الملتقى الدولي الثاني حول الذاكرة التاريخية و الاتصال يختتم اشغاله بمطالبة الدولة الاسبانية بإنصاف الشعب الصحراوي و الاعتراف بمسؤولياتها التاريخية.

إسبانيا 30 نوفمبر 2016 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) -أجمع المؤرخون و الخبران الذين أطروا النقاشات خلال اشغال الملتقى الدولي الثاني للذاكرة الجماعية، الذي احتضنته جامعة اشبيلية الاسبانية طيلة اليومين الماضيين، على ضرورة اعتراف اسبانيا بمسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي، و انخراطها في الدفاع عن حق تقرير المصير. و أسهب رئيس جمعية اصدقاء الشعب الصحراوي بمدينة اشبيلية السيد فيرناندو بيرايتا في سرد البدايات الاولى لانتشار الوعي التحرري لدى المجتمع الصحراوي الخاضع آنذاك للاحتلال الاسباني، حيث وصل المد التحرري الافريقي الى الصحراء الغربية و انخرط الصحراويون في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب للمطالبة بحقهم المشروع في الاستقلال و الحرية كباقي شعوب القارة. مطالب، حسب المتحدث، واجهتها الادارة الاستعمارية الاسبانية بالقوة في مظاهرات الزملة التاريخية، موضحاً ان خروج الشعب في تلك المظاهرة و بتلك الحشود شكل نقطة التحول الرئيسية في كفاح الشعب الصحراوي من اجل التحرر بقيادة الجبهة الشعبية التي تأسست سنة 1973. و بعد الخروج المخزي لإسبانيا و توقيعها اتفاقية مدريد المشؤومة مع المغرب و موريتانيا و تحول الشعب الصحراوي الى ضحية لتلك المؤامرة اصبح التضامن الشعبي الاسباني مع الصحراويين قضية اساسية بالنسبة للاسبان. 

و قد اثرى النقاش ايضا الدكتور اطونيو مارتينيث، الطبيب الشرعي الذي عاين مئات المقابر الجماعية التي تعود الى مدنيين صحراويين دفنتهم القوات المغربية الغازية و هم احياء. و يضيف الدكتور في معرض شهادته أمام الحضور، ان المجازر التي ارتكبتها القوات المغربية في بلادنا مباشرة بعد احتلالها بلادنا، ترقى الى مستوى جرائم الابادة الجماعية التي توجب عقاب القانون الدولي. و أعطى الطبيب المتخصص امثلة عن استخدام القوات المغربية للقنابل المحرمة دولياً في مجزرة ام دريكة، حيث فصل اسهب في شرح اعراض الاصابات بتلك القنابل، موضحاً ان الضحايا كانت تحترق اجسادهم بمجرد ملامستها شظايا تلك القنابل. 

الى ذلك اوضح الدكتور المحاضر بجامعة اسبيلية الاسبانية السيد روبين لوبيث دياث أن السرد الاسباني الرسمي للتاريخ المتعلق بالصحراء الغربية ليس بريئاً و أن الراوي الرسمية الاسبانية للتاريخ الصحراوي ليست حيادية. و هي سياسة طبقها الاحتلال المغربي حرفياً إذ يحاول جاهدا اظهار روايته التاريخية المتعلقة باستعماره للصحراء الغربية كأنها جزء من تاريخ المغرب. كما يتعمد تشويه نضال الشعب الصحراوي من اجل تضليل الرأي العام الداخلي المغربي و كذا العالمي. و فضح المحاضرون الاستعمال المغربي للذاكرة التاريخية الصحراوية و استغلالها كدعاية سياسية لترويج اطروحة المغرب فيما يتعلق باحتلاله للصحراء الغربية و وضعها في خدمة مصالحه التوسعية على حساب جيرانه. 

و في ختام اشغال الملتقى الدولي الثاني للذاكرة الجماعية، الذي احتضنته جامعة اشبيلية أجمع المتدخلون على أن اسبانيا لازالت هي المديرة القانونية للاقليم، حسب توصيف القانون الدولي، رغم مغادرتها و سحب قواتها في 27 فبراير سنة 1976، و أن تلك المسؤولية لن تسقط بالتقادم ما لم تعترف اسبانيا بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و تصحح خطأها التاريخي. و في نفس السياق، أجمع المؤرخون و الاكاديميون على عدم قانونية اتفاقيات مدريد و بطلانها باعتبار انها تعتمد على تقاسم ارض شعب لم تتم استشارته ولا انصافه، مطالبين الدولة الاسبانية بتصحيح خطئها و الاعتراف بحقوق الشعب التاريخية، منتقدين في الوقت ذاته، دخول وسائل الاعلام الاسبانية المؤثرة على خط التضليل الاعلامي بتقديمها المغرب كشريك لاسبانيا و بلد يحترم حقوق الانسان، في تنكر واضح لحقوق الشعب الصحراوي و تغليب للمصالح الاقتصادية على حساب الشرعية الدولية.