مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان تعرب عن قلقها من استمرار الجدار المغربي وتأخر تقرير المصير في الصحراء الغربية

نيويورك 19 مارس 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان الجمعة عن انشغالها العميق إزاء استمرار المغرب في عرقلة تطبيق مبدأ تقرير المصير في الصحراء الغربية.

وأوضحت المفوضية في تقرير أعده الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل حول المغرب أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أعربت عن قلقها المستمر من قلة ما أُحرز من تقدم في مسألة تقرير شعب الصحراء الغربية مصيره بنفسه ومن وجود الجدار الرملي الذي يحد من حرية التنقل.

ودعا التقرير الذي سيناقشه مجلس حقوق الإنسان شهر ماي المقبل إلى بذل جهد في إطار مسلسل المفاوضات الجاري برعاية الأمين العام للأمم المتحدة بحيث يتسنى إعمال حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره بنفسه.

وأكد التقرير استمرار منع و تفريق التجمعات التي تركز على الحق في تقرير المصير بالصحراء الغربية، وعلى سياسات العمل التمييزية، وعلى غيرهما من المسائل الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار التقرير الى ان الامانة العامة للامم المتحدة حصلت على معلومات بفرض قيود على المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الذين يسعون إلى الدخول إلى الصحراء الغربية ، وبعدم منح المركز القانوني لعدد من منظمات حقوق الإنسان، وبمواصلة السلطات المغربية مضايقةَ المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ولاحظ الأمين العام، أثناء البعثة التي أجراها وفد من المفوضية إلى مدينتي العيون والداخلة، رصد اجتماعاته مع المجتمع المدني والضحايا والإبلاغ عن عدد من الحوادث الانتقامية.

وكشف المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وقوع حالات تعذيب وسوء معاملة في مدينة العيون المحتلة و أثناء الاعتقال وفي مراكز الشرطة وفي السجن، وأنه أُفرطَ في استخدام القوة أثناء مظاهرات طالبت باستقلال الصحراء الغربية.

وابرز التقرير ان المغرب لم يحترم حق الشعب الصحراوي في المشاركة في استخدام الموارد الطبيعية واستغلالها داعيا اياه الى احترام مبدأ الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من الصحراويين حتى تتسنى لهم ممارسة حقهم في التمتع بثرواتهم ومواردهم الطبيعية.

وأوصى المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء بضمان استفادة الشعب الصحراوي من الموارد التعليمية الموجودة، وبأن يستحدث آليات للحد من البطالة، وبأن يطور برامج التدريب التقني لفائدة الشعب الصحراوي بالاراضي المحتلة، وبأن يقدم حوافز لأصحاب العمل كي يوظفوا الشباب دونما تمييز.

و اكد التقرير على دعوة الامم المتحدة لجميع الجهات الفاعلة المعنية إلى الاعتراف بمبدأ إعطاء الأهمية القصوى لمصالح الشعب الصحراوي فيما يتعلق بالثروات الطبيعية للصحراء الغربية.

وجدد التقرير القلق بشان الألغام الأرضية وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب التي لا تزال تشكل خطراً على حياة السكان والرحّل في الصحراء الغربية. وبالإضافة إلى ذلك، أدى رحيل جميع الموظفين الدوليين المشرفين على مشروع إزالة الألغام، الذي تديره دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام، إلى تعليق جميع أنشطة إزالة الألغام. واعتبر الأمين العام للامم المتحدة أنه من المهم جداً إحراز تقدم في أقرب وقت ممكن بغية معالجة الحالة الإنسانية المأساوية في الصحراء الغربية.

وأوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن يتخذ المغرب التدابير الضرورية لتمكين شعب الصحراء الغربية من التنقل بحرية ولمواصلة برنامج إزالة الألغام على طول الجدار الرملي.