البرلمان الاوروبي يدخل على خط شحنة الفوسفاط المهربة من الصحراء الغربية ومناشدة لاسبانيا وهولندا بالعمل على تطبيق القانون الاوروبي
بروكسل 05 ماي 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- ناشد النائب الأوربي فلوران مارسلسي اليوم الجمعة الاتحاد الأوربي و دوله الأعضاء لا سيما اسبانيا و هولندا بعد حجز شحنة من الفوسفات المهرب من الصحراء الغربية المحتلة بالعمل "على تطبيق القانون الأوربي" لا سيما قرار محكمة العدل الأوربية القاضي بان اتفاقات الشراكة والتحرير المبرمة بين الاتحاد الأوربي و المغرب غير قابلة للتطبيق في الصحراء الغربية.
وبعد أن علق على حجز في افريقيا الجنوبية لشحنة فوسفات مهربة من الصحراء الغربية موجهة إلى نيوزلندا أكد النائب الأوربي أنه يتعين على الاتحاد الأوربي و دوله الأعضاء "تسجيل" قرار العدالة الجنوب افريقية و "العمل على احترام القانون الأوربي خاصة قرار محكمة العدل الأوربية".
وكانت حكومة الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية و جبهة البوليساريو قد اعلنا عن اعتراض سفينة بجنوب افريقيا تحمل شحنة تقدر ب 54.000 طن من الفوسفات بقيمة 5 مليون دولار موجهة إلى نيوزلندا و قادمة من الأراضي الصحراوية المحتلة من طرف المغرب.
ويتعلق الأمر بسلع تستعمل في صناعة أسمدة فلاحية تم تحميلها الشهر الفارط من سواحل الأراضي الصحراوية المحتلة على متن ناقلة بضائع تحمل علم جزر مارشال باسم (شيري بلوسوم)
وبعد أن حيا قرار العدالة الجنوب الافريقية اغتنم النائب الأوربي فلوران مارسلسي الفرصة لتذكير الشركات الأوربية بأنها "ملزمة أيضا بإحترام رغبة الشعب الصحراوي فيما يخص الاستغلال الاقتصادي لثروات الصحراء الغربية
وأضاف "أن عدم احترام السيادة الدائمة لشعب الصحراء الغربية على موارده الطبيعة يعرض الشركات الأوربية إلى "مشاكل كبيرة على الصعيدين القضائي و الاقتصادي" مشيرا أنه من مصلحة الجميع "احترام التشريع الأوربي و استعماله كقاعدة و أداة لجلب حل دائم للنزاع في الصحراء الغربية
وحث النائبان الأوروبيان فلورو مارسيليسي و جوديث سارجنتيني قبل بضعة أيام المفوضية الأوروبية بدراسة "فورية" لقضية سفينة ألبيز التي قد تتورط في انتهاك محتمل للقانون الأوروبي و الدولي بسبب الحمولة التي تنقلها السفينة و المشحونة من الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي.
وحسب مرصد الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية وصلت سفينة ألبيز إلى ميناء دورتراخت (هولندا) بتاريخ 30 أبريل المنصرم و كانت تنقل على متنها حمولة الملح لصالح شركة خاصة المسماة دو نيدرلاندز زوتبانك.
وقبل أسابيع من ذلك حذر العديد من النواب الأوروبيين بشدة المفوضية الأوروبية بخصوص العواقب القانونية لاستيراد حمولة زيت السمك من قبل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي و القادمة من الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي