تحديات تواجه وثيقة تنظيم السكن بالمخيمات.
عندما تسابقنا في البنيان، وحولنا أرض المنفى " المعارة" الى وطن بديل، أوصد الجار بابه في وجه جاره، ولم نفق إلا على أصوات التنازع على قطع أرضية " لمنازل" بين الجيران، في وقت لا يملك أي طرف وثيقة قانونية تثبت ملكيته للأرض، هذا المتغير الجديدة، أصبح يهدد السلم الاجتماعي، وأستدع تدخل الدولة.أصدرت وزارة الداخلية وثيقة تنظيم السكن في 30.01.2017، صاغها منظروها بمثالية، حددت المساحة ب 20 م في 20 للعائلة، مرفوقة بترخيص، لا يحق بيع قطع أرضية غير مبنية، أكدت على تخطيط الشوارع ، وترسيم الحدود بين الجيران،وعدم حجز قطع أرضية بدون ترخيص، و ترك مسافة فاصلة بين المؤسسات العمومية والمساكن العائلة تقدر ب 400، وعدم البناء على الواجهات المطلة على الطريق المعبدة، منعت البنيان في الشارع الرسمي او إغلاقه، طالبت بالقضاء على البيوت المهجورة، وأبعاد محطات بيع المحروقات و حظائر الحيونات " لكوار" عن الأحياء السكنية، وإعداد وثيقة خاصة بالبيع والايجار، في حالة التنقل طالبت العائلات بعدم الابتعاد عن الحنفيات ومحطات التوزيع، وأعمدة الكهرباء.وفي فض النزاعات على القطع الارضية حددت الوثيقة ثلاثة لجان الاولى على المستوى البلدي بعدها اللجنة المحلية، وفي حالة عدم التسوية يتم اللجوء الى اللجنة الجهوية التي تعتبر قراراتها نافذة، وتجنبت الوثيقة التنصيص على اللجوء الى المحاكم.نظريا قدمت الوثيقة حلولا لتجاوز ظاهرة التنازع العائلي على القطع الارضية، لكنها عمليا في الكثير من موادها غير قابلة للتجسيد، واكثر من ذلك لم تقدم تخطيطا سكنيا للبناء مستقبلا خارج الدوائر يمكن تأسيس عليه، ربما خوفا من " خطاب التهويل حول الوطن البديل"سقط من الوثيقة شكل البنيان، والمساوات بين المواطنين، فلا يعقل أن لا تتدخل الدولة للحد من بناء بعض البيوت الفخمة والضخمة، بجوار البيوت الطينية المتهالكة، خاصة وأنها تسيئ لصورتنا كلاجئين أمام المانحين.هل يمكن أن تصادر الوثيقة قطع أرضية شاسعة، تستحوذ عليها بعض العائلات منذ سنوات في قلب الأحياء السكنية لاهي عمرتها ولاهي تركتها للمحتاجين، في وقت تبحث الدائرة عن قطعة أرضية لبناء مرافق حيوية كروضة للأطفال أو مسجد، ولا تجد، لماذا تظل أسطبلات الحيونات " لكوار" ومحطات البنزين، تزكم أنوف العجز مع الغبار ولا تتدخل السلطة لتطبيق ما نصت عليه الوثيقة.من المسؤول عن فوضى الكهرباء بالمخيمات والتوزيع الغير عادل للاعمدة الإنارة، الى متى سيظل سكان التجمعات السكنية خارج الدوائر " الاطراف" ينظرون إيصال شبكة الماء والكهرباء، والصيف على الأبواب.هذا التساؤلات وغيرها كانت موضوع حلقة من البرنامج التلفزيوني " إضاءات إجتماعية" استضفت فيها الامينة العامة لولاية السمارة الاخت العزة ببيه والمستشار القانوني بوزارة الداخلية الاخ الصالح البوهالي.......... الناجم لحميد