مجلس حقوق الإنسان بجنيف : "مطالبة دولية بتمكين الشعب الصحراوي من الحق في تقرير المصير وإحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية"
جنيف11 مارس 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)-جنيف/سويسرا / تستمر أشغال مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته الرابعة والثلاثون التي أفتتحت في السابع والعشرون من فبراير المنصرم، قدم خلالها المفوض السامي لحقوق الإنسان تقريره السنوي حول وضع حقوق الإنسان بالعالم أعقبه فتح نقاش تفاعلي مع التقرير، وفي مداخلة لمندوب ناميبيا بإسم مجموعة جنيف لدعم القضية الصحراوية التي تضم أربعة عشرة دولة، وأشار المندوب إلى ضعف المجلس في العمل على حماية وتطوير حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، كما عبر كذلك عن إنشغال المجموعة بعدم تمكين الشعوب المستعرة من الحق في تقرير المصير، مضيفا أن هذا يشكل إنتهاك لميثاق الأمم المتحدة والعهدين الخاصين بحقوق الإنسان كما هو الحال الشعب الصحراوي لعقود من الزمن, وطالب المندوب في ذات السياق إلى ضرورة إجراء إستفتاء تقرير المصير شعب الصحراء الغربية والسماح له بالتعبير عن إرادته تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
هذا وحث المتحدث المفوض السامي لحقوق الإنسان على زيارة الصحراء الغربية في أقرب وقت ممكن، كما طالب إلى الإشارة لواقع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية في تقريره القادم ، والدعوة إلى رفع السرية عن تقرير المجموعة التقنية لمفوضية حقوق الإنسان بخصوص زيارته إلى المغرب والصحراء الغربية.
من جهته طالب وزير خارجية الجزائر بالعمل على تنشيط معلومات المفوضية بخصوص حالة الصحراء الغربية والقيام بزيارات ميدانية إلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية كل سنتين وإرسال التقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، إضافة إلى تلاوة تقرير شفهي عن الزيارة خلال الجلسة العامة للمجلس ومتابعة نتائج وتوصيات عن الزيارة مع ضمان تطبيقها من قبل المجلس.
و أختتم المسؤول الجزائري مداخلته بمطالبة مفوضية حقوق الإنسان على العمل من أجل تمكين بعثة المينورسو في الصحراء الغربية من مراقبة حقوق الإنسان كباقي البعثات الأممية عبر العالم.
وأشاد مندوب نيكاراكوا بمداخلة مجموعة جنيف لدعم القضية الصحراوية مؤكدا على ضرورة تمكين الشعوب من حقها في تقرير المصير في إشارة إلى الشعب الصحراوي، وأضاف في السياق ذاته ضرورة تحديد موعد لإجراء إستفتاء تقرير المصير تحت رعاية الأمم المتحدة، داعيا المفوض السامي لحقوق الإنسان التطرق إلى لهذه الملاحظة خلال التقرير القادم.
وفي سيــاق منفصل بعثت منظمتي "عدالة البريطانية، فيدرالية الجمعيات الحقوقية رسائل خطية إلى مفوضية مجلس حقوق الإنسان بخصوص مسألة إعتماد التعذيب الممنهج من طرف أجهزة الأمن المغربية في حق المناضلين الصحراويين إعتماد على تصريح المقرر الأممي المعني بالتعذيب السيد خوان مانديز خلال زيارته للصحراء الغربية والمغرب سنة 2012.
أما فيدرالية المنظمات الإسبانية أبلغت هي الاخرى مفوضية حقوق الإنسان بإنتهاك المغرب لحق التعبير والتظاهر والتجمع بإقليم الصحراء الغربية الغير متمتع بالإستقلال الذاتي، مطالبتا المجلس بضرورة مراقبة ومتابعة القرارت الصادرة حول الإقليم.
وفي موضوع الثروات الطبيعية للصحراء الغربية أشارت فيدرالية منظمات الإسبانية للدفاع عن حقوق الإنسان وترقيتها، إلى حكم محكمة العدل الأوروبية العليا الصادر بتاريخ 21 ديسمبر من السنة المنصرمة حول عدم شرعية إتفاقيات التبادل الحر بين الإتحاد الأوروبي والمغرب التي تضم تراب إقليم الصحراء الغربية.
مراسلة : عالي الربيو/ جنيف