: محاكمة مجموعة اكديم ايزيك: جبهة البوليساريو تطلب من الحكومة البريطانية الضغط على المغرب لالغاء الاحكام
لندن 26 مارس 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - طلبت جبهة البوليساريو من الحكومة البريطانية التدخل للضغط على المغرب لالغاء الاحكام التعسفية الصادرة عن المحكمة المغربية ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة اكديم ايزيك اللذين تجري محاكمتهم من جديد امام محكمة الاستئناف المغربية، والافراج عنهم.
وقد وجه ممثل جبهة البوليساريو في بريطانيا محمد لمام محمد عالي، رسالة مستعجلة الى رئيس قسم المغرب العربي في وزارة الخارجية البريطانية كريستوفر غيلف، تلقت واج نسخة منها اليوم السبت، دعا فيها الحكومة البريطانية "التدخل العاجل لإلغاء الأحكام التعسفية الصادرة عن المحكمة العسكرية المغربية، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية".
وطالبت الرسالة الحكومة البريطانية "القيام بجميع الاتصالات اللازمة بالحكومة المغربية لضمان توفير محاكمة عادلة ومراقبة دولية أو الإفراج فورا عن جميع المعتقلين، وبأن تكون حقوقهم الإنسانية الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات، مكفولة على نحو تام".
وطالبت الرسالة الحكومة البريطانية "القيام بجميع الاتصالات اللازمة بالحكومة المغربية لضمان توفير محاكمة عادلة ومراقبة دولية أو الإفراج فورا عن جميع المعتقلين، وبأن تكون حقوقهم الإنسانية الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات، مكفولة على نحو تام".
المحاكمة العادلة" منها احتجاز المعتقلين لسنوات بناء على أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب و محاكمتهم لأول مرة في محكمة عسكرية على الرغم من كونهم مدنيين، و كذا منعهم من زيارات افراد عائل
وسجلت الرسالة المستجدات المتعلقة بحاكمة معتقلي اكديم ايزيك وموقف منظمات حقوق الانسان الدولية من المحاكمة، مبرزة أن العملية بأسرها "كانت معيبة من البداية وفقا لجميع المعايير القانونية". وأكدت أن المحاكمة "تشكل انتهاكا للمعايير الدولية الواجبة التطبيق ومعايي
وسجلت الرسالة المستجدات المتعلقة بحاكمة معتقلي اكديم ايزيك وموقف منظمات حقوق الانسان الدولية من المحاكمة، مبرزة أن العملية بأسرها "كانت معيبة من البداية وفقا لجميع المعايير القانونية". وأكدت أن المحاكمة "تشكل انتهاكا للمعايير الدولية الواجبة التطبيق ومعايي
راتهم لهم. وأبرز ممثل جبهة البوليساريو أيضا موقف مجموعة من المراقبين الدوليين الذين حضروا المحاكمة و الذين "اعربوا عن قلقهم إزاء عدم وجود أدلة على محاكمة عادلة و تنديدهم لاستخدام الأدلة المستخرجة من التعذيب، فضلا عن الطابع السياسي للعملية برمتها".
على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية تفرض عليه تحميل المغرب المسؤولية عن استمرار انتهاكه لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية الواقعة تحت احتلاله"، مضيفا انه "ينبغي حث المغرب على الإفراج الفوري وغير المشروط عن
وطالب السيد محمد لمام في رسالته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الاحتلال المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية , مبرزا أن المغرب "لا يمكن أن يستمر في نسقه في الاحتجاز التعسفي والمعاملة اللاإنسانية للمعتقلين الصحراويين". وقال في هذا الصدد انه "تق
وطالب السيد محمد لمام في رسالته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الاحتلال المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية , مبرزا أن المغرب "لا يمكن أن يستمر في نسقه في الاحتجاز التعسفي والمعاملة اللاإنسانية للمعتقلين الصحراويين". وقال في هذا الصدد انه "تق
عجميع المعتقلين الصحراويين المحتجزين بصورة غير مشروعة". ونقلت الرسالة الموجهة الى الخارجية البريطانية ان العديد من المنظمات الدولية، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تؤكد على ان "جميع انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية هي نتيجة لحرمان الشعب الصحراوي من فرصة ممارسة حقه في تقرير المصير". و اضافت ان الحرمان من هذا الحق أدى إلى منع الشعب الصحراوي من التمتع بجميع الحقوق الأخرى المكفولة في المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.
نية تتابع المحاكمة من خلال سفارتها بالرباط وتثير القضية مع السلطات المغربية في كل مناسبة. للإشارة فان ممثلية جبهة البوليساريو في بريطانيا تلقت عدة ردود إيجابية مع الحملة الدولية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية كان أبرزها موقف كونفدرالية العمال البريطانيين أكبر نق
وأرفقت الرسالة بالتقرير الصادر مؤخرا عن مجلس السلم والامن للاتحاد الافريقي بخصوص الوضع في الصحراء الغربية والذي تناول في جزء منه انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة من قبل سلطات الاحتلال المغربي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وكذا تقرير مجموعة المراقبين الدوليين الذين حضروا أطوار المحاكمة.
وأرفقت الرسالة بالتقرير الصادر مؤخرا عن مجلس السلم والامن للاتحاد الافريقي بخصوص الوضع في الصحراء الغربية والذي تناول في جزء منه انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة من قبل سلطات الاحتلال المغربي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وكذا تقرير مجموعة المراقبين الدوليين الذين حضروا أطوار المحاكمة.