إلى متى يلهث المفاوض الصحراوي وراء سراب و أوهام "مسلسل السلام"

بفعل عربدتها التي لاكابح لها في مجلس الامن ، حسمت فرنسا الصيغة النهائية للقرار الذي شغل الشارع الصحراوي ويشغله في شهر ابريل من كل سنة (موعد اجتماع مجلس الأمن الخاص بنزاع الصحراء الغربية) وأصبح كل الموقف الصحراوي الآن يدور حول عودة المكون المدني لبعثة المينورسو ولو بعد حين.. مما يعني نجاح التكتيك المغربي ــ ولو مؤقتا ــ بتأجيل الحديث عن حقوق الانسان ونهب الثروات الطبيعية ..ولِمَ بحث جدول رزنامة لتنظيم الاستفتاء..

لا شك ان الموقف المخجل لفرنسا التي ترفع شعار الحرية والمساواة والأخوة ومعه انسياق اسبانيا وتنكرها لمسؤولياتها، هو الذي يحول دون ذلك، الموقف الذي عبأ الصحراويون ومن يناصرهم بمشاعر السخط والنفور، حيث تمكنت دولة الاحتلال المغربي من تجاوز الأزمة الناشئة بينها والأمانة العامة للأمم المتحدة بأقل الخسائر، وأعطيت الوقت لتستثمره في خلق مسارات التفافية جديدة لمسيرة التسوية السلمية المتعثرة أصلا.. 

لا يجادل أحد بان الطرف الصحراوي تعامل على مر السنين الماضية مع المساعي الأممية بطول نفس، ومرونة زائدة، وقدم تنازلات مؤلمة، حتى ان بعضها أّعتبر خروجا عن جوهر مخطط التسوية الأصلي. 

اليوم نتساءل كمواطنين: هل يستطيع أحد أن يحاجج بان نظام الرباط يسعى للسلام أو يريد حوارا جادا مع الصحراويين بعد كل هذه المدة من التفاوض المباشر والغير مباشر؟ 

أعتقد ان المناورات والعراقيل المغربية لِفَرملة الحل السلمي كثيرة و لسنا هنا في وارد أن نعددها لأن الكثير منها سيفوتنا.. 

والسؤال هو: لماذا اذن يوهم " أقطاب المرحلة " أنفسهم وشعبهم الصابر بجدوى خيار السلام؟ وأنه "الخيار الأمثل" القادر على الوصول إلى الغايات والأهداف؟ وأنه السبيل المؤدي إلى التأثير على دول العالم ونيل رضا العواصم الكبرى للقرار الدولي..الخ الاسطوانة التي سئمت منها آذان الشعب..

أو ليس مستغربا إن لم نقل مفجعا وصادما للوعي وللعقل جري المفاوض الصحراوي خلف وعود وأوهام لايظهر في أفقها إلا سرابا من خلفه سراب.. وما الذي يدفع "زعاماتنا" إلى إعادة تجربة المفاوضات من جديد مع نظام الاحتلال المغربي بدون ضمانات وبدون سقف زمني؟ بالتأكيد سنسمع كالعادة من "ينصح" بعدم الوقوع فيما يصفه بـ "فخ استفزاز الاحتلال" وعدم الانجرار إليه.. 

نتساءل كمواطنين أيضا: ماذا سنستفيد غدا أو بعد غد عندما ينقشع ليل هذه المرحلة ونسأل صناعها ماذا أنجزتم فيجتهدون في تحضير المبررات والبحث عن الأعذار؟ والقاء المسؤولية على عراقيل الاحتلال..ومن يريدون.. 

ليس منطقيا أبدا أن يظل ملف المفاوضات رهينة لاجتهاد شخص أو أشخاص مهما كانت "عبقريتهم" لأكثر من خمسة وعشرين سنة وبدون نتائج تذكر أو حتى تلوح في الأفق.. 

كالعادة.. ستجتمع الأمانة الوطنية ــ لا أحد يستشيرها أصلا إلا حين يُراد استكمال الديكورــ وسيُعرض عليها العرض الجديد ( القديم).. وسيتلى بيان باسمها.. يجدد تشبث الطرف الصحراوي بمساعي الأمين العام للأمم المتحدة ورغبته في التعاون مع مبعوثه الخاص من أجل الوصول الى حل عادل سلمي ومتفق عليه.. ومن جانبه سيواصل الاحتلال سياسة الهروب الى الأمام غير آبه بكل ذلك "التصعيد الكلامي" الذي لا يهابه العدو إلا بقدر ما لأصحابه من هيبة وجدية.. 

أما فيما يتعلق بالأمام وبصيانة البندقية وحيث ان المؤسسة العسكرية الصحراوية تجلس بوقار في وجدان كل صحراوي ، ويجب أن تبقى كما كانت دائما ، خارج حسابات التجاذبات الداخلية، ولأسباب يطول شرحها ، هناك أمورا لم تقع موقعاً حسناً على الرأي العام الوطني أو أقسام منه، منها الاحالة "اتسيفيل" القادة الميدانيين ، ممن سجل لهم التاريخ وقفات مشهودة ، وتوريطهم في لعبة السياسة والمناصب في الخلف، خصوصا في ظرف الاعداد لكل الاحتمالات.. أيضا اعتداء بعض المستويات المدنية على مؤسسة الجيش من خلال تهديد كل من هب ودب باستئناف الكفاح المسلح حتى أصبح شعارا مبتذلا أو يكاد..ومن كثرة تكراره اصبح المراقبون لا يعيرونه اية أهمية.. 

ضف الى ذلك حالة استياء أخرى وعلى "شكليتها" الا انها تعتبر هي الأخرى عملية تجن على الجيش من طراز تفقد وحداته الأمامية من قبل أشخاص بملابس مدنية وفي حالة استرخاء تام..

ان كان هناك حقا توجها نحو تطوير الجيش عدة وعتادا ، فلنتوقف عن بناء قصور الأوهام، و سياسة "الكيد " و تأجيج الصراعات و"غسيل مذبج بمذبح" ولنعد إلى شعبنا وقدراتنا الذاتية، مع اعادة النظر بشجاعة في الاستراتيجية، وتحضير مناخ عمل في اطار القيادة الجماعية ، وعندئذ لن تخيب آمالنا، ولن نراهن على السراب، أو بناء حساباتنا على مواقف الآخرين وسياساتهم، أو الانتظار دون جدوى (للمنقذين) من وراء البحار..

مرة أخرى نحن أمام ظروف تفرض علينا جميعا مراجعة أوضاعنا، وتعزيز اللحمة الوطنية، ونبذ التنافر والفرقة، ونثق في استيعاب الجميع للدروس المستفادة..

هذا عن هَمِ المسلسل، والجيش أما الخلف فلهُمومه حديث آخر..

بقلم: محمد لبات مصطفى