-->

الامم المتحدة تؤكد ان مشاركة الجمهورية الصحراوية في اجتماعات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تقوم على أساس عضويتها المنتسبة إلى اللجنة وتتماشى مع قواعد الأمم المتحدة


نيويورك 02 ابريل 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ 
أكدت الامم المتحدة ان مشاركة الصحراء الغربية في جلسات واجتماعات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للامم المتحدة تقوم على أساس عضويتها المنتسبة إلى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا وتتماشى مع قواعد الأمم المتحدة وممارساتها وإجراءاتها ومختلف الآراء والمواقف القانونية التي أعرب عنها مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية في نيويورك.
وابرز رد توضحي شفوي وزعته مفوضية الاتحاد الافريقي على الدول الأعضاء ان اللجنة الاممية تذكر بان قرار الجمعية العامة رقم 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979، الفقرة 7 العاملة، يؤكد أن جبهة البوليساريو هي “ممثل شعب الصحراء الغربية” وأن هذا الموقف لم يتغير.
وذكر المستشار القانوني لأمانة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا-حسب المذكرة- أن اختصاصات وقواعد إجراءات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، وهي هيئة فرعية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على النحو الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره رقم 671 ألف (د -25) المؤرخ 29 أبريل 1958، تنص على أن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في جميع قارة أفريقيا ستكون أعضاء منتسبين في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا. وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية إقليما ينتظر تصفية الاستعمار بموجب الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة
وذكرت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا كذلك أن حضور الصحراء الغربية في هذا الاجتماع المشترك يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة وممارساتها وإجراءاتها.
وأوضحت مفوضية الاتحاد الأفريقي أن هذا الاجتماع اجتماع مشترك للجنة فنية متخصصة تابعة للاتحاد الأفريقي وأن اللجان الفنية المتخصصة قد أُنشئت بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي وبالتالي فإن قواعد وإجراءات الاتحاد الأفريقي تنطبق على هذا الاجتماع.
وينص القانون التأسيسي على المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء وحق جميع الدول الأعضاء في المشاركة في أنشطة الاتحاد الأفريقي. وأكد الاتحاد الأفريقي بقوة على قرار المجلس التنفيذي رقم EX.CL/922بشأن الشراكات الاستراتيجية الأفريقية الصادر عن قمة يناير 2017 والذي ينص على أن لجميع الدول الأعضاء، دون تمييز، الحق في المشاركة في جميع الاجتماعات والأنشطة والمناسبات التي تنظَّم في إطار شراكات الاتحاد الأفريقي.
وأبلغ الاتحاد الأفريقي الاجتماع بأن المجلس التنفيذي، بموجب هذا المقرر، قد قرر أن جميع الدول الأعضاء التي لا تمتثل لأحكام هذا المقرر سوف تحرَّم من شرف استضافة الاجتماعات وفقا للمادة 23 من القانون التأسيسي. وأكد الاتحاد الأفريقي أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية دولة عضو في الاتحاد وأن أي إجراء يمنعها من المشاركة سيكون مخالفا للمقررات المذكورة أعلاه والقانون التأسيسي وبالتالي لن يكون مقبولا بالنسبة للمفوضية.
وكُللت بالنجاح الدورات السنوية التسع السابقة التي عقدت بصورة مشتركة، على الرغم من المشاغل التي تمت إثارتها دوما بشأن مشاركة المغرب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في كل مرة يحضر فيها البلدان الدورة معا. وكانت المشكلة تُحلّ دائما عن طريق المناقشة بين سلطات مفوضية الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا. وفي الاجتماعات السابقة، كانت مفوضية الاتحاد الأفريقي توجه دعوة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بينما تتولى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا دعوة المغرب. وقد عقدت الدورات التسع السابقة بنجاح. ووُقعت دعوات مشتركة بين الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا لجميع الدول الأعضاء باستثناء الدعوة الموجهة للمغرب (الموقعة من قبل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا) والدعوة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي وقعتها مفوضية الاتحاد الأفريقي. وفي الدورة العاشرة، بعد انضمام المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، تم توقيع الدعوة من قبل المؤسستين.

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *