بعد فضيحة 65 .. هل خططت الرباط لإعادة الكرة من موريتانيا؟
شكل اغلاق الحكومة الموريتانية المفاجئ لمكاتب عدد من العمال المغاربة بشركة "موريتل" عملاق الاتصالات بموريتانيا أكبر ضربة توجه للعمال المغاربة بالبلد، وأكثر الرسائل دلالة على عمق التحول الجارى في المنطقة، والتوتر الحاصل بين العاصمة نواكشوط والرباط.
وزارة الشغل الموريتانية حاولت تهدئة المخاوف الأجنبية من خلال الحديث عن مخالفة عدد من المغاربة لنظام الإقامة والعمل المعمول بها فى موريتانيا، لكن قرار الحكومة الرافض لعودتهم إلى أماكنهم السابقة مهما كانت الضغوط كشف عن عمق الأزمة وجانبها الأخطر.
مصادر جديرة بالثقة استندت إليها زهرة شنقيط قالت إن الحكومة الموريتانية ظلت تنظر خلال الأشهر الأخيرة لتحركات الرباط بقدر كبير من الريبة، خصوصا بعد اعلان ولد عبد العزيز قبول موريتانيا استضافة القمة العربية، ورفضه تمرير المخطط "الغربى - المغاربى" القاضى بشل حركة الجامعة العربية فى الظرفية الحالية، ومنع أي دولة مغاربية من عقد قمة للقادة العرب فى ظل الأوضاع الراهنة.
وتجاهلت نواكشوط – عمدا- بعض الخروقات القانونية من أجل المحافظة على الوضع بشكله الحالى مع المغاربة، مع تشديد الإجراءات على الحدود جراء ارتفاع وتيرة تهريب المخدرات من المغرب، وتحول الأمر إلى مايشبه الاستهداف الممنهج للبلد، من خلال الدفع بعشرات الأطنان عبر البر والبحر إليه.
غير أن إجراءات وصفت بالمستفزة من قبل جهاز الأمن المغربى دفعت الرئيس إلى اتخاذ قرار حاسم بطرد المغاربة من كل النقاط الفنية الحساسة بشركة "موريتل" وانهاء المغامرة المغربية فى مهدها.
معلومات رسمية حصلت عليها زهرة شنقيط تفيد بأن المغرب دفع بأجهزة عالية الدقة إلى نواكشوط قادرة على تسجيل آلاف المكالمات من أجل تركيبها فى بعض المناطق الحساسة بالعاصمة نواكشوط، وخصوصا تلك القريبة من دوائر القصر والحكومة وأعضاء الحكومة وكبار الضباط.
وقد قامت الحكومة الموريتانية بضربة استباقية خوفا من أن تضغط الحكومة المغربية على الشركة لتركيب الأجهزة المذكورة، خصوصا في ظرف يتسم بالحساسية نظرا لانشغال الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالتحضير لقمة العرب المقررة بموريتانيا نهاية يوليو 2016.
وتشير الحادثة إلى مخاطر الاختراق المغربى لمجالات حيوية بالبلد، وسط مخاوف جدية من أن تكون الرباط خططت للتجسس على اجتماع القادة العرب بنواكشوط، مثلما فعلت سنة 1965 ، حيث شكل تعاونها مع الموساد الإسرائيلي أكبر ضربة وجهت للأمن العربى قبل حرب 1967.
وتشير المعطيات التى سربتها "يدعوت أحرنوت" قبل فترة عن تسليم الرباط كافة معطيات القمة التى عقدت فى الرباط 13 يوليو 1965 لجهاز الأمن الإسرائيلي الذى كان رئيسه طمئير عميت" حاضرا إلى جانب الزعماء العرب بتسهيلات مغربية صريحة، مقابل المساعدة فى تصفية المعارض "المهدى بن بركه" المقيم ساعتها فى باريس.
وتشير الصحف العبرية إلى أخطر الوثائق، حيث حصلت على تقارير قادة الأركان كافة وتصريحات بعض الرؤساء حول جاهزية الجيوس والواقع العربى، وهو ما استثمرته اسرائيل سريعا للدخول فى حربها الجديد (67) من أجل اذلال الرئيس المصرى الراحل جمال عبد الناصر، والسيطرة على المزيد من الأراضى العربية كقطاع غزة وغور الأرد والضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان.
المصدر: زهرة شنقيط