الموقف الفرنسي داخل مجلس الأمن يعقد الامر على القضية الصحراوية
ستوكهولم 21 ابريل 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- تناولت مداخلات المشاركين في الندوة التي خصصت للقضية الصحراوية بالبرلمان السويدي التاكيد على ضرورة تجسيد مبادئ الشرعية الدولية وعلى شرعية نضال الشعب الصحراوي باعتبار أن قضيته هي قضية تصفية استعمارالى جانب اثارة مواقف بعض الدول ومنها الموقف الفرنسي بمحلس الامن ووقعه على القضية .
وفي هذا الشان تحدث القائد السابق لبعثة المينورسو كورت موسغارد وقال أن "القضية الصحراوية تواجه صعوبات كبيرة في الوقت الراهن لأن هناك حاجزا داخل مجلس الأمن بسبب الموقف الفرنسي".
وقد اتفق كورت موسغارد وأستاذ القانون بجامعة ستوكهولم أوفي برينغ هنا على ضرورة تحرك السويد من أجل احترام القانون الدولي مع التأكيد على ضرورة "عدم ترك القضية الصحراوية حكرا على إسبانيا وفرنسا فقط وعلى أعضاء مجلس الأمن الدولي الآخرين ومنهم السويد التحرك من أجل تجسيد مبادئ الشرعية الدولية".
من جانبه أكد المستشار القانوني لمجلس الأمن الدولي هانس كوريل على شرعية نضال الشعب الصحراوي لأن قضيته هي قضية تصفية استعمار والقانون الدولي واضح في هذا الإطار وأشار إلى أن استغلال خيرات الشعب الصحراوي تحت الاحتلال يعتبر خرقا للقانون الدولي .
وشدد هانس كوريل على ضرورة تحمل إسبانيا لمسؤوليتها التاريخية واعتبارها واجبا مقدسا للدفاع عن قضية تصفية الاستعمار كما اكد على ضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته واعترافه رسميا بالدولة الصحراوية كشكل من أشكال تقرير المصير.
يشار إلى أن الندوة تم تنظيمها من قبل العديد من الشركاء "الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم حزب اليسار الحزب الليبرالي مؤسسة ألوف بالم منظمة أفريكا قروب منظمة إيماوس ومكتب جبهة البوليساريو بستوكهولم".