-->

منع مجموعة من نواب المجلس الوطني من دخول مؤسسة التجهيز


منعت وزارة التجهيز اربعة اعضاء من المجلس الوطني من ولوج الوزارة للبحث والتحقيق في قضية قافلة الدعم الانساني الاخيرة، والتي تم تحويل كمية معتبرة منها الى وزارة التجهيز.
النواب الذين منعو تفاجئو بالخطوة الغربية، خاصة انهم ينتمون لمؤسسة رقابية ويمارسون الصلاحيات التي يخولها لهم دستور الجمهورية الصحراوية.
وزارة التجهيز احتجت بتعليمة تحدد التعامل مع للجنة الاقتصادية وربطت النواب برسالة من الجهة التي ينتمون اليها.
لكن تعليمة وزراة التجهيز 
اقل قيمة من الناحية القانونية من الدستور الذي ينص على "المجلس الوطني الصحراوي هو الهيئة التشريعية للبلاد، يضطلع بمهام الرقابة على الهيئات والأجهزة التنفيذية وله السيادة في إعداد وسن القوانين والمصادقة عليها.
ـ كما يمارس المجلس الوطني كذلك في إطار صلاحياته الدستورية مسؤولية الرقابة المالية على جميع الأموال العامة الثابتة والمنقولة للدولة.
ـ في حالة الإخلال بالمال العام يحيل رئيس المجلس الوطني على وزير العدل كل القضايا محل الإخلال للمتابعة القضائية وفقا للقانون."
جدير بالذكر ان بعض المسؤولين يحاولون احداث شرخ بين اعضاء المؤسسة التشريعية من خلال التعاطي مع بعضهم ومنع البعض الاخر، في تناقض تام مع الشعارات التي يرفعها جل اعضاء الجهاز التنفيذي بان الابواب مفتوحة لمن اراد الاطلاع على سير المؤسسات والامكانيات الموجودة بها.

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *