منظمات دولية ندين التعنت المغربي خلال اشغال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الانسان

تتوصل أشغال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف باستمرار النقاش والرد على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي تلاه يوم أمس .

وقد فتح المجال بعد مداخلات الدول إلى المنظمات الغير حكومية للحديث في النقطة الثانية التي خصصت للنقاش العام ، وفي هذا الإطار شدد المتحدث باسم الجمعية الأميركية للحقوقيين وباسم عشر منظمات سبق وان تقدمت ببيان مكتوب إلى المجلس على ضرورة أن لا يكون ثمة شك في الوضع القانوني الدولي لإقليم الصحراء الغربية الذي صنفته الأمم المتحدة على رأس الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار

وحمل ممثل الجمعية الأميركية جيانفرانكو فاتوريني اسبانيا المسؤولية القانونية في إدارة الإقليم الذي انسحبت منه في 26 من فبراير 1976 وما نتج عن ذلك من تشريد و فظاعات ارتكبت في حق الشعب الصحراوي .

وطالب المتحدث من المفوض السامي لحقوق الإنسان التحرك من اجل وقف الانتهاكات الممارسة بحق المدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة مؤكدا أن تلك الانتهاكات المستمرة والمتواصلة مرتبطة باستمرار الاحتلال المغربي لإقليم الصحراء الغربية

من جهته طالب ممثل منظمة ورلد باروا انترناشيونال بوضع حد للاحتلال المغربي للصحراء الغربية وما نتج عنه من معاناة مستمرة لشعبها منذ أربعين عاما

وقال محمد ميارة أن الأمم المتحدة أرست أسس بعثة لها في الصحراء الغربية بهدف تنظيم استفتاء لتقرير المصير ، لكن وبعد مرور ربع قرن من ذلك التاريخ قامت المغرب وبدعم من القوتين الاستعماريتين فرنسا واسبانيا بطرد بعثة جزء من المكون السياسي والمدني في بعثة مينورسو وهو الأمر الذي اعتبره استخفافا واستهتارا بالقانون الدولي وبالتزامات المغرب التي تعهد بها سابقا

وتسائل المتحدث عن أسباب التأخر في نشر خلاصات تقرير بعثة المفوضية التي قامت بزيارة إلى المناطق المحتلة العام الماضي وأكد بان الشعب الصحراوي يبقى منفتحا ومتعاونا مع مكتب المفوض السامي مثلما دعا إلى ذلك الأمين العام ومجلس الأمن ودعا المفوضية إلى التعاون الكامل مع اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان