مشاكل المغرب مع الأمم المتحدة تتفاقم بسبب عدم الاتفاق حول عودة المينورسو ومؤتمر المانحين للاجئين الصحراويين

تفاقمت مشاكل المغرب مع الأمم المتحدة بسبب القضية الصحراوية بعد مؤشرات رفضها مقترحا مغربيا بعودة جزء من قوات المينورسو من المدنيين، وفي المقابل تنظيمها لمؤتمر مانحين للصحراويين رغم تحفظ المغرب.

وكان المغرب قد قام بترحيل قرابة ثمانين من موظفي ومتطوعي الأمم المتحدة من المدنيين الذين كانوا يعملون في إطار قوات المينورسو المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية والسهر على السلام.

واتخذ المغرب القرار كرد عملي على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بوصف الوجود السياسي والإداري والعسكري المغربي في الصحراء الغربية ب “الاحتلال”. وصدر هذا الكلام عن بان كي مون خلال زيارته الى مخيمات تندوف في بداية مارس/آذار الماضي.

وأجبر قرار مجلس الأمن الأخير حول الصحراء الغربية الصادر في نهاية أبريل/نيسان الماضي المغرب على قبول جميع الموظفين، ومنحه مهلة ثلاثة أشهر، ولوح بإجراءات دون تسميتها في حالة عدم عودة المفاوضين.

ونشرت وكالة رويترز منذ أيام مقترحا مغربيا يقضي باستقبال 25 من موظفي الأمم المتحدة وإرجاء الباقي الى مرحلة لاحقة. ولم يؤكد المغرب الخبر ولم ينفيه، لكن هناك توجه في الأمم المتحدة برفض المقترح المغربي لتعارضه مع قرار مجلس الأمن.

ووضع المغرب نفسه في موقف حرج. فمن جهة، فقد تعهد أمام الشعب المغربي بعدم عودة المينورسو الى الصحراء الغربية، وفسر طرده الموظفين الى 80 بممارسة حقوقه السيادية. ومن جهة أخرى، فقد وجد نفسه أمام ضغط مجلس الأمن الدولي الذي يطالبه بالامتثال للقرار.

ويمنح المغرب لنفسه مهلة التفاوض مع مجلس الأمن فيما تبقى من المهلة المحددة، وهي أربعين يوما من أصل ثلاثة أشهر للتوصل الى حل متفق عليه.

وأعلنت الأمم المتحدة تنظيم مؤتمر للمانحين يوم 13 يوليوز/تموز المقبل في جنيف لجمع تبرعات للصحراويين بعد الخسائر التي تعرضوا بها منذ شهور جراء الفياضانات المهولة التي ضربت مخيمات تندوف. ومن المحتمل منح هذه المساعدات والمنح الى جبهة البوليزاريو بدون مراقبة، وهو ما يحتج عليه المغرب.

المصدر: راي اليوم ـ بتصرف