جنيف : التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وسيادته على ثرواته الطبيعية

جنيف 05 نوفمبر 2016 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة ) - أكدت التوصيات الختامية للجنة الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، على ضرورة تمكين شعب الصحراء الغربية من تقرير مصيره ، وكذا على سيادته على ثرواته الطبيعية ، وأدانت في هذا الإطار العراقيل المغربية ، كما عبرت اللجنة عن قلقها من التأثير السلبي لجدار الاحتلال العسكري المغربي على حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال الملاحظات والتوصيات الختامية حول تقرير المغرب بجنيف مساء يوم 4 نوفمبر 2016 ، التي أصدرتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهي اللجنة التعاقدية المسؤولة عن مدى احترام الدول لمقتضيات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وتأتي هذه التوصيات بعد دراسة ومناقشة التقرير الدوري السادس للمغرب حول تنفيذ مقتضيات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يكرس في مادته الأولى الحق في تقرير المصير وسيادة الشعوب على ثرواتها الطبيعية.

وتطرقت التوصيات الختامية إلى الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية ، لا سيما ممارسة التعذيب وجريمة الاختفاء القسري وظروف الاعتقال التي يوجد عليها المعتقلون السياسيون ، إضافة إلى الحق في الخصوصية وانتهاك حرية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في التنقل. 

وبخصوص جريمة الاختفاء القسري ، أوصت لجنة حقوق الإنسان المغرب بضرورة التحقيق العاجل ومتابعة المسؤولين عن هذه الانتهاكات في الصحراء الغربية.

للتذكير ، تمت مناقشة تقرير المغرب يومي 24 و25 أكتوبر2016 بحضور وفد صحراوي من مخيمات اللاجئين والمناطق المحتلة ، وكذا تمثيلية جبهة البوليساريو بسويسرا وعدد من أصدقاء الشعب الصحراوي ، الذين ردوا على المغالطات الواردة في التقرير المغربي بخصوص حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ووضعية حقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.

تجدر الإشارة ، إلى أن لجنة أممية مماثلة وهي لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، المسؤولة عن تنفيذ واحترام مقتضيات العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، كانت قد وجهت انتقادات مماثلة للمغرب بعد دراسة تقريره الدوري الخامس في أكتوبر من السنة الماضية.