رأي استشاري جديد لمحكمة العدل الدولية ضروري

يمكن للسكان الصحراويين اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة بإبداء رأي استشاري جديد من محكمة العدل الدولية بلاهاي حول آثار عدم تطبيق النتائج التي توصلت إليها المحكمة في سنة 1975 من اجل فرض ممارسة حق تقرير مصير الصحراويين حسبما أكده يوم الثلاثاء الخبير البلجيكي في القانون الدولي اريك دافيد.

و صرح السيد اريك دافيد لواج على هامش الأسبوع الذي خصص للسجناء السياسيين الصحراويين المنظم منذ يوم امس الاثنين ببروكسل أن "كل ما يمكن للصحراويين فعله هو محاولة الحصول من الجمعية العامة للأمم المتحدة على المطالبة برأي استشاري حول آثار استمرار المغرب في رفضه تطبيق النتائج التي توصلت إليها المحكمة في سنة 1975".

و أضاف ذات الخبير الذي يشغل أيضا رئيس مركز القانون الدولي أن "الأهم قد تم في سنة 1975" لما أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في 16 اكتوبر الذي لم تسجل فيه أي علاقة سيادة ترابية و بالتالي لا شيء يعيق تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والصادق لإرادة الشعب الصحراوي. كما أشار إلى أن "الصحراء الغربية و عكس ما يدعيه المغرب لا زالت تعتبر إقليما غير مستقل يجب أن يمارس حقه في تقرير المصير و بالتالي يجب تنظيم استفتاء". و قال الخبير البلجيكي في هذا السياق أن "تلك اللوائح ما هي إلا تعبير مادي لما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري لسنة 1975".

و في معرض تطرقه للازمة بين المغرب و الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعد استعمال كلمة "احتلال" خلال جولته إلى المنطقة في مارس المنصرم أشار السيد اريك دافيد إلى انه "عكس ما يريد تأكيده المغرب بان كلمة احتلال لم يسبق أن استعملتها الأمم المتحدة فان لائحتين من جمعيتها العامة صدرتا في نهاية سنوات 1970 اعتبرت التواجد المغربي على تراب الصحراء الغربية بالاحتلال". و أضاف انه "بعد ذلك تضمنت جميع اللوائح التي صودق عليها عبارة لها وزنها : +نذكر بجميع اللوائح السابقة+ أي أن جميع اللوائح التي تتكلم عن الاحتلال تبقى صالحة كليا".

مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية: تفضيل الخيار السياسي

و تابع السيد اريك دافيد الذي هو أيضا أستاذ بجامعة بروكسل الحرة أن بإمكان الشعب الصحراوي أن يقوم بمحاولات أخرى حتى يتمكن أخيرا من تقرير مصيره. كما أوضح يقول أنه " هناك أمور يمكن القيام بها و بما أن وجود المغرب بالصحراء الغربية غير قانوني فان كل الواردات الأوربية من هذا الاقليم يجب حجزها و هي لدى المستورد سيما و أن الصحراويين لم يرخصوا لهذه الواردات. فالأمر يتعلق بنهب لثرواتهم الطبيعية و بالتالي فبامكانهم اخطار المحاكم الأوروبية للقيام بحجز هذه الواردات". و تعتبر هذه المبادرة من بين الأعمال التي يمكن القيام بها و قد تزعج المغرب بشكل كبير .

من جهة أخرى اشار المتدخل الى أنه " يكفي أن نعرف ردة فعل المغرب عندما اعتبرت محكمة العدل الأوربية في ديسمبر الماضي أنه كان يجب الغاء القرار الذي صادق الاتحاد الاوربي بموجبه على الاتفاق الموقع عليه بين المغرب و المفوضية". و لدى تذكيره بالرأي القانوني الذي قدمه المستشار القانوني السابق للأمم المتحدة هانس كوريل في سنة 2002 أين أكد أن استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية يجب أن يتم لصالح سكانها و فقط فقد ندد ايريك دافيد بموقف الاتحاد الأوربي الذي " لم يقم بأي شيئ للاعتراض" على نهب هذه الثروات.

و حسب هذا الخبير في القانون الدولي فان توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان بالصحراء الغربية التي يطالب بها الصحراويون منذ بضع سنوات يمكن تحقيقه " بطريقة سياسية".

و أضاف يقول " المسألة لا تحتاج الى وسائل قانونية بل سياسية. كما يجب اقناع مجلس الأمن الذي أوفد المينورسو للعمل في الصحراء الغربية لاسيما مراقبة احترام الهدنة و تنظيم استفتاء حول تقرير المصير و ضرورة توسيع صلاحياته لتشمل مراقبة حقوق الانسان". غير أن الأمر غير ممكن حاليا لأن " أفضل داعم للمغرب هو فرنسا التي قد تكون مستعدة لاستعمال حق الفيتو في حالة المصادقة على مثل هذه اللائحة". و قد اعتبر هذا الخبير القانوني الذي طرد يوم 7 أبريل الماضي من المغرب رفقة وفد من الحقوقيين في مهمة اساسية تكمن في ضمان احترام حق المناضلين السلميين الذين أوقفوا بعد تفكيك مخيم اكديم ايزيك أن سبب الطرد المتمثل في " زرع الفتنة و المساس بالنظام العام" مثلما أكدته السلطات المغربية في تصريح رسمي ما هو الا " اعتراف المغرب بنفسه أنه ليس دولة قانون ".