معلومات تؤكد ارتباط منفذي 11 سبتمبر ماليا ولوجستيا بالسعودية

اتهمت الصحافة الأميركية واشنطن بالسعي إلى حماية “السعودية حليفها المحوري في الشرق الأوسط” عبر تأخرها في نشر الجزء السري من تقرير الكونغرس حول أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001.

وبحسب وكالة (سانا) ذكرت صحيفة ناشيونال إنترست الأميركية في مقال أن الحديث يدور بالدرجة الأولى عن “علاقات مالية ولوجستية محتملة بين منفذي هجمات 11 أيلول الذين أقاموا في الولايات المتحدة قبل الهجمات من جهة وأفراد من العائلة الملكية السعودية أو أعضاء حكومة البلاد”.

وتشير الصحيفة الأميركية إلى أن السيناتور الأميركي السابق بوب غراهام وهو الرئيس السابق للجنة الاستخبارات التابعة للكونغرس الأميركي والرئيس المشارك للجنة الكونغرس كان دائما يرجح وجود بعض العناصر في حكومة نظام بني سعود والعائلة الحاكمة للبلاد الذين ساندوا تنظيم “القاعدة” الإرهابي بالتبرعات المالية حيث ساعدوه مباشرة في تحضير وتنفيذ الهجمات الإرهابية الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة.

وتعليقا على دور نظام بني سعود في أحداث 11 ايلول قال غراهام في 24 من نيسان الماضي..”برأيي ليس من الممكن الاعتقاد أن الأشخاص الذين لم يتكلموا الإنكليزية ولم يزوروا أبدا الولايات المتحدة قبل ذلك ولم يتلقوا تعليما جيدا كانوا قادرين على القيام بذلك.. ومن الكائن الذي قدم على الأرجح لهم هذا الدعم.. أعتقد أن جميع الدلائل تشير إلى المملكة العربية السعودية ونحن نعرف أن السعودية أطلقت القاعدة”.

وكشف غراهام أن إدارة أوباما كانت تستعد لنشر الصفحات ال28 الوحيدة التي لم تنشر من تقرير الكونغرس المكرس للتحقيق في قضية هجمات 11 ايلول والتي أخفتها الحكومة عن المجتمع وتخص حسب افتراضات الصحفيين والسياسيين مصادر وطرق تمويل تنظيم /القاعدة/الإرهابي من قبل سلطات دول العالم.

وتكتنف هالة من الغموض الصفحات ال28 ويدفع إخفاؤها في خزانة ضخمة داخل مبنى الكابيتول الأميركي على مدى الأعوام ال14 الماضية إلى الاشتباه بإدارتي كل من جورج بوش وباراك أوباما في سعيهما إلى حماية حليفهما الأساسي في الشرق الأوسط من الإحراج العام والإدانة العالمية.

وتتساءل الصحيفة “لماذا تواصل حكومة الولايات المتحدة تصنيف الصفحات ال28 بالسرية إذا لم يكن ما يجدر إخفاوءه لدى السعودية”.

وتذكر الصحيفة أن “كلتا الإدارتين سوغت قرارها بضرورة حماية المصادر وأساليب التحقيق” مضيفة إنه “في الآونة الأخيرة لجأ المسؤولون الأميركيون إلى استخدام حجج أخرى مفادها الأساسي أن الوثيقة السرية لا تشمل معلومات لا يعرفها الآن مواطنو الولايات المتحدة وأن هذه الصفحات تتكون فقط من ملاحظات مكتب التحقيقات الأميركي حول الاشتباهات غير المؤكدة”.

وتشير ناشيونال انترست إلى أن مثل هذه التوضيحات غير كافية على الإطلاق للمماطلة في كشف النقاب عن هذه الوثيقة السرية داعية الحكومة الاميركية الى نشر الصفحات السرية لأن المواطنين الاميركيين يستحقون قراءتها بأنفسهم.