حملة دولية واسعة من الإدانة و الاستنكار لتحامل الرباط على فريق الحقوقيين الدوليين
لقي تحامل السلطات المغربية على فريق المراقبين و الحقوقيين الدوليين حملة دولية واسعة من الإدانات الشديدة و استنكارا للتجاوزات القانونية و الحقوقية المسجلة في حق المعتقلين السياسيين مجموعة "أكديم أيزيك" و كل المواطنين الصحراوين في أراضيهم المحتلة.
وأدانت الحكومة الصحراوية إقدام السلطات المغربية على طرد ثمانية مراقبين وحقوقيين دوليين قدموا للوقوف على وضعية معتقلي مجموعة اكديم ازيك في سجن "سلا" المغربي وإجراء لقاءات حول وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وأكدت الحكومة الصحراوية أن هذا العمل يندرج ضمن السياسة الممنهجة من طرف المحتل المغربي لجعل المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بعيدة عن أعين المراقبين الدوليين حتى يتسنى له ارتكاب جرائمه المنافية للقيم والأخلاق والمواثيق الدولية بعيدا عن أعين الشهود والعالم.
وشدد مجلس الحكومة الصحراوي على أن "السكوت عن هذه الجريمة المتمثلة في عملية الطرد هذه وما رافقها من سوء معاملة هو تواطؤ ومؤازرة للاحتلال"، محملا الإتحاد الأوروبي وفرنسا بالخصوص مسؤولياتها في "سياسة الكيل بمكيالين" في إتجاه المغرب خاصة حين يتعلق الأمر بالقضية الصحراوية.
من جانبها، أكدت جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أن المغرب من خلال طرده للحقوقيين الدوليين فهو "يسعى إلى عزل الصحراويين" لمنعهم من التعريف بمطالبهم الشرعية.
وتساءلت الجمعية عن الوقت الذي اختاره المغرب أي عشية صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة واجتماع مجلس الأمن مشيرة إلى "ارتفاع عمليات الطرد من المغرب"، مؤكدة أن المحامين والقانونيين "الملتزمين باحترام القانون (...) يشكلون خطرا حقيقيا على المغرب".
وأضافت أن "المملكة في الخارج تواجه الأمم المتحدة والمؤسسات الأوروبية وجارتها الجزائر وتتعنت في احتلال الصحراء الغربية ضاربة عرض الحائط حتى مصالحها وفي الداخل تمارس القمع والتعسف على كل من يجرأ على معارضتها".
من جهته اعتبر المحامي بباريس جوزيف بريهام وعضو حركة المسيحيين من أجل مناهضة التعذيب يوم الخميس الفارط أن توقيف وطرد محامين في إطار مهمة دفاع "يدل على استخفاف المغرب بحقوق الدفاع وقواعد المحاكمة العادلة".
وأكد الأستاذ بريهام أن الأمر يتعلق ب"انسياق متسلط أدى إلى انتهاك أحد الحقوق الرئيسية والمتمثل في حق اختيار محامي".