حقوقيون مغاربة يتهمون قضاء "امير المؤمنين" بتشجيع الجرائم الجنسية

انتقدت منظمات حقوقية مغربية حادثة إطلاق سراح ستة شبان اغتصبو فتاة، ووثقوا جريمتهم الجماعية في شريط مصور وهو ما دفع بالضحية الى إضرام النار في جسدها، قبل أن تلفظ أنفاسها.

وفي هذا الصدد اعتبرت فدرالية رابطة حقوق النساء المغربية أن “تهديد المغتصبين للضحية بنشر شريط يوثق عملية اغتصابها، وابتزازها بذلك، رفع درجة إحساسها بالظلم وإقصائها من الحق في الولوج إلى العدالة لإنصافها”، واصفة ما جرى بأنه “مأساة اجتماعية فظيعة”.

وأوردت المنظمة النسائية الحقوقية في بيان نشرته الصحافة المغربية أن “هذه المأساة نجمت عنها تداعيات خطيرة، من هدر للكرامة وانتهاك لحقوق الضحية، وما ترتب عن ذلك من شعور بـ”الحكرة”، التي لا تخرج عما تعانيه النساء في ظل وضع مختل حقوقيا، جراء التهميش والدونية التي تلاحق المرأة”.

وأكدت الجمعية ذاتها أن “ما تعرضت له هذه الفتاة من هدر لكرامتها من قبل هؤلاء الأشخاص، وعدم إنصافها من طرف القضاء الذي أطلق سراحهم، كان دافعا مباشرا واستفزازا مكشوفا لإقدامها على حرق نفسها”، مضيفة أن “العنف الذي تعرضت له الضحية عنف مبني على النوع”.

وأمام خطورة ما حدث بمدينة بنجرير، والذي تكرر في مناطق أخرى، طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء بـ”ضرورة إجراء تحقيق نزيه لكشف ما يظل غامضا في هذه القضية، ومتابعة كل المتورطين، ومساءلة كل من كان وراء عدم إعمال القانون والمقتضيات الدستورية”.

ودعت المنظمة النسائية الحقوقية إلى “احترام الوثيقة الدستورية، وتنفيذ التزام الدولة ومؤسساتها بحماية أمن وسلامة المواطنين والمواطنات، والوقوف إلى جانب أسرة الضحية، بما يوفر الإنصاف، وجبر الضرر لذويها، ومعاقبة الجناة”.