المغرب في اسفل التنمية البشرية وتتجاوزه دول مثل ليبيا وفق تقرير اعدته الامم المتحدة

الرباط 29 مارس 2017 (وكالة المغرب العربي للأنباء المستقلة)- يعتبر المغرب حالة شاذة للغاية في التنمية، حيث لم يتجاوز المركز 123 في تقرير التنمية البشرية الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة، ويأتي في مراكز عديدة وراء جارتيه الجزائر وتونس بل وتتقدم عليه دول مثل ليبيا والعراق التي تعيش حروباً. وعلى مستوى البحر الأبيض المتوسط يعتبر الدولة الأكثر تخلفاً في التنمية البشرية.

واحتل المغرب المركز 123 في التنمية البشرية، وجاء وراء جارته الجزائر التي احتلت المركز 83 ثم تونس في الصف 97 وليبيا في المرتبة 102 ورغم مشاكل مصر فقد احتلت مرتبة 111 أحسن من المغرب، بينما لم يتجاوز هذا الأخير سوى دول فقيرة عربية مثل موريتانيا واليمن والسودان، علما أن البلدين الأخيرين أنهكتهما الحروب.

وعلى مستوى البحر الأبيض المتوسط، يأتي المغرب في أسفل الترتيب، فشمالاً توجد الدول الأوروبية المتقدمة في التنمية البشرية مثل اسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان، وفي الضفة الجنوبية تتجاوزه كل الدول بدون استثناء بما فيها ليبيا.

وكانت الدولة المغربية ترفض مثل هذه التقارير، واتهم وزراء سابقون الأمم المتحدة بعدم الأخذ بعين الاعتبار معطيات التنمية البشرية الحقيقية في البلاد خلال التحليل والتصنيف، لكن دراسة بعد الأخرى وتقرير تلو الآخر، يكشف استمرار المغرب في المراكز العشرين بعد المائة منذ أكثر من عقد. ويحدث هذا في وقت رفعت الدولة المغربية شعار «التنمية البشرية»، كما يحدث في وقت يروج فيه المغرب لتصدير نموذجه لتنمية عدد من دول القارة الإفريقية.

وكان المغرب يتأخر في الماضي في الترتيب لأن الأمم المتحدة كانت تعتمد معيار الدخل الفردي كمعيار رئيسي، ولكنها تجاوزته لاحقاً مما جعل المغرب يتقدم نسبياً من المركز 129 في التقرير الماضي الى المركز 123 في التقرير الحالي. وتبقى أهم المعايير التي تعتمدها الأمم المتحدة هي التعليم ومعدل الحياة للمواطنين والصحة ومستوى الفقر ثم الدخل الفردي.

وتبرز الدراسات بما فيها تقارير الدولة المغربية بفشل التعليم في المغرب، فقد أفاد تقرير للمجلس الأعلى للتعليم التابع للدولة في تقرير له خلال بداية الشهر الجاري بأن 650 ألف طفل مغربي لم يحصلوا على التعليم خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وهذه حالات من حالات فشل التنمية في المغرب لا تسجلها سوى الدول التي تشهد نزوحاً لمواطنيها بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية. في الوقت ذاته، لا يتوفر المغرب على قطاع صحي في مستوى باقي الدول وخاصة في البحر الأبيض المتوسط بشماله وجنوبه. وأخيرًا، ارتفع الفقر في البلاد ومن معالم ذلك تصريحات الملك محمد السادس بوجود فوارق مهولة، لكنه لم يقدم خطة جريئة لإصلاحها.

ويبقى المثير في حالة المغرب أنه استدان الى مستويات تاريخية وصلت 83% من ناتجه الإجمالي الخام، لكن كل القروض لم توظف في تحقيق التنمية، ولهذا يستمر في المركز 123 دولياً. في الوقت نفسه، يسجل مفارقات اجتماعية صارخة، فبينما يراهن على تشييد القطار السريع، يبقى 650 ألف طفل بدون مدرسة، مما ستكون له تبعات اقتصادية واجتماعية مقلقة مستقبلًا لاسيما في غياب مخططات لتصحيح مثل هذا الخلل.