المغرب يواجه تهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية بسبب مشاركته في "عاصفة الحزم"

بدأ العالم يبدي قلقا غير مسبوق من تطورات الحرب على اليمن في أعقاب قيام سلاح الجو التابع لعاصفة الحزم التي تتزعمها العربية السعودية ويشارك فيها المغرب بقتل ومنذ أيام أكثر من 150 شخصا وإصابة المئات الآخرين بجروح خلال مراسيم تقديم العزاء في وفاة قريبة لوزير الداخلية. وبدأت الأصوات ترتفع لمحاكمة عاصفة الحزم بجرائم ضد الإنسانية، ومن شأن هذا التطور جر المغرب الى المحاكم الدولية بسبب مشاركته في ابادة الشعب اليمني بعد جرائمه الموثقة في الصحراء الغربية.

وشنت الأنظمة الملكية العربية حربا ضد اليمن خلال مارس من السنة الماضية تحت ذريعة إعادة الشرعية الى هذا البلد بعد التوتر بين الحوثيين والرئيس عبد ربه منصور هادي، وتبقى المفارقة أن هذه الأنظمة التي أيدت انقلابات ومنها انقلاب الجنرال عبد الفتاح السيسي في مصر ترفع راية الحرية السياسية في اليمن.

وبدأت الحرب بالقصف الجوي العنيف، وشملت، وفق تقارير دولية، منشآت مدنية مثل المدارس والمستشفيات أكثر منها عسكرية أو مسلحة، وكانت النتيجة هو مزيد من تشريد أحد أفقر الشعوب العربية. وكان المنعطف هو ضرب مراسيم عزاء قريبة لوزير الداخلية والتسبب في مقتل 150 شخصا وجرح أكثر من 400 آخرين. وتندد الكثير من الدول والأمم المتحدة بهذه الجريمة الى مستوى إعراب العربية السعودية، تحت الضغط، عن أسفها.

ومنذ شهور، بدأت أصوات تتعالى مطالبة بوقف الحرب مثل منع بيع السلاح الى السعودية كما فعل البرلمان الأوروبي والكندي، ووقفت دول مثل الولايات المتحدة دعمها الى الرياض، وانتقل دول وجماعات حقوق الإنسان الى المطالبة بمحاكمة المشاركين في عاصفة الحزم بتهمة جرائم ضد الإنسانية.

في هذا الصدد، يجد المغرب الرسمي نفسه متورطا في حرب مرفوضة دوليا، وفي حرب بدأت تتخذ صفة جرائم ضدالإنسانية. .

وقد يجد المغرب نفسه مستقبلا متورطا في الانعكاسات الخطيرة في حالة تحقيقات دولية ضد دول عاصفة الحزم، مما قد يضعه في موقف حرج حتى من الناحية الجنائية، علاوة على فضح جرائمه في الصحراء الغربية المحتلة .

وتعرب أطراف متعددة في الغرب عن قلقها من سياسة العربية السعودية في منطقة الشرق الأوسط، وقد تلجأ الى الضغط مستقبلا بما فيها محاكمة قادة سعوديين كما يجري مع قانون “رعاة الإرهاب” الأمريكي،وبهذا قد يجد المغرب نفسه يؤدي فاتورة تحالف اسس على جماجم الابرياء.