روسيا تتهم خصومها الغرب بشن حملة لتشويه سمعتها الحقوقية بعد اقصائها من مجلس حقوق الانسان الاممي

روسيا 30 اكتوبر2016 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعضاء مجلس حقوق الإنسان بإنتخاب 14 عضوا، في حين تم إقصاء روسيا لعدم تحصلها على عدد الأصوات المطلوب، ما اعتبرته موسكو "أمرا مؤسفا"، مرجحة أن يكون ذلك ناتجا عن حملة شنها "خصوم روسيا الغرب لتشويه سمعتها"، و ذلك على خلفية الأزمة السورية.

وتم خلال عملية التصويت التي جرت أمس الجمعة، تجديد 14 مقعدا من أصل ال47 مقعدا التي يحصيها المجلس، من بينها جنوب افريقيا و العربية السعودية و الصين و كوبا و مصر و الولايات المتحدة و العراق و المملكة المتحدة و تونس، في حين تم  استبعاد نحو عشرين ترشحا من بينها الترشح الخاص بالمغرب و فرنسا و كيان الإحتلال الإسرائيلي وروسيا.

ومن أصل 193 صوتا لم يتحصل المغرب و فرنسا سوى على صوتين (2) في حين حصدت روسيا التي نافست كرواتيا و المجر على مقعدين بالمجلس، على 112 صوتا.

ويتم تجديد مجلس حقوق الإنسان الأممي، الذي يضم 47 دولة من بينها 13 دولة إفريقية، لعهدة مدتها ثلاث سنوات تكون سارية المفعول ابتداء من يناير 2017.
واعتبرت موسكو أن نتائج التصويت "مؤسفة"، إلا أنها ليست "مميتة"، مرجحا أن تكون نتائج التصويت في الجمعية العامة ناتجة عن حملة شنها "خصوم روسيا لتشويه سمعتها".

وقال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب (الدوما) الروسي، ليونيد سلوتسكي، "لا استبعد قيام خصومنا بحملة  تشويه لسمعة روسيا للتأثير على المندوبين في الجمعية العامة"، مشيرا إلى أن "روسيا بعيدة تمام البعد عن أن تكون آخر دولة في الكفاح من أجل حقوق الإنسان"، مؤكدا أن روسيا "ستكمل تعاونها في منابر دولية بارزة أخرى في هذا المجال (...) نحن منفتحون تماما". 

وأبدى سلوتسكي اعتقاده بأن بلاده ستعود إلى مكانها بمجلس حقوق الإنسان الدولي العام القادم، لكن هذا "سيتطلب عملا شاقا حتى يتم إعادة انتخابنا العام المقبل، نظرا لحقيقة أننا محاولات مضادة حتى في هذا المجال".

وأوضح قائلا "لن نعمل فقط حتى يتم انتخابنا (...) لكن أيضا حتى نظهر بوضوح وضع حقوق الإنسان في روسيا، والذي حتى الآن هو ليس الأسوأ"، مؤكدا أن "كل شيء جيد فيما يخص حقوق الإنسان في روسيا، أنا أقول هذا كرئيس إحدى أكبر المنظمات غير الحكومية و هي (مؤسسة السلام الروسية) والتي تحظى بأعلى مراتب الاعتماد في مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي".