-->

المغرب سيبقى خارج السرب ما لم يعترف بالجمهورية الصحراوية


بقلم: الديش محمد الصالح
يعمل المغرب جاهدا من اجل الانضمام للاتحاد الافريقي، ويوظف في حملته الدعائية توقيعه على القانون التأسيسي للاتحاد والبرتوكولات المرفقة، وهذا من اجل ايهام الرأي العام ان لديه نية حسنة في هذا الانضمام.
نحن الصحراويين، قبل غيرنا، يتوجب علينا ان نعي جيدا ان مسعى المغرب هذا ما هو الا مناورة للاحتواء على المكسب الكبير الذي حققه شعبنا بفضل تضحياته الجسام، الا وهو تبوأ دولتنا العتيدة لمكانتها الطبيعية بين نظيراتها في القارة الافريقية، هذه الدولة التي اصبحت تشق طريقها نحو الامم المتحدة، بفضل قوة الاجماع الافريقي وموقفه الواضح من تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية والدور الذي صار يلعبه في حل القضية. 
فالتوقيع على قانون الاتحاد الافريقي، مهما تضمن يبقى حبر على ورق، مادام لم يعلن المغرب اعترافه الرسمي بالجمهورية الصحراوية وينسحب من الاراضي التي يحتلها. 
فنية المغرب واضحة، وكانت تضمنتها رسالة ملكه الى القمة 27 بكيغالي الصيف الماضي، حيث لم يخف نيته في تدمير ما حققناه من مكاسب في القارة السمراء من داخل الاتحاد الافريقي الذي اعتبره " مريضا من الداخل ويحتاج الى العلاج " بالوصفة المغربية التي تسعى الى طرد الجمهورية الصحراوية منه. وهو الامر الذي اكد عليه الوزير الاول المغربي بعد التوقيع على القانون التأسيسي للاتحاد حين قال ان الخلفية من الانضمام هو من اجل الدفاع عن اسماه " وحدة المملكة الترابية".
لا يخامرني ادنى شك ان الافارقة سيكونون له بالمرصاد، ولن يسمحوا له بالانضمام لعدة اعتبارات:
1- سياسي: باعتبار المملكة المغربية لازالت تصر على احتلالها لاجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية، احد الاعضاء المؤسسين للاتحاد الافريقي.
2- اخلاقي: كيف للشعوب الافريقية التي عانت مرارة الاستعمار والتمييز العنصري ان تقبل بان يكون ضمن اتحادها الذي تعلق عليه آمالا كبيرة بلدا لازال يحتل بلدا افريقيا آخرا الذي يعتبر آخر مستعمرة في افريقيا.
3- قانوني: ان عدم تحديد دستور المغرب لمجال حدوده يجعل هذا الاخير يفتقر لاهم شرط من شروط القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي التي تسمح له بالانضمام له، وبالتالي فالتوقيع لوحده ليس كافيا، بل يتطلب الامر الاعتراف الرسمي بالحدود، وفي هذه الحالة لابد من الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وحدودها الموروثة عن الاستعمار.

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *