-->

المؤتمر الـ 66 لحزب العمال النرويجي يؤكد استمرار جهوده من اجل إعتراف النرويج بالجمهورية الصحراوية كدولة مستقلة


النرويج 23 ابريل 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ اكد المؤتمر الـ 66 لحزب العمال النرويجي، ان مسالة اعتراف النرويج بالجمهورية الصحراوية ستكون ضمن اولية سياسته ، داعيا اوسلو الى تكثيف الضغط لانهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.
وابرز الحزب في توصية صادق عليها المؤتمر، المنعقد من 20 إلى 23 ابريل الجاري، أن ”الصحراء الغربية أحتلت من قبل المغرب منذ 1975، مما تسبب في تشريد أزيد من 150.000 صحراوي، يقطنون منذ ذلك الحين بمخيمات للاجئين في الجزائر، في ظروف قاسية جداً و في إعتماد كلي على المساعدات الإنسانية”.
و جاء في اللائحة أنه من الملح التوصل إلى حل سياسي للنزاع، مثلما هو من المستعجل مضاعفة الضغط لإنهاء جميع أشكال العنف الممارس ضد الصحراويين، و ضمان إحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
و ذكّرت اللائحة بأن الصحراء الغربية تعتبر آخر مستعمرة في إفريقيا، و أن إحتلال المغرب لحوالي ثلثي مساحة الإقليم يعد إنتهاكاً للقانون الدولي، و أن الصحراء الغربية يجب ان تنال إستقلالها دون تأخير.
و طالب حزب العمال النرويج بمضاعفة جهودها بغية توصل طرفي النزاع إلى حل سياسي يضمن إحترام حق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير المصير و الإستقلال.
كما طالب بمضاعفة الدعم الإنساني للاجئين الصحراويين. و دعا إلى الضغط من أجل توسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة و التقرير عن حقوق الإنسان في الإقليم.
و دعت التوصية النرويج إلى عدم تشجيع رأس المال و الشركات النرويجية على الإستثمار في الصحراء الغربية، و مواصلة الحكومة إستبعاد الشركات التي تتورط في إستغلال الموارد الطبيعية للإقليم من المحافظ الإستثمارية لدولة النرويج.
و دعا حزب العمال إلى توفير شروط المحاكمة العادلة للمدنيين الصحراويين الذين سبق و أن حوكموا أمام محكمة الإحتلال العسكرية. و تعهد الحزب بالمبادرة في المحافل ذات الصلة، كالأحزاب الإشتراكية الأوروبية، بهدف الضغط على إسبانيا و فرنسا في مسألة الصحراء الغربية.
و يطمح حزب العمال، و هو أقدم و أكبر الأحزاب السياسية في النرزيج، إلى الفوز في الإنتخابات القادمة و التي ستنظم شهر سبتمبر المقبل. و كان الحزب قد تحصل في آخر إنتخابات عامة على 55 مقعداً في البرلمان، ما جعله يتزعم المعارضة خلال السنوات الأربع الماضية.

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *