اكثر من خمسين من صحفيي وعمال وزارة الاعلام، يطالبون الرئيس بالتدخل من اجل الغاء وثيقة العقوبات.
راسل اكثر من خمسين من صحفيي وعمال وزارة الاعلام السيد إبراهيم غالي رئيس الجمهورية، لمطالبته بالتدخل العاجل لإلغاء ما اصبح يعرف بوثيقة العقوبات المثيرة للجدل بوزارة الاعلام الصحراوية. واستلم ديوان السيد الرئيس الرسالة التي تحمل اكثر من 50 توقيع، يوم السبت 6 اوت الجاري، كما سلمت نسخة من الرسالة لكل من :
رئيس المجلس الوطني، الوزير الأول، وزير الإعلام، وزير العدل، رئيس المجلس الدستوري، اللجنة القانونية بالبرلمان، لجنة الخارجية والإعلام بالبرلمان.، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان.، الأمين العام لاتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين.
وهذا نص الرسالة كما توصلت بها مجلة المستقبل الصحراوي :
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
3 اغسطس 2016
رسالة مفتوحة من صحفيين وعمال بوزارة الاعلام الصحراوية، الى فخامة رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد ابراهيم غالي.
سيادة الرئيس..
اولا نهنئكم بمناسبة انتخابكم رئيسا للجمهورية وأمينا عاما لجبهة البوليساريو في مؤتمر الشهيد محمد عبد العزيز.
و نراسلكم اليوم بشكل استعجالي من اجل التدخل لمراجعة مضامين الوثيقة الصادرة بوزارة الاعلام يوم 19 يوليو 2016، وهي الوثيقة التي لا تجد اي مبرر لها في القانون الصحراوي، الذي لا تسمح نصوصه بقمع الحريات الفردية والجماعية مالم تمس من ثوابت قضيتنا الوطنية، فالقانون الاساسي للجبهة ينص على احترام الحريات الأساسية للإنسان المحددة في الدستور ، كما ان للمواطن الحق في الإدلاء برأيه بكل حرية والمساهمة باقتراحاته والدفاع عن وجهة نظره في المواضيع المطروحة للنقاش و ممارسة النقد والنقد الذاتي البناء في إطار الهيئات سواء تعلق الأمر بأخطاء أو بإنقاص الهيئات أو بأحد أعضائها.
وهو ما اكد عليه كذلك الدستور الصحراوي الذي ينص ان كل مواطن صحراوي يتمتع بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في الدستور دون أي تمييز قائم على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي. كما ان حرية التعبير مضمونة وتمارس طبقا للقانون.
وقد تم اصدار الوثيقة المذكورة استنادا لبعض النصوص المتضمنة في النظام الداخلي للوزارة، والتي استغلها البعض كحق يراد به باطل، ونرى انهاجاءت فقط من اجل منع الصحفيين من التعبير عن ارائهم في مختلف المنابر الاعلامية وللحيلولة دون مشاركتهم في الوقفات السلمية التي تندد بظاهرة الفساد التي اصبحت تشكل اكبر تهديد لمشروعنا الوطني، وبالتالي التشكيك في ولائهم للوطن والقضية ومكتسباتنا المقدسة.
سيادة الرئيس..
ان خطورة هذه الوثيقة تكمن في اثارها السلبية على صورة القضية الوطنية خاصة في المحافل الدولية، و من اصدرها يكون قد قدم اكبر هدية للعدو المغربي لاستخدامها ضد مشروعنا الوطني، و لا ننسى ان مثل هذه الممارسات تمارس يوميا في مناطقنا المحتلة التي تشهد تضييقا على مناضلينا ومنعهم من حقهم في حرية التعبير، فهل يعقل ان تسن احدى وزاراتنا السيادية وثيقة لا تختلف في مضمونها عن القوانين التي يطبقها العدو الغاشم بمناطقنا المحتلة ؟.
سيادة الرئيس..
انه وبعد اعتماد هذه الوثيقة نكون بذلك قد وضعنا أنفسنا في موقف في غاية الحرج أمام المنظمات المدافعة عن حرية التعبير بعد أن كانت سجلاتنا أمام تلك المنظمات خالية من الخروقات التي من دون شك سيستغلها العدو المغربي.
سيادة الرئيس..
ندعوكم في الاخير الى التدخل لدى مسؤولي وزارة الاعلام من اجل مراجعة مواد النظام الداخلي ووضع حد لمثل هذه الممارسات التي تهدف الى ارساء ثقافة القمع بدل ثقافة حرية الرأي والتعبير.
قوة تصميم وارادة لفرض الاستقلال والسيادة