تتعامل معه في اطار استغلال ثروات الشعب الصحراوي.
وحظيت الجلسة باهتمام كبير من قبل النواب حيث تناول معظم النواب النقاش على حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وتم الاجماع على أهمية الموضوع وتوقيته ونشر نص محضر الجلسة كاملا على موقع البرلمان على الانترنت.