وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عناوين لورشات داخل مجلس حقوق الإنسان بجنيف
جنيف 10 مارس 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ تتواصل أشغال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف بمشاركة وفد صحراوي يضم نشطاء حقوقيين صحراويين من مخيمات اللاجئين والمناطق المحتلة إلى جانب ممثلة جبهة البوليساريو بسويسرا السيدة أميمة عبد السلام.
ونشط الوفد الصحراوي صباح اليوم ورشة حول "وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية"، شارك فيها كل من السيد جون فاتوريني والسيدة هيلين لوجي المكلف بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة المسيحية لمناهضة التعذيب الى جانب المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان السيد حسنة أدويهي عضو الجمعية الصحراوية والسيدة نزهة الخاليدي عضو الفريق الإعلامي الصحراوي.
و إفتتح هذه الورشة السيد جون فاتوريني بتقديم عرض حول القضية الصحراوية منذ الإستعمار الإسباني وصولا إلى الإجتياح العسكري المغربي، كما أشار كذلك في سياق مداخلته إلى مجموعة من القرارات الأممية ذات صلة بالموضوع تدعو لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير ، مضيفا إلى ذلك الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الأوروبية والذي أكد أن إقليم الصحراء الغربية ليس تابع للمغرب معتبرا إياه إقليم محتل من طرف هذا الأخير كما أضاف أن البوليساريو هي الممثل الشرعي للشعب الصحراء الغربية.
من جهته تطرق المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان حسنة أدويهي إلى وضعية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالجزء المحتل من الإقليم مقدما نماذج حول الإنتهاكات التي يتعرضون لها بشكل يومي من طرف أجهزة الدولة المغربية كحالة المدافعة الصحراوية عن حقوق الانسان السيدة الغالية الدجيمي التي تعرض شهر مارس من السنة الفارطة للحرمان من المشاركة في الدورة الماضية لمجلس حقوق الإنسان.
وواصل السيد حسنة الدويهي سرد حالات أخرى لبعض النشطاء الحقوقيين اللذين تعرضوا للطرد من العمل بسبب رصدهم لكل الإنتهاكات التي تركتبها الدولة المغربية في حق المواطنين الصحراويين بالمناطق المحتلة، وأضاف المتحدث مسألة تعد أكثر خطورة والمتعلقة بالتصفية الجسدية كحالة الناشط الحقوقي والمعتقل السياسي الصحراوي حسنة الولي خلال فترة تواجده بسجن الداخلة دون كشف الدولة المغربية عن ملابسات الواقعة وأسبابها.
وعلاقة بموضوع المدافعين عن حقوق الإنسان القابعين بسجون الإحتلال كحالة مجموعة أكديم إزيك قدم المتحدث عرض حول طريقة الإعتقال والترحيل إضافة الى المعاملة السيئة التي تعرضوا لها داخل مخافر الشرطة والدرك وصولا الى تلفيق تهم واهية في حق المجموعة وإدانتها بأحكام قاسية أمام محكمة عسكرية تفتقد لأبسط شروط العدالة، وإختتم السيد الدويهي مداخلته بالمطالبة الفورية لإطلاق سراح المجموعة دون شروط.
من جانب أخر ركزت الإعلامية الصحراوية السيدة نزهة الخاليدي في مداخلتها على وضع النشطاء الإعلاميين بالجزء المحتلة من الصحراء الغربية وما يتعرضون له من مضايقات بشكل يومي من طرف أجهزة الأمن والمخابرات المغربية كحالة عضوين من الفريق الإعلام تعرضا للتوقيف والمتابعة القضائية وأخر حكم عليه بك قاسي أمام المحكمة العسكرية المغربية، وأشارت السيدة الخاليدي إلى إصرار الدولة المغربية على التصعيد ضد الإعلاميين الصحراويين ونهج المقاربة الأمنية ضدهم.
من جهة أخرى السيدة هيلين لوجي المكلفة بقسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالمنظمة المسيحية لمناهضة التعذيب ركزت هي الأخرى على قضية مجموعة أكديم إزيك الذي تعود وقائعها الى سنة 2010 والتي تم على إثرها إعتقال اثنان وعشرون ناشط صحراويا وإحالتهم على القضاء العسكري بناءا على إعترافات تحت وطئة التعذيب كما أكد على ذلك المقرر الأممي المعني بالتعذيب السيد خوان مانديز، إضافة إلى قرار لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة التي أدانت هي الاخرى المملكة المغربية بخصوص التعذيب الذي تعرض له النعمة أصفاري المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان والمعتقل بسجن العرجات.
هذا وأشارت السيدة هيلين لوجي إلى حكم محكمة النقض المغربية القاضي بإسقاط الأحكام العسكرية عن المجموعة بحجة عدم وجود أية أدلة مادية تثبت إدانتهم، كما عبرت في الوقت ذاته عن إستغرابها إستمرار إعتقال المجموعة وإحالة ملفهم على محكمة مدنية رغم براءتهم حسب قرار محكمة النقض.
وبخصوص الحق في المحاكمة العادلة لمجموعة أكديم إزيك نبهت المتحدثة إلى إنعدام هذه النقطة خلال الجلسات المحاكمة الماضية، حين رفض رئيس الجلسة تسلم وثائق وشكايات تقدم بها المحامون الفرنسيون وعدم قبوله مرافعتهم بغير اللغة العربية، إضافة إلى محاولة التشويش ومقاطعة المرافعات المتعلقة بقرار لجنة مناهضة التعذيب أو القانون الدولي الإنسان وعلاقته بالملف.
وإختتمت السيدة هيلين مداختلها بالتعبير عن تخوف المنظمة من إشتراط هيئة المحكمة على إجراء الخبرة الطبية للمعتقلين من لدن أطباء مغاربة فقط وما لذلك من تأثير على ضمان الحق في محاكمة عادلة وإنصاف ضحايا التعذيب من المعتقلين.
وفي سياق أخر شاركت السيدة أميمة عبد السلام في ورشة حول "حق الشعوب في تقرير المصير" حيث ألقت هي الأخرى محاضرة حول حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كما تؤكده التقارير الأممية بناءا على المواثيق والعهود الدولية.
وكانت الورشة فرصة لممثلة الجبهة لإطلاع المشاركين من مختلف المنظمات والهيئات الدبلوماسية على معاناة الشعب الصحراوي نتيجة الإحتلال المغربي لإقليم الصحراء الغربية وتعطيله لمخطط التسوية الأممي الداعي إلى إجراء إستفتاء تقرير المصير .
وأدانت السيدة أميمة عبد السلام في ختام مداخلتها الموقف فرنسا الداعم للإحتلال المغربي ضدا في الشرعية الدولية، و المتعارض مع مثل ومبادئ الجمهورية.
مراسلة : عـــالــي الــربيو /جنيف