على الاتحاد الأوروبي المساهمة في البحث عن حل سلمي للنزاع في الصحراء الغربية
بروكسل 31 مارس 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- يتعين على الاتحاد الأوروبي المساهمة في البحث عن حل سلمي للنزاع في الصحراء الغربية، حسبما اكده النواب الأوروبيون خافيير كوسو برموي و بالوما لوبيز بارميخو و أنجيلا فالينا الذين استوقفوا رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني حول ما ينوي الاتحاد الأوروبي القيام به للمساعدة على فتح حوار بين الصحراء الغربية و المغرب.
و وجه النواب الاوروبيون سؤالا كتابيا إلى الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي حول ما ينوي الاتحاد الأوروبي القيام به من اجل ايجاد حل سلمي للنزاع بعد الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس في 25 فبراير الفارط من اجل سحب جميع العناصر المسلحة من المنطقة العازلة بالكركرات بالجنوب الغربي للصحراء الغربية.
كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن انشغاله الكبير حيال تزايد التوترات في تلك المنطقة داعيا "الأطراف إلى سحب سريع و غير مشروط لكل العناصر المسلحة من المنطقة العازلة من اجل توفير مناخ ملائم لاستئناف الحوار في سياق المسار السلمي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة".
وكان وزارة الشؤون الخارجية المغربية قد أعلنت في بيان لها غداة ذلك عن "سحب أحادي الجانب" و "فوري" لعناصره المسلحة من تلك المنطقة التي تشكل نقطة عبور نحو موريتانيا.
غير أن رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ابراهيم غالي اعتبر "تراجع القوات المغربية لبعض الأمتار" بمثابة "مناورة لتحويل الأنظار" من اجل محاولة التغاضي عن "الانتهاكات المغربية للقانون الدولي".
كما أكد النواب الأوروبيون نقلا عن جبهة البوليساريو أنه منذ الإعلان عن هذا الانسحاب "لم يسمح باي حركة مرورية سواء للنقل او للبضائع على الحدود مع موريتانيا و هو ما يتناقض مع وضع الاقليم".
وكانت وثيقة سرية للأمم المتحدة بتاريخ 28 اغسطس موجهة للإطلاع لمجلس الأمن الدولي قد أكدت على أن المغرب قد خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع جبهة البوليساريو من خلال نشر قواته في هذه المنطقة العازلة.
وتشير ذات الوثيقة الى قيام المغرب خلال الفترة الممتدة بين 16 و 25 أغسطس بعملية قدمت على انها لمحاربة التهريب في منطقة الكركرات "دون إشعار مسبق لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم إستفتاء بالصحراء الغربية" كما ينص عليه الاتفاق العسكري.
وقد إحتجت جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة و نددت بسعي المحتل المغربي الى انشاء "طريق معبد" في المنطقة من أجل المحافظة على تواجده العسكري الدائم هناك.
كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن انشغاله الكبير حيال تزايد التوترات في تلك المنطقة داعيا "الأطراف إلى سحب سريع و غير مشروط لكل العناصر المسلحة من المنطقة العازلة من اجل توفير مناخ ملائم لاستئناف الحوار في سياق المسار السلمي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة".
وكان وزارة الشؤون الخارجية المغربية قد أعلنت في بيان لها غداة ذلك عن "سحب أحادي الجانب" و "فوري" لعناصره المسلحة من تلك المنطقة التي تشكل نقطة عبور نحو موريتانيا.
غير أن رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ابراهيم غالي اعتبر "تراجع القوات المغربية لبعض الأمتار" بمثابة "مناورة لتحويل الأنظار" من اجل محاولة التغاضي عن "الانتهاكات المغربية للقانون الدولي".
كما أكد النواب الأوروبيون نقلا عن جبهة البوليساريو أنه منذ الإعلان عن هذا الانسحاب "لم يسمح باي حركة مرورية سواء للنقل او للبضائع على الحدود مع موريتانيا و هو ما يتناقض مع وضع الاقليم".
وكانت وثيقة سرية للأمم المتحدة بتاريخ 28 اغسطس موجهة للإطلاع لمجلس الأمن الدولي قد أكدت على أن المغرب قد خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع جبهة البوليساريو من خلال نشر قواته في هذه المنطقة العازلة.
وتشير ذات الوثيقة الى قيام المغرب خلال الفترة الممتدة بين 16 و 25 أغسطس بعملية قدمت على انها لمحاربة التهريب في منطقة الكركرات "دون إشعار مسبق لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم إستفتاء بالصحراء الغربية" كما ينص عليه الاتفاق العسكري.
وقد إحتجت جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة و نددت بسعي المحتل المغربي الى انشاء "طريق معبد" في المنطقة من أجل المحافظة على تواجده العسكري الدائم هناك.