المغرب يرضخ للضغط الدولي ويقبل بعودة بعثة تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية
بعد محاولة التملص من مخطط التسوية الاممي يرضخ المغرب اخيرا للضغط الدولي حيث اعلنت مصادر دبلوماسية يوم الجمعة إن المغرب اقترح السماح لنحو 25 موظفا مدنيا بالعودة فورا إلى بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية في تراجع عن قرار اعتبرته الرباط سيادي في وقت سابق وادى الى التوترات بين الرباط والأمم المتحدة، بعد طرد 84 موظفا من المكون المدني والسياسي لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" وارغامهم على مغادرة مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة على متن طائرة تابعة للمنظمة الأممية ورحلات جوية تجارية إلى مدينة لاس بالماس بجزر الكناري الإسبانية، بعدما أعلنتهم الرباط "أشخاصا غير مرغوب فيهم" ومنحتهم مهلة ثلاثة أيام للمغادرة في سابقة هي الاولى من نوعها تتعرض فيها بعثة أممية لمثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب. وبطرد هؤلاء لم يبق سوى موظف واحد من المكون السياسي والمدني لبعثة المينورسو التي تضم في الأصل 242 عسكريا و85 موظفا مدنيا و157 موظفا وطنيا و12 متطوعا.
وبذلك يكون المغرب قد نفذ قراراته الانتقامية في سياق احتدام القبضة بينه وبين الأمم المتحدة بسبب تصريحات الأمين العام الاممي بان كي مون بتأكيده أن الصحراء الغربية أرض محتلة والتي لم تستسغها الرباط.
ولم تتوقف الإجراءات الانتقامية المغربية عند هذا الحد حيث قررت سلطات الاحتلال المغربية وقف مساهمتها المالية لفائدة المينورسو وأيضا سحب قواتها من بعثات حفظ السلام الأممية.
وأدانت جبهة البوليساريو بشدة "القرار اللامسؤول" الذي أقدم عليه المغرب والمتمثل في تقليص المكون المدني لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو". ووصفت جبهة البوليساريو الخطوة المغربية بـ«الخطيرة"، مؤكدة أن من شأنها الدفع من جديد إلى المواجهات العسكرية.
ووجه الجانب الصحراوي "نداء عاجلا" إلى مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤوليته باعتباره المسؤول الأول عن المينوزرسو والضامن لتطبيق المهمة التي جاءت من أجلها والمتمثلة في إجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.