جريدة الخبر : قبول المغرب بشروط العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي، رضوخا “للشرعية الدولية” وانتصارا صريحا للقضية الصحراوية

الجزائر 18 يناير 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - وصف سفير الجزائر بإسبانيا سابقا، عبد العزيز رحابي، في تصريح لجريدة الخبر الجزائرية قبول المغرب بشروط العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بشأن الانضمام، رضوخا “للشرعية الدولية” وانتصارا صريحا للقضية الصحراوية.

بالنسبة لرحابي، فإن قمة الاتحاد الإفريقي واجتماعاتها المقررة في الفترة من 22 وإلى غاية 31 جانفي الجاري، ستكون حبلى بقضايا هامة وفي مقدمتها انضمام المغرب للاتحاد.

وحسب الإجراءات المنصوص عليها في ميثاق الاتحاد الإفريقي، يتعين على طالب الانضمام “أن تمتثل إلى العقد التأسيسي وتقبل كعضو في الاتحاد لكل الشروط التي ينص عليها العقد لاسيما المادتين 27 و29 وكذا الأحكام الأساسية المتضمنة في المادة 9″.

وفي هذا الصدد، أكد محافظ مجلس السلم والأمن بالاتحاد، إسماعيل شرقي، في وقت سابق لـ”الخبر”، ضرورة أن تلتزم الدول المعنية بالاحترام التام لمبادئ الاتحاد كما هي محددة في المادة 4 من العقد التأسيسي.

وحسب رحابي الذي كان أيضا وزير الاتصال والثقافة، فإن الانضمام يتطلب تقديم طلب لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، الذي يعرضه على الدول الأعضاء، وإذا حاز البلد على أغلبية بسيطة (28 صوتا) يبلغ بقبول عضويته.

وفي هذا السياق، رجح رحابي ليكون الحديث عن حضور الملك المغربي محمد السادس أشغال قمة رؤساء الاتحاد الإفريقي مرده تلقي المغرب قرار قبول طلب انضمامه، بما يعني أن المغرب رضخ للشروط المنصوص عليها في العقد التأسيسي للاتحاد.

وأضاف رحابي أنه بانضمام المغرب – إن تأكد لاحقا- فإنه سيوقع على التزامه باحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار، بما في ذلك حدود الجمهورية الصحراوية، علما بأن المغرب استقل عن فرنسا في 1956، بينما استمرت الصحراء الغربية محتلة من طرف الاستعمار الإسباني إلى غاية 1975، إضافة إلى أن المغرب جلس إلى جانب جمهورية الصحراء الغربية من 1982 وإلى 1984، كما أشار رحابي إلى أن لوائح الاتحاد الإفريقي تحصر حالات إقصاء أي عضو في وصول أي سلطة للحكم بطرق غير دستورية، وهو ما يعني استحالة قيام الاتحاد بإسقاط عضوية الصحراء الغربية.

وبرأي الدبلوماسي الأسبق، فإن حديث الجانب المغربي عن انتصار دبلوماسي ضد الجزائر والصحراء الغربية في قضية الانضمام للاتحاد، يصنف في خانة “التهريج”، متسائلا: “كيف يتحدث عن انتصار دبلوماسي وقد رجع إلى نفس الوضع الذي كان عليه في 1984، وبعد أن آمن أخيرا بأن سياسة الكرسي الشاغر لن تزيده إلا عزلة، بالإضافة إلى أنه سيجد نفسه جالسا حول الطاولة إلى جنب جمهورية الصحراء الغربية”.

وكان عبد القادر مساهل، الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، قد صرح سابقا “إذا أراد بلد الانضمام فلينضم دون أي شروط.. ليس هناك أي شروط أو تجميد أو انسحاب وتعليق عضوية”، مشيرا إلى أن “الاتحاد الإفريقي له معايير يحترمها جميع الأعضاء”، وأن طلب المغرب سيدرس على أنه انضمام وليس عودة”.

أما اسماعيل شرقي فصرح، بأن قوة الاتحاد الإفريقي في عقده التأسيسي، وأن ما درج المغرب على ترديده إعلاميا، حول “عودته” للاتحاد، هو في واقع الأمر انضمام إلى منظمة جديدة، وأي دولة تريد ذلك، عليها الاطلاع جيدا على اللوائح التأسيسية والتنظيمية. وأوضح شرقي بأنه “في مثل هذه الظروف، لا يسمح لأي طالب انضمام وضع أي شروط، والمؤكد أن الاتحاد في حاجة ماسة للبقاء بمنأى عن أي زوبعة يراد إثارتها للتقليل من عمله وإنجازاته لمصلحة إفريقيا”. وبشأن ما يتردد حول سعي المغرب لتعطيل عمل الاتحاد الإفريقي، قلل شرقي من قدرة المغرب على إنجاح مسعاه، حيث أكد أن “هناك حزم كبير لدى الدول الأعضاء في الاتحاد”.