-->

من سمح للمغرب طيلة ربع قرن من نهب ثروات الصحراويين عبر معبر الكركرات؟


الصحراء الغربية 30 ماي 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ فتحت قضية الكركارات المحررة الحديث عن الغياب الطويل لجبهة البوليساريو عن منطقة تم تحريرها نهاية السبعينيات بعد انهزام نظام ولد داداه الذي اقحم موريتانيا في حرب مع الصحراويين.
وبعد توقيع اتفاق وقف اطلاق النار بين جبهة البوليساريو والمغرب كان الهدف الاول للامم المتحدة هو تنفيذ تلك البنود من خلال انشاء منطقة عازلة في انتظار ان يقوم المكون المدني بمباشرة الاجراءات الضرورية من اجل تنظيم استفتاء تقرير المصير.
لكن المغرب قام بانتهاك ذلك الاتفاق غداة التوقيع عليه سبتمبر/ايلول 1991، وقام بفتح ثغرة في منطقة الكركارات بحجة اعطاء الفرصة للموريتانيين من اجل مغادرة الاراضي التي يحتلها من الصحراء الغربية، ومع ذلك تجاهت جبهة البوليساريو الخطوة، وكان ذلك كافيا ليجعل المغرب يتحرك في غفلة جبهة البوليساريو.
وشيدت سلطات الاحتلال المغربية نقاط مراقبة ومركز للجمارك في الضفة الاخرى للجدار في ظل غياب جبهة البوليساريو.
وانعشت الحركة في المعبر البري الوحيد الذي تجد فيه المملكة المغربية متنفسا الى غرب القارة الافريقية، وتعمدت سلطات الاحتلال في اغراق موريتانيا بسلعها، كما انها اعطت الفرصة من اجل تعويم عملة الدرهم.
ومن المؤكد ان مئات الشاحنات التي تعبر يوميا عبر الكركارات المحررة تحمل سلعا مصدرها الصحراء الغربية المحتلة، وهو ما يعني ان جبهة البوليساريو اعطت الضوء الاخضر لسلطات الاحتلال من اجل تسويق الموارد والسلع التي مصدرها المناطق المحتلة.
حسابيا تكون جبهة البوليساريو/الحكومة الصحراوية قد اذنت للاحتلال لتسويق منتجات مصدرها المناطق المحتلة لمدة ربع قرن، وهو ما يتنافى مع مطالب الصحراويين والجبهة نفسها.
وتؤكد منظمات حقوقية، ان المغرب يجني اموالا طائلة عبر عائدات المنتجات التي مصدرها الصحراء الغربية.
تقارير للامم المتحدة، منها الرأي الاستشاري لهانس كورل يؤكد انه لا يجوز استغلال ثروات الاقليم حتى يتم ايجاد تسوية نهائية
وهو ما اكده قرار المحكمة الاوربية العليا الصادر في ديسمبر/كانون الاول 2015.

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *